می‌گویند گره‌ای را که با دست باز می‌شود، با دندان باز نمی‌کنند. این مَثَل حالا حکایت جزیرهٔ «آشور کوچک» شده است که نه طرح گردشگری برای آن اجرا می‌شود و نه خبری از لغو مصوبهٔ آن به‌گوش می‌رسد. هر بار که پای سرمایه‌گذار یا سازمان‌های دولتی به آن باز می‌شود، جنجالی به‌راه می‌افتد. این‌بار هم خبر بازداشت محیطبان پناهگاه حیات‌وحش میانکاله به‌ گوش می‌رسد. ظاهراً ماجرا از این قرار بود که اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بدون اخذ یا لااقل همراه‌ داشتن مجوز اقدام به ورود مصالح به این جزیره کرده است و محیطبان نیز طبق وظیفهٔ قانونی جلوی کار را گرفته است. اما این اقدام با واکنش استانداری گلستان و بازداشت کوتاه‌مدت او روبه‌رو شده است.

گویی دولت خیال ندارد حتی برای انجام طرحی که بیش از ۲۰ سال است وعده‌‌اش را به مردم محلی داده، درون خودش هم هماهنگی ایجاد کند. دولت همین جزیرهٔ کوچک را هم جزیره‌ای مدیریت می‌کند! ذی‌نفعان در جزیرهٔ آشوراده به‌ویژه زمانی که نام گردشگری به‌میان می‌آید، کم نیستند. طرحی که مجوز اجرا گرفته بود، طرحی موسوم به «طبیعت‌گردی» بود که گویا در دولت سیزدهم «گردشگری» نام گرفت. یک ضلع این چندوجهی مانند همیشه دولت به‌معنای رئیس دولت و مشاورانش است که می‌خواهد به هر طریقی طرحی را در جزیره با نام گردشگری اجرا کند تا بگوید آنچه را که دیگران نتوانستند، من انجام داده‌ام. 

یک ضلع دیگر آن سازمان‌های اجرایی دولت هستند که نه بین رأس سازمان با بدنه هماهنگی وجود دارد (مانند اختلاف مواضع «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اداره‌‌‌کل‌های استانی و محیطبانانش) و نه بین سازمان‌ها و اداره‌های مختلف. اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان بر طبل اجرا می‌کوبد و اداره‌کل محیط‌زیست مازندران، به‌ویژه شهرستان بهشهر، کُرنای مخالفت با آن را کوک می‌کند. جامعهٔ محلی در گلستان و اهالی سابق جزیره می‌گویند طرح باید با محوریت جامعهٔ محلی و محدودهٔ دهکده اجرا شود، اداره‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام می‌کند که کسی سندی در اختیار ندارد تا خانه‌ها را به او واگذار کنیم. سال گذشته نیز به یکباره نام شرکت‌های بزرگ گردشگری به‌عنوان سرمایه‌گذاران طرح مطرح شد که ردپای وزارت کشور را نشان می‌داد. در این آشفتگی مدیریت، ذی‌نفعانی که نه زبان اعتراض دارند و نه توان مداخله، فراموش شدند: حیات‌وحش و طبیعت جزیره.

این‌میان اما یک معیار برای اجرا شدن یا نشدن و چگونگی آن وجود داشت. سندی که قانون تدوین آن را تکلیف کرده بود: «طرح ارزیابی اثرات محیط‌زیستی». طرحی که چهار سناریو از جمله عدم اجرا را بررسی کرده است. آنچه مهمترین بخش این مطالعه را شامل می‌داد یک هشدار مهم بود: گردشگری بی‌ضابطه در جزیرهٔ آشوراده درحال از بین‌ بردن تنوع‌زیستی جزیره است. این طرح می‌گوید بهترین شرایط زیستی در جزیره مربوط به زمانی بوده است که اهالی در آن سکونت داشتند. طرح ارزیابی اثرات محیط‌زیستی اجرای طبیعت‌گردی در جزیره می‌گوید تداوم روند موجود، حیات‌وحش و تنوع‌زیستی منطقه را با خطری جدی‌تر از آنچه حالا با آن مواجه است روبه‌رو خواهد کرد و آشوراده را بیش‌ازپیش به محلی امن برای انباشت زباله، شکار بی‌رویهٔ پرندگان، صید غیرمجاز ماهیان خزر (به‌ویژه خاویارماهیان در خطر انقراض)، شکار اسب‌های وحشی خزری و… تبدیل خواهد کرد. چندین صفحه، جدول، هشدار و مسیر نیز برای چگونگی اجرای طرح مشخص کرده است.

اما به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم این کتابچه را نادیده گرفته است. طرح ارزیابی اثرات محیط‌زیستی همچنان به‌عنوان یک راه‌حل وجود دارد. این طرح می‌تواند به‌روز شود و مطالعه‌ای تکمیلی، مسیر راه دولت باشد. مطالعه‌ای به مشاوری قابل وثوق از سوی همهٔ ذی‌نفعان سپرده شود تا نگرانی‌ از اجرای طرحی که حداقل داشته‌های این منطقه را هم از بین ببرد، به اطمینان‌خاطر از حفظ منطقه تبدیل کند.