درحالی‌که حدود دو ماه از کسب رأی اعتماد «غلامرضا نوری قزلجه» از مجلس می‌گذرد، او هنوز تعداد زیادی از معاونان وزارت جهادکشاورزی را تغییر نداده است و به‌نظر می‌رسد در این وزارتخانه نیز مانند دیگر وزارتخانه‌های دولت پزشکیان، فرایند اعمال تغییرات در سطح مدیریت‌های ارشد به‌کندی پیش می‌رود. در این میان، مهم‌ترین معاونت وزارت جهادکشاورزی برای دوستداران محیط‌زیست، «سازمان منابع و آبخیزداری کشور» است و اگرچه بسیاری از کارشناسان، نسبت به اصل قرار گرفتن این سازمان در ذیل وزارت کشاورزی انتقاد دارند، اما به‌هرحال، باتوجه‌به اینکه هیچ‌کدام از دولت‌های بعد از انقلاب حاضر نشدند به اصلاح ساختار سازمان منابع‌طبیعی دست بزنند، در دولت چهاردهم نیز رئیس منابع‌طبیعی باید با حکم وزیر کشاورزی منصوب شود.

در این میان، باوجود اینکه در انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت چهاردهم که معاون رئیس‌جمهور محسوب می‌شود و در ساختار اداری کشور، جایگاهی بالاتر از رئیس سازمان منابع‌طبیعی دارد، فرایندی نسبتاً شفاف در کمیته‌های ذیل شورای راهبری انتخاب اعضای دولت طی شد و فعالان حوزه محیط‌زیست و اهالی رسانه نیز طرف مشورت اعضای کمیته انتخاب رئیس سازمان محیط‌زیست قرار گرفتند، اما به‌نظر می‌رسد فرایند انتخاب رئیس سازمان منابع‌طبیعی، رایزنی‌ها بیشتر پشت درهای بسته انجام می‌شود؛ به‌نحوی‌که اسامی ۹۰ نفری که برای نشستن پشت صندلی ریاست این سازمان رزومه داده‌اند، برای اصحاب رسانه مشخص نیست و در هفته‌های اخیر نیز اسامی متعددی از میان مدیران داخل و خارج سازمان، در قالب شایعه به‌عنوان رئیس احتمالی سازمان منابع‌طبیعی در دولت پزشکیان مطرح شده است.

کشتی طوفان‌زده منابع‌طبیعی

سازمان منابع‌طبیعی در حال حاضر به کشتی طوفان‌زده‌ای می‌ماند که نیاز است فردی قدرتمند، ناخدایی آن را برعهده بگیرد. ابهامات درباره نحوه مدیریت سازمان منابع‌طبیعی و انتصابات رئیس سابق در برخی استان‌ها و پرونده باز بعضی تخلفات مربوط به این سازمان است که لزوم شفافیت در فرایند انتخاب رئیس آینده سازمان را دوچندان می‌کند. خرداد امسال بود «علی علوی»، مدیرکل وقت منابع‌طبیعی مازندران-ساری به‌دلیل تخلف در واگذاری اراضی ملی در استان مازندران و پس از رسانه‌ای شدن ماجرای پرحاشیه قطع هزاران نهال و درخت جنگلی در پارکینگ «مجموعه گردشگری سد الیمالات» بازداشت شد؛ آن‌هم در شرایطی که در همان مقطع زمانی، «ولی‌الله فرزانه»، نماینده وقت شهرستان‌های نور و محمودآباد در مجلس، در مصاحبه‌ای گفته بود «بررسی ۵۱ طرح در زمینه واگذاری اراضی ملی برای ایجاد کاربری‌های مختلف در شورای برنامه‌ریزی استان مازندران نشان می‌دهد ۳۶ مورد از این طرح‌ها نسبت به مجوز اولیه صادرشده، به انحراف رفته است.»

دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی منابع‌طبیعی و محیط‌زیست ایران همچنین از کم‌توجهی مسئولان وزارت جهادکشاورزی به نظرات کارشناسان در انتخاب رئیس آینده سازمان منابع‌طبیعی نیز انتقاد می‌کند و تأکید دارد بسیاری از کارشناسان مستقل، انجمن‌های علمی و تشکل‌های مردمی، طرف مشورت وزیر و اطرافیان او قرار نگرفته‌اند. بناگر این نکته را هم یادآوری می‌کند که سازمان منابع طبیعی در حدود یک دهه گذشته، هیچ‌گاه ثبات مدیریتی نداشته است و از رئیس سازمان گرفته تا زیردستان او، بارها تغییر کرده‌اند و دولت چهاردهم باید به جنگ داخلی موجود در سازمان منابع‌طبیعی برای نشستن روی کرسی‌های مدیریتی آن پایان بدهد. از نظر این کارشناس منابع‌طبیعی، گوشت قربانی این کش‌مکش‌های مدیریتی، ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی کشورمان است و یکی از نتایج قطعی این کشمکش‌ها، بلاتکلیفی مدیریت، حفاظت، احیا و بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی است.

استخوان‌خردکرده‌های سازمان منابع‌طبیعی باشد

وقتی نگاه بسیاری از مدیران دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به سازمان منابع‌طبیعی، «بانک زمین» و نه «حافظ سرزمین» باشد، واگذاری اراضی ملی برای اجرای پروژه‌های دولتی، عمومی و خصوصی توسط این سازمان می‌تواند این نهاد حاکمیتی را به بستری برای رواج زمین‌خواری تبدیل کند. این درحالی‌است که همین حالا، در تمام جنگل‌هایی که سازمان منابع‌طبیعی مکلف به حراست از آنهاست، مافیای چوب و زغال جولان می‌دهند و کثرت این تخلفات، لزوم نشستن فردی را بر کرسی ریاست ساختمان خیابان مینی‌سیتی، بیشتر می‌کند که بتواند با قاطعیت در مقابل زیاده‌خواهان و کسانی که با ظاهرسازی قانونی به‌دنبال زمین‌خواری هستند، بایستد.

دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی منابع‌طبیعی و محیط‌زیست ایران روی این نکته تأکید می‌کند و می‌گوید که رئیس آینده سازمان منابع‌طبیعی باید فردی باشد که اولاً پاکدستی خود و اطرافیانش هم برای دستگاه‌های نظارتی و هم برای فعالان حوزه منابع‌طبیعی ثابت شده باشد، ثانیاً در میان فعالان حوزه و بدنه خود سازمان از مقبولیت اجتماعی برخوردار باشد. او همچنین تأکید دارد که رئیس بعدی سازمان منابع‌طبیعی باید حتماً از نیروهای استخوان‌خردکرده سازمان باشد که سلسله‌مراتب را طی کرده باشد؛ زیرا انتخاب فردی خارج از سازمان که به شرح وظایف و اختیارات آگاه نباشد، از دانش تخصصی و تجربه مدیریتی کافی برخورد نباشد و قبلاً در بخش‌های مختلف مدیریتی سازمان منابع‌طبیعی در نقاط مختلف کشور کار نکرده باشد، می‌تواند تبعات خطرناکی را برای طبیعت ایران به‌همراه داشته باشد. به‌گفته بناگر، رئیس سازمان منابع‌طبیعی همچنین باید به قوانین و موضوعات حقوقی حوزه زمین اشراف داشته باشد و شجاعت پایداری در مقابل مافیای بهره‌بردار و متجاوزان عرصه‌های طبیعی را داشته باشد.

بناگر همچنین لزوم انتصاب مدیران دارای تجربه و تخصص کافی برای تصدی‌گری مسئولیت‌های استانی و شهرستانی سازمان منابع‌طبیعی و پرهیز از پذیرش هرگونه لابی‌گری از سوی مسئولان محلی و نمایندگان مجلس در انتصاب‌های درون این سازمان را از تکالیف مهم رئیس آینده سازمان متولی حفاظت از طبیعت ایران می‌داند و می‌گوید: خسارت‌های ناشی از انتصاب‌های اشتباه در سازمان‌های متولی زیست‌بوم ایران شامل سازمان‌های محیط‌زیست‌ و منابع‌طبیعی، می‌تواند غیرقابل‌جبران باشد، چون چالش‌های منابع‌طبیعی و محیط‌زیستی ناشی از تصمیم‌های اشتباه انسانی، منجر به اختلال در خدمات اکوسیستم می‌شود که نمی‌توان مانند سایر خسارت‌ها به ترمیم سریع آن پرداخت؛ به‌طور مثال، یک تصمیم اشتباه در سیاستگذاری جنگل شاید تا صد سال به یک حوضه آبخیز آسیب برساند که به‌سادگی ترمیم نمی‌شود.

موضوع دیگری که بناگر از قلم نمی‌اندازد، فرسودگی بدنه سازمان منابع‌طبیعی است؛ سال‌هاست که مطالبات معیشتی نیروهای انسانی این سازمان به‌درستی جامه عمل پوشانده نشده و نه‌تنها نیروهای طرحی بخش جنگلداری و نیروهای شرکتی یگان حفاظت منابع‌طبیعی، بعضاً حداقل حقوق ماهانه کارگری را نیز دریافت نمی‌کنند، بلکه نیروهای رسمی سازمان نیز از حقوق و مزایای اندکی نسبت به سایر کارکنان دولت برخوردار هستند. از نظر دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی منابع‌طبیعی و محیط‌زیست ایران، رئیس آینده باید برای ارتقای وضعیت معیشتی نیروهای انسانی سازمان منابع‌طبیعی برنامه داشته باشد و در کنار آن، اعلام کند در شرایطی که طی یک سال گذشته، حدود ۷۰ جنگلبان بر اثر درگیری با قاچاقچیان چوب آسیب دیده‌اند، سازمان متولی حفظ طبیعت ایران، چه برنامه‌ای برای ارتقای حمایت‌های انتظامی و قضایی از نیروهای یگان حفاظت منابع‌ طبیعی کشور دارد.

مقتدر باشه، نه «بله‌قربان‌گو»

تغییر نگاه مدیران دولت به سازمان منابع‌طبیعی و جلب توجه مسئولان به این نکته که وظیفه اصلی این سازمان، حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور است و نه تسهیل شرایط برای بهره‌برداری از آنها، یکی از اصلی‌ترین وظایفی است که رئیس سازمان منابع‌طبیعی در دولت چهاردهم برعهده دارد. «وحید اعتماد»، دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «پیام ما» ضمن اشاره به این مسئله، تأکید دارد که طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، سازمان منابع‌طبیعی در درجه اول باید به حفظ عرصه‌های طبیعی و پوشش گیاهی بپردازد و به‌گونه‌ای عمل کند که داشته‌های طبیعی ایران، هم به‌لحاظ بیولوژیکی و هم به‌لحاظ مکانیکی حفظ شود که البته عمل به این وظیفه، نیاز به درایت و شجاعت بالا و امکانات کافی دارد.

به همین دلیل به‌گفته این استاد دانشگاه، فردی که به‌زودی به ریاست سازمان منابع‌طبیعی می‌رسد، باید عرصه‌های طبیعی کشورمان اعم را عاشقانه دوست داشته باشد؛ زیرا همین عشق و علاقه است که نیروی کافی را برای این رئیس آینده فراهم می‌کند که بتواند ۲۴ساعته برای حفاظت از میراث طبیعی ایران، دوندگی کند. اعتماد همچنین تأکید دارد احیای عرصه‌های طبیعی، دومین وظیفه مهم رئیس سازمان منابع‌طبیعی است و به همین خاطر، فردی باید به این جایگاه منصوب شود که از دانش کافی برخوردار باشد و سابقه کافی فعالیت در بخش‌های حفاظت و احیا را در نقاط مختلف کشور داشته باشد. از نظر این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، رئیس بعدی سازمان منابع‌طبیعی باید بداند که با طرح‌هایی مثل کاشت یک میلیارد درخت، عرصه‌های طبیعی احیا نمی‌شوند، بلکه برای رسیدن به این هدف باید رویکردی علمی داشت.

اعتماد البته اصل بهره‌برداری پایدار از منابع‌طبیعی را نفی نمی‌کند، اما تأکید دارد رئیس سازمان منابع‌طبیعی باید نخستین فردی باشد که بهره‌برداری مسئولانه از طبیعت را هم در سطح مدیران دولتی و هم در بین افکار عمومی رواج می‌دهد. عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در همین راستا می‌گوید: به‌هرحال، عرصه‌های طبیعی ذی‌نفعان گوناگونی دارد و وظیفه رئیس سازمان منابع‌طبیعی این است که بین این ذی‌نفعان، نوعی تعادل‌بخشی ایجاد کند. رئیس آینده سازمان منابع‌طبیعی باید فردی مقتدر باشد که از قدرت و نفوذ قابل‌قبولی در میان مسئولان سیاسی رده‌بالای کشور داشته باشد و فردی «بله‌قربان‌گو» نباشد؛ زیرا کسی می‌تواند نگاه دستگاه‌های حاکمیتی به عرصه‌های طبیعی را به اصول توسعه پایدار نزدیک کند که مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، از او حرف‌شنوی داشته باشند، نه این که او مجبور به پذیرش درخواست‌های سیاسیون باشد.

لابی‌گری نمایندگان مجلس در انتخاب رئیس منابع‌طبیعی

موضوع درخواست‌های سیاسیون به‌ویژه نمایندگان مجلس از مسئولان سازمان منابع‌طبیعی برای انتصاب مدیران استانی و شهرستانی و موافقت با واگذاری زمین به طرح‌های عمرانی محلی، یکی از چالش‌های مهمی است که سازمان متولی حفاظت از طبیعت ایران در تمام دهه‌های گذشته با آن دست‌وپنجه نرم کرده. به همین دلیل است که یکی از نگرانی‌های دلسوزان حوزه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، شکل‌گیری نوعی لابی‌گری به‌ویژه از طرف نمایندگان مجلس در فرایند انتخاب رئیس سازمان منابع‌طبیعی است؛ به‌خصوص که در دوره‌های مدیریتی اخیر سازمان منابع‌طبیعی، رؤسای سازمان تلاش کرده‌اند روابط نزدیکی با نمایندگان پارلمان داشته باشند تا از فشارهایی که برخی نمایندگان در عزل و نصب‌ها به وزرای جهادکشاورزی وارد می‌کنند، مصون بمانند.

«پیمان فلسفی»، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید دارد نمایندگان مجلس نباید در انتصاب هیچ‌کدام از مدیران یک وزارتخانه دخالتی داشته باشند و به‌گفته او، باوجود اینکه وزیر فعلی جهادکشاورزی تا قبل از رسیدن به این سمت، خودش عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بوده، اما این کمیسیون هیچ دخالتی در عزل و نصب‌هایی که در دولت چهاردهم در این وزارتخانه انجام شده، نداشته است. این نماینده مجلس البته معتقد است هرکسی که به‌عنوان رئیس سازمان منابع‌طبیعی انتخاب می‌شود، باید به چارچوب‌ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی معتقد باشد و اعتقاد راسخی نیز به ظرفیت‌های طبیعی کشور داشته باشد و برای بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌ها برنامه داشته باشد.

فلسفی همچنین برنامه‌محور بودن، برخورداری از تخصص و تجربه کافی، قانون‌مدار بودن و اعتقاد به لزوم جلب مشارکت مردم در حفظ، احیا و بهره‌برداری از منابع طبیعی را از دیگر اصولی می‌داند که نیاز است رئیس آینده سازمان منابع‌طبیعی به آن توجه کند. نماینده تهران در مجلس در همین راستا می‌گوید: هم حفاظت از عرصه‌های گسترده منابع طبیعی در کشور و هم بهره‌برداری صحیح از آنها، جز با مشارکت مردم ممکن نیست و به همین دلیل، رئیس بعدی سازمان باید ارتباطات مؤثری با تشکل‌های مردمی منابع طبیعی در سراسر کشور داشته باشد. رئیس آینده سازمان منابع‌طبیعی همچنین باید از اقتدار لازم برای حراست از عرصه‌های طبیعی کشور برخوردار باشد و البته بداند که می‌توان در عین حفظ عرصه‌های طبیعی به‌عنوان انفال و ثروت‌های عمومی، از آنها بهره‌برداری پایدار نیز انجام داد.

لزوم پرهیز از امضاهای طلایی

درحالی‌که شنیده‌ها از این حکایت دارد که طی چند روز آینده، رئیس جدید سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور توسط وزیر جهادکشاورزی انتخاب خواهد شد، لازم است این نکته مورد توجه نوری قزلجه قرار بگیرد که سازمان منابع‌طبیعی صرفاً یک معاونت وزارتخانه نیست، بلکه یک دستگاه حاکمیتی-اجرایی است که ریاست آن را باید شخصی برعهده بگیرد که هم در بُعد اجرای طرح‌های حفاظتی، احیایی و بهره‌برداری در عرصه‌های طبیعی، از سطح بالایی از دانش کارشناسی برخوردار باشد و هم قدرت لازم را برای مقابله با نفوذ افراد رده‌بالای سیاسی در بُعد حاکمیتی و نظارتی این سازمان داشته باشد. ازاین‌رو، رئیس آینده سازمان منابع‌طبیعی نباید صرفاً مطیع اوامر نمایندگان مجلس و مدیران دولتی و حتی خود وزیر کشاورزی باشد، بلکه باید حراست از طبیعت رنجور ایران را به درخواست‌هایی که از او برای امضای طلایی طرح‌های واگذاری زمین یا موافقت با اجرای پروژه‌های آسیب‌زا در طبیعت می‌شود، ترجیح دهد.

امید است نوری قزلجه این منش را داشته باشد که یک شخص مدیر، مدبر، متخصص، خبره و مقتدر را به معاونت خود منصوب کند و برخلاف اسلاف خود، فردی «بله‌قربان‌گو» را به ریاست سازمان منابع‌طبیعی برنگزیند که فردا روزی نتواند درباره واگذاری‌های پرشائبه اراضی ملی یا انتصابات شبهه‌داری که در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها و تحت فشار مسئولان محلی انجام می‌دهد، پاسخگو باشد.