تیر را که شلیک کرد به زیر پای محیطبان الندانی خورد‌، بعد کمانه کرد و به‌سمت آصف رضاییان کارشناس حیات‌وحش رفت. آصف روی زمین دراز کشیده بود، صدای سوت تیر را شنید که از بالای سرش رد شد‌، بقیه هم این صدا را شنیدند. شکارچیان غیرمجاز، اخطارشان را داده بودند. بنابراین، پس از شلیک، پشت به محیطبان و اعضای مؤسسهٔ رمیاران حیات‌وحش کردند و پشت تپه پنهان شدند‌، تا یک پروندهٔ دیگر از شکار غیرمجاز و تیراندازی به محیطبان در پارک ملی «صیدوا» باز شود.

در اصلاحیه تازه لایحه برنامه هفتم توسعه، پروژه‌های انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها از شمول ارزیابی اثرات محیط زیستی خارج شده‌اند و آب با تایید شورای عالی آب می‌تواند برای مصارف کشاورزی و صنعتی منتقل شود. سازمان حفاظت محیط زیست که از جمله اصلی‌ترین ارکان تایید چنین پروژه‌هایی بود، با اینکه در سال‌های گذشته نتوانسته چندان قوی ظاهر شود، با این اصلاحیه از بررسی و ارزیابی پروژه‌های انتقال آب کنار گذاشته شده است و شورای عالی آب باید مجوز این انتقال را بدهد. این در حالی است که دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران به «پیام‌ما» می‌گوید: «برای تعیین آنکه چه پروژه‌ای مشمول ارزیابی است نه برنامه هفتم توسعه و نه شورای عالی آب امکان تصمیم‌گیری ندارند. از نظر قانونی شورای عالی محیط زیست، تنها سازمانی است که می‌تواند بگوید یک طرح مشمول ارزیابی است یا خیر و هرچه به غیر از این رخ دهد نقض قانون است.»

پژوهشکده سوانح طبیعی یکشنبه (۲۲ مرداد) به بهانهٔ روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی میزبان نشست تخصصی «میراث فرهنگی ناملموس و مسئولیت اجتماعی در مواجهه با حوادث و سوانح» بود. این نشست در قالب سه پنل تخصصی «سیاستگذاری در حوزه‌ٔ میراث فرهنگی ناملموس‌ و بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی و مدیریت سوانح»، «تجربیات میدانی زیسته در مواجهه با بحران‌ها» و «سمن‌ها و مسئولیت اجتماعی برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در بحران‌ها» برگزار شد.

برخلاف آنچه که شهرداری تهران در سال‌های ادعا می‌کرد، مصوبه برج‌باغ‌ها که با هدف «حفظ باغات تهران» در دست اجرا بود، به نوعی باعث تخریب بخش زیادی از باغات باقی‌مانده در شهر تهران شد؛ آنهم با ابزاری قانونی! بر اساس این مصوبه قرار بود در ۳۰ درصد از مساحت باغ‌ها ساخت‌وساز انجام شود و ۷۰ درصد مساحت باغ باقی بماند.

سوختن بلوط‌های زاگرس دیگر داستانی غیرمنتظره و رخدادی عجیب نیست، اتفاق تکراری سالیان اخیر است که با تلاش مردمان زاگرس و نگاه توام با افسوس سایر مردمان این سرزمین همراه شده است.

شهردار تهران بارها گفته «ساخت‌وساز در شهر قفل شده است» و قصد دارد لایحه‌ای جدید برای صدور مجوز ساخت‌وساز در باغات شهر را به تصویب شورای شهر برساند. هنوز کسی از چندوچون دقیق این لایحه خبر ندارد، اما همان مقدار که از مفاد این لایحه به بیرون راه یافته، صدای بسیاری را درآورده است. خیلی‌ها آن را ادامهٔ طرح «برج‌باغ‌ها» در دههٔ ۱۳۹۰ می‌دانند و بعضی می‌گویند که لایحهٔ جدید، ابعاد تخریبی بیشتری نسبت به طرح برج‌باغ‌ها دارد. به‌نظر می‌رسد برخی اعضای شورای شهر هم مخالفتی با آن ندارند. همین شد که برخی اعضای سابق شورای شهر تهران به مطرح شدن این لایحه انتقاد کردند. از آن جمله، «محمد حقانی»، عضو چهارمین دورهٔ شورای شهر و معاون اسبق خدمات شهری شهرداری تهران در دهه ۱۳۷۰ است. با او در دفترش، حوالی چهارراه پارک‌وی تهران به گفت‌وگو نشستیم. جایی مشرف به محلهٔ الهیه که حالا ساختمان‌های بلندمرتبه و گران‌قیمت به‌جای باغ‌های سابق این محله قد علم کرده‌اند. حقانی باغات را «ژن برتر» شهر می‌داند و معتقد است روند تخریب قانونی باغات از زمان طرح برج‌باغ‌ها آغاز شد و «این تهران تفتیده» را روی دستمان گذاشت. او البته نگاه مدیران شهرداری دوره‌های مختلف به مدیریت شهری را در این وضعیت مؤثر می‌داند و می‌گوید «الان شورای شهر یعنی هیچ!» در میان گفت‌وگو هر از گاهی نگاهش به بیرون می‌افتد و برای اشاره به وضعیت تهران، به برج‌های الهیه اشاره می‌کند؛ جایی که تا چشم کار می‌کند، هیچ درخت و باغی دیده نمی‌شود و فقط ساختمان است و برج.

لودرها و ماشین‌های سنگین معدن که پایشان به دشت‌های اطراف روستای «کوچک سفلی» و «دشت سوتاو» باز شد، میش‌مر‌غ‌ها بی‌پناه‌تر از قبل شدند. آنها در پناه ساقه‌های گندم جوجه‌آوری می‌کردند و تلاش‌های چند ساله برای حفاظت هم بی‌جواب نمانده بود، تعداد زیادتر از قبل شد و امید به احیای این گونه کمی بالا رفت؛ اما معدن‌کاوی تیر خلاص دیگری بود. حالا دو معدن شن و ماسه کوهی در منطقه فعالند. یکی از آنها «معدن امیرآباد» در آذربایجان غربی و در نزدیکی دشت سوتاو که پناهگاه حیات وحش است و دیگری «معدن کوهستان کاوه» در کردستان؛ جایی که هنوز به عنوان منطقه حفاظت‌شده شناخته نمی‌شود اما بسیاری از میش‌مرغ‌ها تابستان را آنجا می‌گذرانند و حالا دشت برایشان ناامن‌تر از قبل است. محیط زیست می‌خواهد این منطقه «شکار ممنوع» شود تا شاید راهی باشد برای تبدیل آن به پناهگاه حیات وحش. راه زیادی باقی است و در این میان معادن با همه توان کار کرده و رشته‌های بافته شده برای حفاظت را پنبه می‌کنند. چنان که به محلی‌ها گفته‌اند در ازای دریافت پول بیشتر، گندم‌هایشان را درو کنند تا خانه میش‌مرغ ویران شود. آنها می‌خواهند میش‌مرغی در منطقه نباشد تا بتوانند از زمین و کوه «توله‌که» راحت‌تر شن و ماسه بردارند.

هر ساله در ایام تابستان یکی از درگیری‌های اصلی خانواده‌های مهاجر در ایران مسئلهٔ تحصیل فرزندانشان در مدارس است. این دغدغه، به امری همیشگی برای آنها تبدیل شده و اغلب آنها تابستان‌ها این ترس را دارند: «نکنه امسال آموزش‌وپرورش بچه ما را ثبت‌نام نکنه». در دوره‌هایی مثل دههٔ ۷۰ و ۸۰ شمسی، سیاست غالب کشور ما فشار به اتباع خارجی ساکن در کشور به‌خصوص افغانستانی‌ها برای بازگشت به کشورشان بود. در راستای همین سیاست کلی، سختگیری‌های بیشتری در زمینهٔ ثبت‌نام دانش‌آموزان تبعهٔ خارجی صورت می‌گرفت، چراکه این تصور وجود داشت که تسهیل تحصیل کودکان خارجی سبب بقای آنها و خانواده‌هایشان در ایران می‌شود. خوشبختانه در یک‌دههٔ اخیر، به‌ویژه پس از صدور فرمان رهبری مبنی‌بر جواز تحصیل همهٔ کودکان مهاجر اعم از بامدرک و بی‌مدرک در سال ۹۴، میزان این سختگیری‌ها کاهش یافت و بیش از پیش شاهد تحصیل کودکان افغانستانی در مدارس ایران هستیم. با این اوصاف همچنان برخی کج‌سلیقگی‌ها و نگرش‌های منفی برخی نهادهای دولتی به مهاجران در بهره‌مندی کودکان مهاجر از حق تحصیل سنگ‌اندازی‌ می‌کند.

امسال نیز مانند سال‌های گذشته مرداد که از نیمه گذشت، صیادهای بوشهری به آب می‌زنند. با پایان هفتهٔ گذشته معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر نیز این خبر را تأیید می‌کند و می‌گوید که نه هزار صیاد خلیج فارس با لنج از روز ۱۹ مرداد در پنج صیدگاه به آب زده‌اند. به گفتهٔ «بیژن ساسانی‌پور»، قایق‌ها یک روز زودتر از لنج‌ها به آب زدند: «۴۶۰ فروند لنج صیادی دارای مجوز صید هستند و تاکنون ۵۸۲ قایق صیادی هم برای مشارکت در صید میگو مجوز گرفته و راهی دریا شده‌اند. بیشتر از ۹ هزار صیاد در استان بوشهر در زمینهٔ صید میگو فعالیت می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود امسال نیز میزان صید میگو همانند سال قبل حدود یک‌هزار و ۵۵۰ تا یک‌هزار و ۶۰۰ تن باشد. صدور مجوز صید میگو برای قایق‌ها یک روزه است؛ یعنی قایق‌ها صبح که راهی دریا می‌شوند، باید حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد به اسکله برگردند. مجوز لنج‌های صیادی نیز چهار تا شش روزه است. تعرفهٔ صدور مجوز صید برای قایق‌ها تا پایان فصل، ۳ میلیون تومان و برای لنج‌ها نسبت به ظرفیت آنها بین ۴ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.

تابستان سوزان با رسیدن به جزیره‌ای در هاوایی بلایی مرگبار رقم زده است. حوادثی که با آتش‌سوزی‌های پراکنده در «مائوئی» آغاز شد، اواسط هفتهٔ پیش به فاجعه انجامید؛ فاجعه‌ای که آخرین خبرها نشان می‌دهد دست‌کم ۸۰ نفر را کشته است، ده‌ها نفر را زخمی و هزاران نفر را آواره کرده است. در روزهای گذشته که آتش‌نشانان به‌دنبال مهار شعله‌ها بودند، بیش از همه به نادیده‌گرفتن تغییر اقلیم و بی‌توجهی مسئولان این ایالت به خطر آتش‌سوزی اشاره شد. چنان‌که بعضی رسانه‌ها نوشتند: «اگر تغییر اقلیم نبود، فاجعهٔ آتش‌سوزی در هاوایی رخ نمی‌داد».

اسفند سال ۱۴۰۱ بود که کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان قم مصوبه‌ای را اعلام کرد که در آن با انکار کامل محدودهٔ ۳۱۵ هکتاری بافت تاریخی، آن را به ۴۰۰ قطعهٔ پراکنده با حریم قرار دادن یک پلاک مجاور آنها تقلیل داد؛ درحالی‌‌که «مفهوم بافت تاریخی» در چارچوب محلات، گذرها و ساکنان‌ بومی‌شان در یک همبستگی کالبدی و اجتماعی، همواره در منشورهای ملی و بین‌المللی مورد تأکید بوده است. اردیبهشت امسال هم مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی در اظهارنظری که «مهر‌» آن را منتشر کرد، در این باره تأکید کرد «محدودهٔ بافت تاریخی شهر قم در سال‌های گذشته توسط معاونت میراث‌فرهنگی تعیین و ابلاغ شده است.» همچنین آن‌طور که «فاطمه داوری» اعلام کرد دربارهٔ مصوبهٔ کمیسیون ماده ۵ قم معاونت میراث‌فرهنگی مخالفت جدی خود را اعلام کرده و اقدامات لازم برای هماهنگی و پیگیری از طریق شورای‌عالی معماری و شهرسازی و لغو مصوبه در حال انجام است.

یکدیگر را صیاد صدا می‌کنند، مانند صیادان مرد. گرفتن مجوز نه آنان را خوشحال می‌کند و نه مضطرب. مشکلات آنان همان است که عموم صیادان کشور تجربه می‌کنند: بیمه ندارند، هزینه‌های کار زیاد است و مخارج بالا. بنزین سهمیه‌ای گیر نمی‌آید و مانند همیشه ماهی در دریا کم است. از نظر آنها هیچ‌کدام اینها ربطی به زن بودنشان ندارد و دولت باید مشکلاتشان را حل کند و دست از وعده دادن بردارد. هر چند به تازگی خبری منتشر شد که از صدور مجوز کار برای زنان صیاد در جزیره هنگام حکایت داشت و خشنودی برخی را انگیخت. اما وقتی به سراغ این صیادان می‌رویم متوجه می‌شویم که سال‌هاست صیادی پیشه آنهاست و صدور مجوز برای آنها مزیت به حساب نمی‌آید و به دور از تفاوت‌های جنسیتی مشغول کارند.