تصویب طرح اخیر مجلس برای کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، بار دیگر بحث توازن حقوق زن و مرد در قوانین خانواده را به میان آورده است. موافقان این مصوبه، آن را راهکاری برای کاهش تبعات اقتصادی و قضایی مهریه می‌دانند. بااین‌حال، منتقدان معتقدند بدون ایجاد سازوکاری شفاف برای دسترسی زنان به اطلاعات مالی زوج، این مصوبه وصول حقوق مالی زنان را دشوارتر می‌کند و شکاف موجود در ساختار حقوقی خانواده را عمیق‌تر می‌سازد. به گفته «فاطمه موسوی»، «عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران»، این مصوبه ضمن حذف تنها امتیاز حقوقی زنان در قوانین مدنی، به بازتولید خانواده سنتی با ساختاری مردسالار می‌انجامد.

روی میز خیاطی، تکه‌های پارچه‌ای کنار هم نشسته‌اند که تا چند روز پیش هیچ نسبتی با هم نداشتند. بخشی از یک کاتالوگ قدیمی پرده، لبه اضافه پارچه مبلی، تکه‌ای جین از شلواری که دیگر پوشیده نمی‌شد و نوار باریکی از پته‌ای که برای کار دیگری بریده شده بود. حالا قرار است از میان همین تکه‌های نامتجانس، کیف خرید، روکش دفتر، عروسک یا نظم‌دهنده‌ای برای خانه ساخته شود. فاصله میان «دورریز» و «کالا» گاهی فقط چند ساعت کار است؛ اما فاصله میان کار خانگی پراکنده و شغلی که بتوان روی درآمدش حساب کرد، بسیار بیشتر است.

بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، نزدیک به ۴۱ نفر در حوضچه‌های آب سیستان‌وبلوچستان غرق شده‌اند؛ نیمی از آنان دختربچه‌هایی بودند که برای تأمین آب موردنیاز خانواده و دام‌هایشان، در راه کولبری آب کشته شدند، اما «مرگشان فقط یک حادثه دیده شد، نه یک واقعه در حوزه زنان». این آمار را «مهتا بذرافکن»، جامعه‌شناس آب و اقلیم، ارائه داد و از حاضران در نشست انجمن جامعه‌شناسی پرسید چند رسانه تاکنون نام این دختران را برجسته کرده‌اند. او همچنین به صف‌های تانکر آب در روزهای گرم که بیشتر افراد حاضر در آنها زن‌اند، اشاره کرد: «مگر این‌ها بخشی از جامعه زنان نیستند که بار حمل آب را به دوش می‌کشند؟ اگر قرار است در مطالعات زنان از خشونت و نابرابری صحبت کنیم، نمی‌توانیم حذفشان کنیم.»