نگاه به صنعت گردشگری در کشور ما تاکنون بیشتر شبیه به یک عروسک در دست دخترکی بازیگوش بوده است؛ شیئی زیبا که هرگاه دخترک گریه کرد، بدهیم دستش تا اشک‌هایش بند بیاید؛ برای جامعه‌ای که هتل‌هایش، موزه‌هایش و حتی بسیاری از رستوران‌هایش به ضرب سیلی صورت خودشان را سرخ نگه داشته‌اند و روزبه‌روز هزینه‌هایشان به جایی می‌رسد که تصمیم به تغییر کاربری گرفته یا نهایتاً تعدیل‌نیرو، استفاده از واژۀ صنعت کمی اغراق و چیزی شبیه به مضحکه به نظر می‌رسد. دولت روحانی در آغاز فعالیتش در سال ۹۲، به‌دلیل رشد بی‌حدوحصر تورم در دولت قبل، ناگزیر به مهار بود و عملاً اغلب کسب‌وکارها مانند کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری، یک توقف ناخواسته را تا سال‌ها تجربه کردند. البته که در ادامه رشدی اندک صورت پذیرفت، اما به نسبت ظرفیت‌های کلان کشور در حوزه‌های گردشگری فرهنگی و طبیعی ناچیز بود. دولت سیزدهم هم در طول سه سال فعالیتش در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، آب پاکی را روی دست گردشگری ریخت و عملاً صنعت سفر، گردشگری و هتلداری را به محاقی عمیق فرو برد. حال روی سخن با دولت چهاردهم است که میراث‌دار دولتی است که از هر حیث تلاشی جهادی و شبانه‌روزی را می‌طلبد که سرمایۀ اجتماعی ازدست‌رفتۀ کشور را مجدد به دست آورده و شالوده‌ای نوین را بنا گذارد. «مسعود پزشکیان» به‌واسطۀ سال‌ها حضور در مجلس در قامت نماینده، با رویکردی ساختاریافته و قانون‌گرا، دولت چهاردهم را بنا می‌گذارد و ادعا دارد که کار را بایستی به کاردان سپرد. این نکته بسیار حائز اهمیت است که رئیس‌جمهور با نگاهی کارشناسی به امور بنگرد، ولی مسئلۀ بزرگ، فقدان نیروی زبده و مهم‌تر از آن نیرویی ساختارمند است. در کشور ما کار تیمی و ساختاری از صدر تا ذیل معنا و مفهومی ندارد، چه رسد که کار، دولتی هم باشد و این کار را بسیار پیچیده می‌کند. حضور شخصی مثل پزشکیان که دست دوستی به‌سمت طیف‌های مختلف دراز کرده، روزنۀ امیدی است به یک آغاز؛ یک آغازی که شایسته‌سالار است و نگاهی تشکلی و حزبی به دولت ندارد. در ادامه به ۱۰ حوزۀ استراتژیک و بنیادین در ارتباط با صنعت گردشگری کشور اشاره می‌کنم.