انتخاب وزیر نیرو باتوجه‌به مسئلۀ اجتماعی آب

دولت چهاردهم، در آغاز قرن جديد خورشیدی، با نوید و امید دمیدن هوایی تازه به ارکان حکم‌رانی کشور و فضای جامعه، درحال شکل‌گیری است. اين اتفاق در زمانه‌ای است که از طرفی کوهی از بحران‌ها و مسائل برزمین‌‌مانده پیش‌روی حکم‌رانی کشور قرار دارد و از سوی دیگر مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و توانایی‌های نيمه‌فعال یا معطل‌مانده در اختیار است. از جمله مسئله‌های مهم پيش‌روی جامعه و دولت جديد، مسئلۀ آب و مدیریت و حـکم‌رانـی آن اسـت. در اثــر کــردارهــا و فعالیـت‌های انسـان ایـرانی از اواسـط قرن گذشته تا امروز، ضمن توسعۀ زیرساخت‌ها و خلق فرصت‌ها و ایجاد ظرفیت‌ها، بحران‌ها و چالش‌های سترگ حل‌نشده‌ای را هم تولید و در آستانۀ ورود به قرن نو به جا گذاشته است. تمرکز بر نـگـاه مـهندسی و دولـت‌محـور و سازوکارهای اداری کج‌کارکرد و توجه ناکافی و نادرسـت به تـوسـعه و استفـادۀ نـهادها و سازوکارهای اقـتصادی و اجتمتاعی، مـنجر به برقراری نوعی از حکم‌رانی ناکارآمد در آب شده است که به زبان دیگر می‌توان آن را حکم‌رانی بنگاهی رانت‌محور آب نامید.

اين حکم‌رانی ناکارآمد، وضعيت بسيار پيچيده و خطيری را در اثر روند توسعه و مکان‌يابی نادرسـت فعاليـت‌های اقتـصادی، جـانمايی غيراصولی و کلان‌شهرزايی در سکونت‌گاه‌های جمعيتی و سبک زندگی مصرف‌گرايانه ايجاد کرده است. اين روند باعث تشديد روند تخريب منابع آب زيرزمينی با کسری مخزن تجمعی حدود ۱۴۲ ميليارد مترمکعب در آبخوان‌های کشور و ممنوعه‌شدن حدود ۴۲۰ دشت، خشک‌شدن پيکره‌های آبي، خالي‌شـدن روستاها و آسيب‌های هنگفت اقتصـادی و محـيط‌زيستی مشهـود ديگر از يـک‌سو و ايـجـاد نااطمـينـانـی در فـضـای سرمايه‌گذاری در مناطق مختـلف، به‌ويژه مناطق دارای کميابی آبی شده است. از اين رو، مدیریت آب در قرن گذشته به نقطۀ دارای حساسيت تاريخی رسیده است که مشخصات زیر را می‌توان برای آن برشمرد:

• توجه مأموریت هیدرولیکی آب تمرکز خاص بر بخش فنی و توسعۀ زیرساخت‌های آب با انباشتگی بیش از حد نیاز در بخش‌هایی چون احداث سدها، کانال‌ها و تونل‌ها و شبکۀ توزيع و کم‌توجهی به توسعه در بخش تولید آب‌های نامتعارف، توسعۀ شبکه‌های آبیاری و زهکشی، ارتقاء ابزارهای تکنولوژیکی تحویل حجمی و اندازه‌گیری آب و حل مسئلۀ فرسودگی در شبـکۀ توزیع آب شهری (با هدررفت آب بین ۳۲ الـی ۴۳ درصـد در شـبکـه‌هـای مختلف شهری)
• توسعۀ ناکافی و ناموزون ظرفیت‌های نهادی و توجه به سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی و نداشتن نگاهی فرابخشی
• عدم اهتمام کافی به حفظ استقلال بخش آب با نگاهی فرابخشی در همکاری مؤثر با دیگر بخش‌های مصرف (در نگاه کلان مديريت و نظـام برنامـه‌ريـزی بخـش آب دنـبالـه‌رو بخش‌های مصرف است و نه تعيين‌کنندۀ مؤثر ميدان بازي.)
• عدم وجـود بـستر منـاسب نهـادی برای سياست‌گذاری مشارکتی و ارتباط پويا و شفاف سطح محلی و ملی حکم‌رانی آب

 در چه راهی باید قدم بگذاریم؟

با تصویری که داده شد، در این بزنگاه تاریخی با نگاهـی به مـسیر طی‌شده و ظرفیت‌های موجود فنـی و غیرفنی در بخش آب، بخش آب نیاز به راهبری هوشمند بـرای قدم‌گذاشتن در راهـی نـو دارد؛ راهی که به‌صـورت تکوینی به‌سمت تقویت گفتمان و رویکـرد حکم‌رانی کارآمد حرکت کند. برای تغییر وضـع موجود و نیل به حکم‌رانی کارآمد، آگاهی به محورهای زیر راهگشا است:

• داشتن نگاهی فرابخشی به آب‌ در پیوند ارگانیک با بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و نظام ارزشی جامعه توأمـان با حفظ استقلال آب در نظام تصمیم‌گـیری کشور، نه به‌عنوان زیرمجموعۀ محیط‌زیـست یا دنباله‌رو بخش صنعت و کشاورزی، بـلکه با ایجاد انسجام و تقـویت هـمکـاری بـیـن‌بخـشی از طـریـق شکل‌دادن به همکاری‌های ملی و منطقه‌ای، راهگشاست.

• آب مسئله‌ای اجتماعی‌سیاسی‌اقتصادی است. تغییر حکم‌رانی آب با نگاهی به تغییر نقش‌ها و مسئولیت‌ها، یک فرآیند اجتماعی زمان‌بر و غیرقابل‌طراحی کامل از پيش است. اين مسئله با داشتن نگاهی تاریخی‌تکوینی و بدون افتادن در دام عجله و راهکارهای مقطعی و نمایشی، در يک فرآيند يادگيری اجتماعی قابل پیگیری است. در این فرآیند باید به ناگهانی بودن برخی عوامل و غیرقابل‌طراحی تمام مسیر تغییر از ابتدا تا آخر به‌صورت هنجاری، توجه و دقت زیاد داشت. لذا نگاهی تسهیل‌گرانه و تعامل‌گر به رصد و کنشگری مؤثر در درک و ایجاد ائتلاف بين نيروها به‌سمت تحقق خیر عمومی و نه دانای کل ديدن خود و مطيع دانستن مردم، راهگشا است.

• تمام تصمیماتی که در سطح ملی گرفته می‌شود، باید در سطح محلی اجرا شود. با داشتن نگاه دقیق به کنش‌ها و کردارها و قواعد و تعاملات بین گروداران مختلف در سطح محلی، نگریستن به حکم‌رانی آب از دریچۀ حکم‌رانی محلی و تنوع در باورها و نگرش‌ها و ساخـتار اقتـصادی‌سـیاسی آب در مـناطق مختلـف، از دادن نسخه‌های یکسان و واحد برای همۀ مناطق پرهیز شود. پويايی در ارتباط بين سطح محلی و ملی در حکم‌رانی آب برای تصميم‌گيری و اجرای مؤثر تصميمات آبی با رويکرد همکارانه، نياز به بازتعريف نقش‌ها و رويـه‌هـا و تفـويض اختـيارات، مي‌تواند مؤثر باشد.

• به‌‍دلیل گذار از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا و برجسته‌شدن نقش دولت در جلب مـشارکت جـامعه و بهره‌برداران آب، نیاز به اصــلاح و بهـبـود سـازوکـارهـای اداری و توانمندسازی نـظام اداری آب و نـیـروهـای انسانی بخش دولـتـی آب برای نیل به‌سمت حل مشارکتی متسائـل آب از طریق تقویت بستر گفت‌وگو و تقویت همکاری اجتماعی است. تقویت سازوکارهای کنترل اجتماعی در کنار کنترل تکنولوژیک و اصلاح نگاه به مردم و بهره‌برداران آب ضرورت دارد.

• رفتن از اقتصاد بنگاهی آب به‌سمت اقتصاد بازارمحـور آب، از ضـرورت‌ها و چـالش‌های حکم‌رانی آب است. در این مسیر، شفاف‌کردن حقوق آب و اصلاح نظام مالی شرکت‌های آب و حل مسئلۀ تقابل امور تصدی‌گری و حاکمیتی در شرکت‌های آب‌مـنطقه‌ای‌ و حل مسـئلۀ تـعارض منافع شـرکت‌های آب، از کلیدی‌ترین اقـدامات اسـت. غیـرشفاف‌بودن حقوق و مالکیت آب امکان هرگونه کنش بازاری را مختل کرده و به تاراج منابع آب دامن می‌زند. همچنین شرکتی‌بودن نظام اداری بـخش آب، به‌ویـژه در سطـح اسـتانی و لزوم درآمـدزایی از طریق آب، بـاعث ایـجاد تضاد منافع شرکت‌ها در هدف تأمین درآمد از طریق آب‌فـروشی با حفاظت از آب، از مسائل مهم اقتصاد بنگاهی آب است.
• برای تقویت تنظیم‌گری مشارکتی آب، نیاز است که نهاد تنظیم‌گر آب با نگاهی فرادولتی و با مشارکت سه رکن بخش خصوصی، دولت و جامعۀ مدنی، تقویت شود. شکل‌گیری این نهاد تنظیم‌گر باید در سطوح محلی باتوجه‌به خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر منطقه در فرآیندی اجتماعی و نه دستوری، در درون یک فرآیند اجتماعی دنبال شود.

• آب در تمام ابعاد توسعۀ جامعه جریان دارد. حل مسئلۀ آب در گرو جداسازی مصرف آب از مسیر توسعۀ کشور است. باید به این سؤال اندیشید که چگونه می‌توان با مصرف آب کمتر، اقتصاد بزرگتری داشت؟ این کار صرفاً بـا بـرنامـۀ صـرفه‌جویی آب در یـک بخش کشاورزی قابل انجام نیست. توجه به آمایش سرزمین در جانمایی صنایع و فعالیت‌های اقتصادی، استفاده از ظـرفیت‌های تاریخی، طبیـعی و فـرهنگی مناطق مختلف برای تنوع‌بخشی به محورهای توسعه و اقتصاد، برای جـانشـین کـردن معـیشت آب‌محور با معیشـت‌های دیـگـر و غـیرمولد کردن آب ضرورت دارد.

• دهه‌هاست که با برداشتن آب برای شرب و صنایع به‌صورت غیرشفاف و خاموش، از حقابۀ بهره‌برداران متقدم کشاورزی و محیط‌زیست برداشته و به صنایع و شرب داده می‌شود. این بازتخصیـص پنـهان و نـاعـادلانه باعث بروز نارضایتی‌هـای گستردۀ اجتماعی شده است. لازم است فـرآیند بازتخصیص آب شفاف و عادلانه شود.

• اقتصاد سیاسی آب و ساختار و روابط قدرت و جریان منافع ناشی از آب هر منطقه، بر شکل‌گیری روابط بین کنشگران آب در مسیر تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات در آن منطقه موثر است. فهم اقتصاد سیاسی آب و مسیر تاریخی شکل‌گیری این اقتصاد سیاسی در هر منطـقـه، بـه شتناخت ظرفیت‌ها و امکان‌ محلی و منـطقه‌ای برای تغـییر مـیدان نیروها به‌سـمت حـکم‌رانی محـلی مـؤثر را مـمکن می‌کند.
• تغییر رویکردها و میدان نیروها در مدیریت و حکم‌رانی آب در کنار یک دولت قوی، نیازمند یک جامعۀ قوی، مطالبه‌گر و سازماندهی‌شده در آب است.

  گفتمان و رویکرد، مهم‌تر از شخص

جامعه، به‌ویژه جامعۀ نخبگانی، در شرایط کنونی به‌دنبال پاسخ به این پرسش‌اند که چه فرد با چه نگاهی و رویکردی می‌تواند سکان هدایت بخش آب را در دست بگیرد؟ دغدغۀ اصلی این روزها، انتخاب فرد شایسته از طریق سازوکار مشارکتی و دموکراتیک برای هدایت وزارت نیرو است. پرسش مغفول‌مانده در اين تلاش‌ها این است که آیا با تغییر یک نفر، حکم‌رانی آب اصلاح می‌شود؟ سازوکارها، رویه‌های رسمی و غیررسمی انباشت‌شده در طول سال‌ها، مقاومت و کنش‌های بازیگران دارای منافع از تداوم وضعیت موجود را، یک فرد چگونه می‌تواند اصلاح کند؟

در مسير تغيير رويکرد و رويه‌ها و سياست‌های بخش آب، برای حل ضعف‌های شدید در سازوکارهای اداری و وجود شکاف عمیق بین دولت و جامعه که منجر به رابطه‌ای دزدوپلیس به‌جای رابطۀ همکارانه شده است، فرد پیشنهادی برای سکان‌داری بخش آب باید مجهز به دانش چندرشته‌ای، و نه‌تنها مهندسی، برای تسهیل‌گری مؤثر بین نیروهای مختلف اجتماعی و ایجاد اجماع ملی برای نجات بخش آب باشد. داشتن نگاهی به حکم‌رانی آب به‌مثابه فرآیند و کردار اجتماعی، نه نگاه هـنجاری قابل ‌طراحی، که در مسیری تاریخی و تکوینی و تغییر آن محقق می‌شود. این نگاه در دل کـنش و واکـنش‌ها و کردارهای در جریان اجتماعات محلی به‌دنبال یافتن افق‌ها و شناخت ظرفیت‌هایی برای تغییر است و نه با نگاهی يکسان و عام‌گرایانه به تمام مناطق کشـور، با گـرته‌برداری از بـهتـرین تجارب و سرمشق‌های بـین‌المـللی، به‌دنبال پيچيدن نسـخه‌ای واحـد برای حل مسائل آب در همۀ مناطق کشور باشد. درک تنوع در مسائل، ساختارها و ظرفیت‌های حکم‌رانی محلی آب و همچنین کنشگری برای یافتن راهکارهای متفاوت اجتماع‌محور، راهگشا است.

مسئول هدايت وزارت نيرو در شرايط تاريخی کـنـونـی، بـه‌جـای رويـکـرد قـطعيت‌باور اقتدارگرايانه، بايد رويکردی خلاقانه و مهارتی زبردستانه برای تسهيل‌گری و آغازگری در برای ايجاد اعتماد و سرمايۀ اجتماعی بين کنـشگران مـختلف داشـته باشـد،‌ نـه ایـنکه دنبـال ویتـرین‌ســازی و ايـده‌دهـی بدون هزينه‌دهی و خيس‌شدن بـاشد. عرصۀ امروز مـديـريــت و حـکـــم‌رانــی آب، عــرصـۀ مسئوليت‌پذيری بزرگ و پاسخگويی شفاف است و نه عرصۀ برخوردارشدن از مواهب ميز وزارت بـدون دريـافت هـزينۀ عدم تحقق شعارها و قول‌ها. این عرصه، فرد ميدان عمل می‌خـواهـد، نـه بـنـدبـاز متشغـول‌کننده و عملکردساز. هنر و مهارت ایشان در برقراری رابطۀ تعاملی با بازيگران اصلی آب و تغییر میدان بـازی با سـیاست رفـتاری یارگیری اجتماعی برای ايجتاد مـقاومـت در میدان سیاست‌ مـی‌تواند مهـم باشد. شخصیتی با دانـش اجـتماعی و سـیاسی و توانایی‌ها و مهارت‌های اجماع‌سازی و استفاده از فضای عمومی برای ساختن خاکریزهای مقاومت و شفاف‌سازی فـضای تعامـلات با نیروهای سیاسـی و تغـییر نظـم دسـترسی محدود به‌سمت نظم دسترسی آزاد بر بن‌بست غلبه و راه را باز خواهد کرد.

ايجاد تعامل مؤثر با جامعه و تقويت سرمايۀ اجتماعی، نيازمند به‌کارگيری نیروی انسانی خلاق و تسهيل‌گر برای فعال‌کردن ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی در کنار به‌جنبش‌درآوردن نيروهای موجود در بدنۀ رسمی بخش آب است. با شناخت ظرفيت‌های فرهنگی و اجتماعی مـحلی و بازتعريف مؤثر نهادهای دولتی محـلی آب در درون بدنۀ اجتماعی محلی و دادن اختيارات همراه با مسئوليت و ايجاد نظام تشويق و تنبيه برای برقراری ارتباط مؤثر با بدنۀ اجتماعی محلي، گره‌گشايي‌هايی صورت خواهد داد.

در انتها باید گفت در شرایط کنونی آب، تغییر در رویکرد و گفتمان آب بیش از تغییر یک شخص به کار آید. اهمیت شخص وزیر هم در کنشگری و عامل بودن در تقویت این گفتمان و رویکرد و اجماع‌سازی ‌برای پیشبرد آن است. از این رو است که شخصیت، دانش، مهارت و ظرفیت‌های مختلف شخص وزیر باید در راستای ایجاد ائتلاف‌های مختلف به‌سمت حل موضوعات مختلف آبی باشد. پیوندساز نیروها و ظرفیت‌های مختلف برای تحقق خیر عمومی در آب، کاری است که وزیر نیرو باید انجام دهد. در این نوع کنشگری، دانش و بینش حکم‌رانی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، ارتباطات و اقتصاد، بیش از دانش مهندسی و مدیریت پروژه می‌خواهد. از این رو است که در شرایط کنونی آب، وزیر جامعه‌شناس یا اقتصاددان بیش از وزیر مهندس به کار آید.