توقیف روزنامه «هم‌میهن» در دی‌ماه ۱۴۰۴، بار دیگر نقش و کارکرد هیئت نظارت بر مطبوعات را به کانون توجه افکار عمومی و جامعه رسانه‌ای بازگرداند؛ نهادی که طبق قانون قرار است تنظیم‌گر و ناظر بر فعالیت مطبوعات باشد، اما در عمل طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین ابزارهای محدودسازی رسانه‌ها تبدیل شده است. این روزنامه به دستور هیئت نظارت و به دلیل انتشار دو مطلب، از جمله یادداشت سردبیر و گزارشی درباره نقض حریم درمان، توقیف شد؛ تصمیمی که نه‌تنها واکنش گسترده در میان روزنامه‌نگاران برانگیخت، بلکه بار دیگر این پرسش را برجسته کرد که دولت‌ها تا چه اندازه توان و اراده دفاع از رسانه‌های قانونی را دارند.

در هفته‌های اخیر، رئیس‌جمهور در نشستی با فعالان اقتصادی در قزوین، با خنده‌ای که بیشتر از جنس درماندگی بود تا شوخی، رو به مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: «آقای قاسمی قرار بود ۱۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب کند، اما دبه کرد؛ ما هم نمی‌دانیم چرا دبه کرد». پزشکیان این عبارت را طوری ادا کرد که انگار می‌خواهد از تیزی آن کم کند، اما همان خنده عصبی کافی بود تا نشان دهد حتی اگر رئیس‌جمهور هم باشی، در برابر شبکه‌های تنومند رانت و فساد، قدرت چندانی برای نشاندن حرفت بر کرسی نداری.

وقتی منابع نسل بعد را هم خرج کرده‌ایم

«نحوه پذیرش دانشجوی پزشکی در سال جاری، مردم بلوچستان و هرمزگان را به شهروندان درجه دو تبدیل خواهد کرد». این هشدار اخیر «اردوان بهرامی»، رئیس کمیته پزشکی خانواده انجمن پزشکان عمومی کشور، است که به جدالی چندساله میان سیاستگذاران و کارشناسان حوزه سلامت اشاره دارد: چگونه می‌توان کمبود پزشک در مناطق محروم را جبران کرد؟ در نگاه اول شاید این جمله بهرامی مبالغه‌آمیز به‌نظر برسد؛ مگر می‌شود تصمیمی آموزشی یا اداری، ناگهان شهروندانی را «درجه دو» کند؟ اما وقتی به روند پذیرش دانشجویان پزشکی در سالیان اخیر نگاه می‌کنیم، تصویری روشن‌تر و نگران‌کننده‌تر رخ می‌نمایاند.