بایگانی
خشکسالی و سیل در آسیا-پاسفیک میلیون ها نفر را فقیر می کند
نتایج بررسی های برخی مراکز تحقیقات بین المللی نشان می دهد که تغییرات آب وهوایی در منطقه آسیا- پاسفیک زندگی میلیون ها نفر از مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد و خشکسالی، سیل های مخرب ناشی از باران های مونسون و گرمای شدید، نه تنها باعث مرگ و میرتعداد زیادی دراین منطقه شده بلکه از نظر اقتصادی آنها را فقیر خواهد کرد.
به گزارش ایرنا تاکنون دمای شدید در بسیاری از کشورهای منطقه حوزه اقیانوس آرام مشکلات متعدد زیست محیطی ایجاد کرده و حتی تعداد زیادی از افراد به علت گرمای زیاد جان خود را ازدست داده اند.
طبق این گزارش پیش بینی سازمان های هواشناسی این منطقه حاکی از این موضوع است که این تغییرات آغاز دوران جدید آب و هوایی بوده که احتمال دارد اوضاع را ازاین بدتر کند.
طبق این گزارش در سراسر آسیا – پاسفیک ازجمله استرالیا و نیوزیلند تا شرق و جنوب شرق آسیا اعم از هنگ کنگ ،شبه جزیره کره، ژاپن و ویتنام ، میانمار، تایلند، فیلیپین در ماههای گذشته یا روزهای بسیار داغی را تجربه کرده و یا در اثر باران های بسیار شدید معروف به مونسون شاهد سیل های مخرب و مرگبار بوده اند.
دانشمندان زیست محیطی استرالیا گزارش دادند، همزمان با افزایش دما در این کشور ، تعداد زیادی از ایالت ها مانند نیوساوت ولز با چالش های خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند که در 400 سال گذشته دراین منطقه بی سابقه بوده است.
ایالت ها و شهرهای مختلف این کشور به ویژه نیو ساوت ولز، کوئینزلند و ویکتوریا، در آخرین روزهای ماه گذشته میلادی(جولای) (تیر97) گرمترین دما را نسبت به 60 سال اخیر تجربه کرده اند و اکنون جریانات خشک آب و هوایی سبب شده که تا بخش های مختلف این کشور با افزایش 4 تا 5 درجه گرما نسبت سال قبل در بخش های روبه رو باشد. مرکز مطالعات دانشگاه ملبورن گزارش داد: استرالیا پس ازخشکسالی سالهای 1939-45 درجریان جنگ جهانی دوم و خشکسالی 1997 -2009 شاهد خشکسالی دیگری باشد که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.
طبق گزارش رسانه های مختلف آسیایی، اکثر متخصصان و کارشناسان شرایط آب و هوایی دراین کشورها از گرمتر شدن این منطقه ابراز نگرانی کرده و در مورد آثار سوء آن بر سلامت انسان ها و اقتصاد جوامع به دلیل خشکسالی هشدار داده اند.
سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده است تا سال 2030 (12 سال آینده) میزان مرگ و میر ناشی از گرمای هوای در منطقه آسیا-پاسفیک به یک هزار و 488 نفر خواهد رسید و درسراسر قاره آسیا این رقم به 21 هزار نفر افزایش خواهد یافت.
طبق این گزارش میزان مرگ و میر ناشی از گرما در سراسر جهان به دلیل بیماری های ناشی از افزایش دمای زمین شامل اسهال و بیماری های گرمسیری طی سال های 2030 تا 2060 به 250 هزار نفر خواهد رسید.
نتیجه تحقیقات ژورنال تخصصی ‘ پولس ‘PLOS نیز حاکی از گسترش دمای هوای در منطقه آسیا پاسفیک و تبعات منفی آن از نظر اجتماعی و اقتصادی دراین منطقه است.
طبق این گزارش تاکنون میزان متوسط مرگ و میر در کشورهایی مثل ژاپن به بیش از 2 هزار نفر در سال رسیده که این رقم با وخیم شدن شرایط آب و هوایی افزایش می یابد.
براساس گزارش رسانه های فیلیپین، در سال های اخیر که هوا روند افزایشی گرما را تجربه کرده سالانه 322 نفر دراثر شرایط زیست محیطی نامساعد اعم از سیل و خشکسالی جان خود را ازدست دادند.
کارشناسان زیست محیطی در این کشور برآورد کردند آمار قربانیان همزمان با شدت یافتن دمای هوا در این کشور در سال های آتی یک هزار و 300 درصد افزایش خواهد یافت.
رسانه های آسیایی نیز گزارش دادند که احتمالا بیش از 20 کشور در منطقه آسیا-پاسفیک که امواج شدید گرما آنها را متاثر کرده با مشکلات اقتصادی گسترده نیز روبه رو خواهند شد.
تغییرات و افزایش ناگهانی دما دراین منطقه بین یک تا 5 درجه نسبت به سال گذشته برآورد شده و اکثر کشورهای این منطقه به طور متوسط دمای 30 تا 40 درجه را درماههای اخیر تجربه کرده اند.
مردم در شمال و شهرهای مرکزی ویتنام در یک ماهه اخیر حتی دمای بالای 40 درجه را نیز تجربه کردند که طبق گزارش رسانه های این کشور ، این مساله سبب افزایش میلیون ها کیلووات مصرف انرژی دراین کشور برای خنک کردن شده است.
تایلند و میانمار نیز در یک ماهه اخیر شاهد سیل های گسترده و مخرب بوده که منجر به کشته شدن دهها نفر و بی خانمانی دستکم 150 هزار نفر درمیانمار شده است.
تحقیقات بخش زمین شناسی دانشگاه آکسفورد نیز که در رسانه های آسیایی انعکاس یافته حاکی است وضعیت نامساعد تغییرات آب و هوایی و روند گرمایش زمین در سال های پیش رو احتمالا دوبرابر خواهد شد.
گزارش بانک توسعه آسیایی نیز حاکی است که طوفان های ناشی از تغییرات آب و هوا در فیلیپین در سال های گذشته سبب مرگ و میر تعداد زیادی دراین کشور شده به ویژه طوفان ‘هایان ‘ در نوامبر 2013 بیش از 6 هزار نفر کشته دراین کشور برجای گذاشت.
بانک جهانی نیز درگزارشی درمورد افزایش آثار سوء اقتصادی روند گرمایش زمین بر اقتصادی کشورهایی که از این روند بیشتر تاثیرپذیرفته اند هشدار داد.
در 14 ماه گذشته تنها 33 درصد دستگاههای دولتی و غیردولتی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوستهاند
یک سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میگذرد اما تنها حدود یک سوم دستگاهها حاضر به اجرای آن هستند.قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتسال 88 پس از اختلافنظر مجلس و شورای نگهبان، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید اما تا خرداد سال گذشته اجرای آن معطل مانده بود.
در نهایت در این ماه دولت یازدهم سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را رونمایی کرد تا گام جدی به سوی شفافیت در ایران برداشته شود. گامی که البته با بیتوجهی برخی دستگاهها و نهادها، با مانع روبرو شده. براساس قانون یادشده «اغلب سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است» مشمول اجرای آن میشوند اما اگر سری به سایت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرسfoia.iran.govir بزنیم، میبینیم که تنها 399 دستگاه از 1200 دستگاه مشمول این قانون به سامانه یادشده پیوستهاند.
حضور 50 درصدی دولتیها
وضعیت دستگاههای زیرمجموعه دولت در پیوستن به این سامانه خیلی بد نیست، اگرچه خوب هم نیست. از 632 دستگاهی که مستقیما زیرمجموعه قوه مجریه هستند، 313 دستگاه یعنی 49.5 درصد آنها به سامانه پیوستهاند. نهاد ریاست جمهوری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، معاونتهای اجرایی و حقوقی رییس جمهور، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع از مهمترین نهادهایی هستند که تاکنون زیربار پیوستن به سامانه نرفتهاند. در این میان اگرچه بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت خارجه و وزارت بهداشت به سامانه پیوستهاند اما زیرمجموعههای آنها کماکان حاضر به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیستند.
ورود مجلس
در حالی که تا اردیبهشت امسال هیچکدام از دستگاههای زیرمجموعه قوه مقننه به سامانه نپیوسته بودند، حالا در سایت نام هشت دستگاه به چشم میخورد. مجلس شورای اسلامی به همراه هفت زیرمجموعه خود تن به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داده. البته هنوز مرکز پژوهشهای مجلس در این سامانه حضور ندارد. همچنین شورای نگهبان به عنوان دیگر نهاد زیرمجموعه قوه مقننه همچنان حاضر به پیوستن به سامانه نیست. البته 25 تیر امسال، کدخدایی، سخنگوی این شورا به خبرآنلاین گفته بود که شورای نگهبان مشمول این قانون نمیشود، اگرچه که نام این نهاد همچنان در لیست دستگاههای مشمول این قانون به چشم میخورد. در مجموع قوه مقننه حضور 80 درصدی در سامانه دارد.
در انتظار دستگاه قضا
از 11 زیرمجموعه قوه قضاییه، تنها یک دستگاه که آن هم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی است، به سامانه پیوسته و کماکان جای دادستانی ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاهها، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خالی است. بدین ترتیب 9 درصد دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه به سامانه پیوستهاند.
وضعیت استانداریها و شهرداریها
هر 31 استانداری استانها به سامانه یادشده پیوستهاند که جزو دستگاههای وابسته به دولت محسوب میشوند. وضعیت شهرداریها اما اصلا جالب نیست، به طوری که تا لحظه تنظیم این گزارش (ظهر 14 مرداد) تنها شهرداریهای تهران، رشت، مشهد، کرج، کرمانشاه و یزد حاضر به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شدند و نام 82 شهرداری دیگر که مشمول این قانون میشوند در سامانه با رنگ خاکستری (به معنای نپیوستن) وجود دارد.
دیگر دستگاهها
در بخش سایر سامانه یادشده، از میان 427 دستگاه، تنها نام 39 دستگاه (یعنی 9 درصد) به عنوان دستگاههای فعال به چشم میخورد. در بین این دستگاهها، اغلب بانکهای دولتی و همچنین کمیته امداد، اتاق بازرگانی ایران، بیمه مرکزی، سازمان تبلیغات اسلامی و شورای عالی آموزش و پرورش هم دیده میشوند. در بین دستگاههای غیرفعال اما نامهای به مراتب مشهورتری وجود دارد. از جمله آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ارتش، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروی انتظامی.
در حالی مشارکت دستگاهها در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چندان تعریفی ندارد که سوم مرداد امسال حسین انتظامی، دبیرکمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد دسترسی آزاد به اطلاعات را حق مردم دانست و گفته بود که پیوستن دستگاههای غایب، سرعت گرفته اما تا رسیدن به رقم نهایی فاصله داریم که نیازمند عزم و اراده حضور و مشارکت جدی همگان هستیم.
هر ایرانی برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خود از دستگاههایی که تاکنون به این سامانه پیوستهاند میتواند درخواست خود را بهصورت آنلاین با ثبتنام در سامانه که آدرس آن در ابتدای گزارش آمد، به دستگاه ذیربط تسلیم و کد رهگیری دریافت کند.دستگاه هم موظف است ظرف مدت 10روز پاسخ وی را بدهد.
پاسخ به 80 درصد درخواستها
تا لحظه تنظیم این گزارش از دو هزار و 731 درخواست اطلاعاتی که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده بود به دو هزار و 186 درخواست پاسخ داده شده. بدین ترتیب دستگاههایی که تن به اجرای قانون انتشار اطلاعات دادهاند، به 80 درصد درخواستها پاسخ دادند. در میان همه دستگاهها وزارت کشور با 233 مورد، بیشترین درخواست انتشار اطلاعات را داشته که به 232 مورد پاسخ داده است. در میان وزارتخانهها، وزارت نفت، امور خارجه و جهاد کشاورزی تقریبا به تمامی درخواستها پاسخ دادهاند. بدترین عملکرد را هم در این بخش وزارت ورزش داشته که تنها به 33 درصد درخواستها پاسخ داده است.
وزیر راه در نامهای به جهانگیری پیشنهاد داد دولت تصویب کند که اجارهخانه هر سال حداکثر 10 درصد افزایش یابد
آشفتگی بازار مسکن در حالی ادامه دارد که وزیر راه خواستار تصویب قانون برای افزایش سالیانه اجارهخانه شده است.
روز گذشته تصویر نامهای با امضای عباس آخوندی خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد که در آن وزیر راه پیشنهاد اضافه شدن یک ماده و چند تبصره را به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 مطرح کرده. مهمترین پیشنهاد آخوندی، افزایش حداکثری سالیانه اجارهخانه تا 10 درصد است.
پیشنویس لایحه
آخوندی پیشنویس لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ را به نامه خود پیوست کرده. براساس این پیشنویس، این ماده به قانون یاد شده اضافه میشود: «مستاجران کلیه قراردادهای رسمی و یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند.»
در تبصره یک این ماده هم آمده که قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش 10 درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است. «چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است»
دومین تبصره پیشنهادی است. در تبصرههای سه و چهار هم آمده که «ملاک مسکونی بودن واحد، کاربری آن است و هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای آن باطل و بلااثر است.» در سال 76 که قانون روابط موجر و مستاجر تصویب شد، به میزان افزایش سالیانه اجاره خانه اشاره نشده بود.
فوریت لایحه
وزیر راه در حالی این پیشنهادات را ارائه کرده که خواستار «بررسی و تصویب فوری در هیات وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی» شده است. او در این خصوص نوشته که بازار مسکن در حال حاضر دچار نوسانات شدیدی شده است.
افزایش افسارگسیخته اجاره
در حالی عباس آخوندی در پایان اولین ماه تابستان، داغترین فصل نقلوانتقال بازار مسکن، به فکر تصویب قانونی برای جلوگیری از رشد افسارگسیخته اجارهبها افتاده که خبرها حکایت از افزایش تا 50 درصدی این نرخ در ماههای اخیر دارد.
خبرگزاری مهر چهارم تیر امسال در این خصوص گزارش کرد که در شرق تهران در منطقه تهرانپارس (فلکه اول) در حال حاضر واحد مسکونی ۶۰ متری با دو سال ساخت به قیمت اجاره بهای یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومان اجاره میرود. این در حالی است که واحدهای مسکونی مشابه در سال گذشته با اجاره بهای ماهیانه کمتر از یک میلیون تومان و ودیعه ۴۰ میلیون تومانی در اختیار مستأجران قرار میگرفت.
در حالی اجاره خانه افزایش چشمگیری داشته که تورم سالانه و ماهیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی در یک سال گذشته بین 10 تا 12 درصد بوده است. کارشناسان معتقدند نبود قوانین مشخص برای کنترل اجارهبها، کاهش سود بانکی و فقدان نظارت بر بازار مسکن باعث ایجاد چنین التهابی شده است. همچنین تلاطم شدید در بازار ارز و سکه موجب شده فضای روانی بازار مسکن هم به هم بریزد و در نتیجه مستاجران در تابستان امسال نقره داغ شوند.
***
وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامهای به معاون اول رییس جمهور، خواستار بررسی و تصویب فوری لایحه پیشنهادی این وزارتخانه برای الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 شده است. عباس آخوندی پیشنهاد داده برای کنترل نوسانات شدید بازار مسکن، تصویب شود که نرخ اجاره بها سالیانه حداکثر 10درصد افزایش یابد.
این در حالی است که در سه ماه اخیر گزارشها حکایت از افزایش حدود 50 درصدی اجاره بها در برخی مناطق داشت. این افزایش چشمگیر موجب شد کمیسیون عمران مجلس در ابتدای تیر امسال در نامهای خطاب به حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان نسبت به تنظیم نکردن بازار مسکن و بالا رفتن صعودی قیمت اجاره خانهها انتقاد کند.
ساخت دو پروژه گودال خشتمالها و سیتی سنتر وکیل در حریم بازار تاریخی کرمان ادامه دارد
بازار تاریخی کرمان با چالش ساخت سیتی سنتر وکیل کرمان در کنار خود دست و پنجه نرم می کند.رقابتی نابرابر میان آهن و بتن در مقابل دیوار و سقف آجری بازار.بازار کرمان که به عنوان بزرگترین راستهبازار ایران در سال 80 ثبت ملی شده در دوره تیموریان بخشی از آن ساخته شد و در دوران بعد بخشهای دیگر آن کامل شد و حالا یکی از باارزشترین بناهای تاریخی کرمان و ایران محسوب میشود. خصوصاً که این بازار بزرگ و البته تقریباً فرسوده، مجموعههای بینظیری همچون حمام گنجعلیخان، حمام وکیل، حمام ابراهیمخان، کاروانسرای هندوها، مدرسه حیاتی، مدرسه ابراهیمخان و چندین بنای ارزشمند دیگر را در داخل خود جایداده است.
اگرچه در دولت تدبیر و امید توجه به بازار کرمان بیشازپیش شده و تلاشهای زیادی در این دولت برای مرمت بازار تاریخی کرمان صورت گرفته اما ساخت دو پروژه بزرگ سیتی سنتر وکیل و گودال خشتمالها و تعرض به حریم بازار میتواند این تلاشها را بیاثر کند. آغاز عملیات ساخت این پروژهها، خصوصاً سیتی سنتر وکیل، در حریم بازار کرمان اعتراض گسترده بسیاری از دوستداران و کارشناسان میراث فرهنگی را برانگیخت.
گرچه صحبتی هایی از عدم صدور مجوز میراث فرهنگی برای ساخت این سینی سنتر در محافل گفته می شود اما حمید روحی، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کرمان در گفت و گو با «پیام ما» از حساسیت سازمان میراث فرهنگی در قبال این پروژه خبر داده و می گوید برای صدور مجوز از سازمان میراث فرهنگی بررسی های با دقتی انجام شده است.به گفته وی بعد از تحویل طرح به سازمان میراث فرهنگی ارتفاع این سازه که قرار بود بالای 20 متر باشد به 14 متر تقلیل داده شد.روحی همچنین تاکید کرد که در طرح ارائه شده طرح نمای این ساختمان از شیشه و آلومینیوم بود که با بررسی های کارشناسان میراث تصمیم بر این شد تا نمای آن اجری باشد و طرح نمای آن نیز به پیمانکار ابلاغ شد و این طرح در حال اجرا است.
معاون میراث فرهنگی کرمان در جواب به این سوال که آیا چنین سازه آهنی برای ثبت جهانی بازار کرمان مشکل ایجاد نمی کند گفت که من کارشناس یونسکو نیستم که تشخیص بدهم چه بنایی واجد ارزش تاریخی است یا خیر ولی این امکان وجود دارد که برای ثبت جهانی هر اثری ایرادی گرفته شود که این مساله برای بازار کرمان نیز صادق است.
این در حالی است که پروژه «گودال خشت مال ها» یکی دیگر از پروژه های در حال اجرا در بافت تاریخی کرمان و نزدیک به بازار کرمان و میدان ارگ است که به نوعی در عرصه و حریم بازار تاریخی کرمان به شمار میرود.اردیبهشت سال 91 بود که اسماعیل نجار استاندار وقت کرمان از احیای پروژه گودال خشتمال پس از 50 سال بااعتبار 300 میلیارد تومان خبر داد. بااینحال عملیات اجرایی این پروژه از سال 94 کلید خورد.
دوست داران میراث نگرانتر از همیشه
گرچه این بنا با مجوز سازمان میراث فرهنگی شروع به کار کرده و به گفته مسوولین ضوابط آثار تاریخی در ساخت آن رعایت شده اما ابراهیمی فعال میراث فرهنگی معتقد است این سیتی سنتر در در عرصه، حریم فنی، منظری، کیفی و حتی ارتفاعی که همیشه مسوولان از آن صحبت میکنند، قرار گرفته است که تنها یک معجزه می تواند این قسمت از بافت تاریخی کرمان را نجات دهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: بازگشت کارت سوخت صرفا برای کاهش قاچاق است، احتمالا سهمیه ماهانه بیشتر از 60 لیتر خواهد بود
دولت به مجلس پیشنهاد داده در نیمه دوم سال جاری بنزین دونرخی شود.
در حالی که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت سهشنبه گفته بود «احتمال بازگشت کارتهای سوخت وجود دارد اما این موضوع به معنای دونرخی شدن سوخت نیست» روز گذشته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از پیشنهاد دولت برای دونرخی شدن بنزین خبر داد. غلامرضا شرفی به تسنیم گفت که دولت بسته پیشنهادی را به مجلس ارائه کرده تا بودجه سال جاری بازنگری شود.
به گفته او قرار است در این بررسی بخشهای مربوط به منابع بررسی و کمبود منابع جبران شوند. او با تاکید بر اینکه در این پیشنهاد مطرح شده که درباره سهمیهبندی بنزین و یا دونرخی شدن نرخ آن در شش ماهه دوم سال جاری تصمیمگیری شود، گفته «اعضای کمیسیون انرژی مجلس نظرات کارشناسی خود را در این زمینه مطرح کردند که در حال بررسی است.»
به گفته شرفی «کمیسیون انرژی و اکثر نمایندگان مجلس درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی نگرانی دارند و معتقدند این موضوع باعث التهاب در جامعه میشود. بحثها و تبادلنظرهای جدی در پارلمان در این زمینه صورت گرفته که تا اواخر هفته جاری مطالب را در صحن علنی مورد بررسی قرار میدهیم.»
افزایش قاچاق سوخت
اگرچه زمزمه دونرخی شدن بنزین در دو ماه گذشته وجود داشته اما تاکنون جزییات طرح دولت برای تعیین نرخ دوم آن اعلام نشده. این در حالی است که سال گذشته دولت در بودجه 97 قصد داشت قیمت هر لیتر بنزین را از هزار تومان به هزار و 500 تومان برساند که با مخالفت مجلس روبرو شد.
این بار اما به نظر نمیرسد نمایندگان با دونرخی شدن سوخت مخالفت کنند. چرا که با افزایش نرخ دلار، قاچاق سوخت هم در ایران زیادتر شده.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به «پیام ما» میگوید که هدف از دونرخی شدن بنزین، احیای کارتهای سوخت است تا بتوانیم از قاچاق سوخت جلوگیری کنیم.
به گفته او با افزایش دو برابری دلار در بازار آزاد، تفاوت قیمت بنزین در ایران با دیگر کشورها به قدری زیاد شده که قاچاقچیان سوخت فعالیت خود را افزایش دادهاند. این نماینده ادامه میدهد که با احیای کارت سوخت میتوان مصرف بنزین را کنترل کرد.
مردم ضرر نمیکنند
آنطور که پورابراهیمی میگوید مجلس تلاش میکند مردم از دونرخی شدن بنزین ضرر نکنند. او در این باره توضیح میدهد که احتمال دارد سهمیه ماهانه سوخت که قبلا 60 لیتر بود، بیشتر تعیین شود تا مردم بتوانند به اندازهای که نیاز دارند و معمول است، بنزین هزار تومانی دریافت کنند.
اما برای کسانی که بیش از حد معمول بنزین مصرف میکنند، نرخ دومی تعیین میشود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نرخ دوم بنزین هم گفت که هنوز تصمیم در این باره نهایی نشده است.
خوب و بد بنزین دونرخی
پنجم تیرماه 1386 بود که بنزین در ایران دو نرخی شد و کارت سوخت مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه این اتفاق باعث شد میزان مصرف بنزین در سال 86 حدود 12 درصد کمتر از سال قبل باشد اما در سالهای بعد افزایش نرخ سوخت به 700 تومان، منجر به افزایش چشمگیر تورم در کشورمان شد.
به طوری که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید در سال 91 به دلیل نبود سیاستهای انضباطی در حوزه ارز، نرخ ارز سه برابر و ارزش پول کشورمان یکسوم شد. وقتی این اتفاق رخ داد بهجای اینکه قیمت سوخت به قیمت جهانی نزدیک شود، عملاً قیمت بنزین از قیمت جهانی کمتر هم شد.
***
در حالی شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از ارائه پیشنهاد دو نرخی شدن بنزین از سوی دولت به مجلس خبر داده، اسدالله قرهخانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته که چنین پیشنهادی با عنوان لایحه از طرف دولت یا طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون انرژی ارائه نشده است. او البته تاکید کرده دولت اختیار دارد تا بنزین را سهمیه بندی کند و این موضوع از نظر قانونی منعی ندارد.
به گفته او اگر تحریمها عملی شود و مصرف بنزین هم بالا برود، دولت ناگزیر به مدیریت است. وی اضافه کرده که برای مدیریت هم کارت سوخت باید اجباری شده و سوخت سهمیه بندی شود و برای سهمیه بندی هم بنزین دو نرخی شود.
روز جمعه یک آهو در کانال بتنی آب و برق سقوط کرد و تلف شد
سوزاندن زباله، معدن کاوی و اینبار مرگ آهو، منطقه حفاظت شده میشدغ و امالدبس خوزستان را به سرخط خبرها رسانده است.
روز جمعه، کانال بتنی سازمان آب و برق خوزستان که بدون رعایت ضوابط محیط زیستی در منطقه حفاظتشده میشداغ احداث شده بار دیگر یکی از ۴۰ آهوی باقیمانده را به کام مرگ کشید.
امیر سرخه، فعال محیط زیست خوزستان با اعلام این خبر گفت: متاسفانه، لاشه یک آهوی شیرده در داخل کانال پای پل کشف شد که زنده ماندن بره این آهو، بدون حضور مادر غیرممکن است.
40 راس از 300 آهو باقی مانده است
به گفته سرخه، کانال آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان که از دل منطقه حفاظتشده میشداغ عبور میکند سالهاست از میان اندک بازماندگان نسل آهو در این زیستگاه، قربانی میگیرد.
آهوانی که هنگام مواجهه با شکارچیان، دامداران یا سگهای گله در دشتها در صدد فرار به تپه ماهورهای آن سوی کانال بر آمده و در حالی که میکوشند با استرس فراوان از روی پل عبور کنند به داخل کانال بتنی سقوط میکنند. جایی که به دلیل شیب زیاد دیوارهها خارج شدن از آن غیرممکن است.
سرخه با بیان اینکه طی ماه گذشته 4 آهو در این کانال بتنی تلف شدهاند میگوید: این کانال بتنی که علیرغم وعدههای سازمان آب و برق خوزستان تا کنون اقدامی جهت ایمنسازی آن صورت نگرفته، دست در دست عواملی چون مالچپاشی، معدنکاوی غیرمجاز، زبالهسوزی،کشاورزی غیرمجاز، حضور غیرقانونی گلههای دام و سگهای گله و البته جولان شکارچیان، شرایط منطقه حفاظتشده میشداغ را برای بقای آهوان آنقدر نامناسب کرده که از جمعیت سیصد راسی آهو در این منطقه حالا کمتر از 40 راس باقی مانده. جمعیتی که هر از گاه به دنبال برخورداری از امنیت به مرزهای عراق پناه میبرند و متاسفانه توسط شکارچیان عراقی از پای درمیآیند.
زبالهسوزی خوفناک
ظاهرا این بار اول نیست که این منطقه حفاظت شده مورد تعرض قرار میگیرد، اردیبهشت ماه امسال بود که در فضای مجازی کلیپی از سوزاندن زباله در این منطقه خبر ساز شد.
تسنیم نوشت: فیلم ناگوار انباشت و سوختن زباله در منطقه حفاظتشده میشدغ و امالدبس خوزستان حکایت از ویرانی تأسفبار زیستگاهی دارد که تا چندی پیش جولانگاه دستههای بزرگ آهو بود اما حالا به دوزخی بدل شده که نابودی زیستمندانش را نظاره میکند.
عوامل مهاجرت آهوها
منطقه حفاظتشده میشداغ و امدبس از سال 1390 منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظتشده ارتقا یافته است. این زیستگاه در حال حاضر تنها منطقهای است که میتوان تعداد محدودی از آهوان استان خوزستان را در آن دید.
آهوان این خطه در میان مردم منطقه به «ریم» معروف است. این گونه دارای تفاوت های ظاهری با آهوی ایرانی است آنطور که روزنامه ایران مینویسد در حال حاضر «تشنگی» و «بیآبی» از جمله عوامل مهاجرت آهوها به سمت عراق است.
عرب محیطبان منطقه میشداغ میگوید:«ما در چند سال فعالیت چهار آبشخور نصب کردیم. با تانکر روزی دوبار در گرمای طاقتفرسا، آبشخورها را پر میکنیم. قرار بود که سازمان آب و برق استان در ساخت آبشخورها کمک کند، اما همچنان در حال پیگیری است.» بهگفته او علاوه بر آهوها، کانال پایپل که در طول 35 کیلومتر از وسط منطقه حفاظت شده را میکاود، موجب مرگ گرازها و حیوانات اهلی مثل گوسفند و سگ هم شده است!
او کم آبی و تخریب زیستگاه را بزرگترین تهدید آهوها میداند. ایجاد کانال هم یکی از عوامل تخریب زیستگاه است که هزینهسازی آن برای حیات وحش همچنان ادامه دارد و مرگ را به پای آهوها سند میزند.
سوزاندن زباله، معدن کاوی و اینبار مرگ آهو، منطقه حفاظت شده میشدغ و امالدبس خوزستان را به سرخط خبرها رسانده است.روز جمعه، کانال بتنی سازمان آب و برق خوزستان که بدون رعایت ضوابط محیط زیستی در منطقه حفاظتشده میشداغ احداث شده بار دیگر یکی از ۴۰ آهوی باقیمانده را به کام مرگ کشید.
امیر سرخه، فعال محیط زیست خوزستان با اعلام این خبر گفت: متاسفانه، لاشه یک آهوی شیرده در داخل کانال پای پل کشف شد که زنده ماندن بره این آهو، بدون حضور مادر غیرممکن است. به گفته سرخه، کانال آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان که از دل منطقه حفاظتشده میشداغ عبور میکند سالهاست از میان اندک بازماندگان نسل آهو در این زیستگاه، قربانی میگیرد.