قتل با انگیزه انتقام شلیک در چهارشنبه

منتشر شده در صفحه کاغذ اخبار | شماره 646

قتل با انگیزه انتقام
شلیک در چهارشنبه
ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۱۹ خرداد حمزه شهبازی در خیابان شهید میثم کهنوج با شلیک گلوله به قتل رسید.راکب و ۲ سرنشین موتورسیکلت ابتدا خودرو مقتول را که پارک شده بود، پنچر می کنند.زمانی که شهبازی برای پنجرگیری خودرو اقدام می کند، ابتدا به پا و سپس به سر وی شلیک کرده و متواری می شوند.
هنوز برخی در استان برای گرفتن انتقام اسلحه‌هایشان را به دوش گرفته و در کمین می‌نشینند تا قاتل یا افراد دیگری از طایفه او را به گلوله ببندند.هرچند انتقام‌گیری‌های طایفه‌یی و «شگام» رسمی کهنه در میان برخی طوایف است اما مرور اخبار منتشر در این باره نشان می‌دهد جنوب استان شاهد بروز این نوع از آدم‌کشی ست. شیوه‌ای که اغلب از نزاع میان دو نفر در مراسمی مانند عروسی آغاز می‌شود و به قتل‌های زنجیره‌‌یی و قومی بین طایفه‌ها تبدیل می شود.
«شگام» ریشه در زبان بلوچی دارد و همان طعنه‌هایی است که به بستگان قربانی می‌زنند تا آنها را برای گرفتن انتقام تحریک کنند. انگار قرار نیست کابوس زندگی کردن زیر سایه سیاه این طعنه‌ها پایان یابد.
فرماندار کهنوج درباره این حادثه به خبرنگار ایرنا گفت:شهبازی از کارمندان آموزش و پرورش شهرستان کهنوج بود که به دلیل درگیری طایفه ای و بروز یک قتل در سال 93 در طایفه ای دیگر در شهرستان قلعه گنج در جنوب استان کرمان، تهدید به قتل شده بود.
وی ادامه داد: مقتول به دلیل تهدید به قتل، کهنوج را به مقصد سایر استان ها ترک کرده بود، ولی سرانجام صلح و سازشی که به تازگی بین این دو طایفه برقرار شد، خیالش را برای حضور در کهنوج راحت کرده بود.
صمدانی افزود: با وجود این صلح و سازش، طایفه مقابل از تصمیم خود در مورد قتل شهبازی کوتاه نیامده بود. به گفته وی، پلیس دقایقی بعد از بروز این حادثه قاتلان را شناسایی کرد و شورای تامین شهرستان کهنوج به منظور تسریع در دستگیری قاتلان و جلوگیری از درگیری طایفه ای بعدی در فرمانداری تشکیل شد.
دستگیری قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان از دستگیری قاتل مدیر سابق حراست آموزش و پرورش کهنوج در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.
خلیل همایی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در کرمان اظهار داشت: بلافاصله پس از اعلام خبر قتل در کهنوج، کمیسیون امنیت و شورای تأمین در 3 شهرستان جنوبی تشکیل شد.
وی افزود: پس از فعال شدن پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی انگیزه قاتل از سری قتل‌های طایفه‌ای و انتقام‌جویی در این شهرستان تشخیص داده شد.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری با بیان اینکه قتل‌های طایفه‌ای و انتقام‌جویی متأسفانه در شهرستان‌های جنوبی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: قاتل پس از انجام قتل به شهر جیرفت متواری شده بود که پس از شناسایی در کمتر از 24 ساعت دستگیر شد.
وی با اشاره به اینکه قاتل پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کرده است، گفت: قاتل فردی حدود 28ساله است که پس از دستگیری تحویل مراجع قضایی شده است.
قتل های طایفه‌ای
جنوب کرمان در طول سال شاهد وقوع قتلهایی است که افراد بیگناه و بی تقصیر در آن قربانی انتقام‌جویی می‌شوند؛ انتقام جوییهایی که ریشه در فرهنگ زمان بی قانونی و نبود قدرت مرکزی دارد. افرادی که هیچ گناهی نکرده اند به دلیل اینکه وابستگی و نسبت فامیلی با طایفه ای دارند از سوی طایفه دیگر هدف قرار می گیرند.
آنچه اینک مردم بی گناه قربانی آن می شوند ،ریشه در زمانی دارد که هیچ قانونی به جز قوانین طایفه ای وجود نداشته است و حکومت مرکزی آن قدرت را نداشت که بتواند بر نقاط دوردست نظارت داشته باشد.
در چنین شرایطی افراد برای آنکه بتوانند از خود دفاع کنند از شیوه همبستگی قومی و طایفه ای بهره می جستند و طایفه برای حمایت از افراد و وابستگان خود سازوکارهایی در نظر می‌گرفت که قانون آن زمان را شکل داده بود.طایفه گرایی ارزش بود و هر طایفه‌ای که تعداد بیشتری را شامل می شد، به نوعی قدرت بیشتری داشت.
برخی طایفه‌ها برای آنکه از افراد خود حمایت کنند دست به کارهایی می‌زدند که در آینده آن افراد نیز از منافع طایفه حمایت کنند. به این ترتیب اگر فردی از خانواده ای در یک درگیری یا هر اتفاقی به قتل می رسید برای برقراری عدالت یکی از اعضای خانواده قاتل یا طایفه ای وی را به قتل می‌رساندند. در غیر اینصورت اگر شخصی از طایفه به قتل می‌رسید و اعضای آن طایفه نمی‌توانستند خون ریخته شده را جبران کنند به نوعی جان و مال و همه چیز آنها در معرض خطر قرار گرفته بود.
در چنین موقعیتی آنکه نتوانسته بود انتقام خود را بگیرد وقتی در برابر دیگری قرار می‌گرفت و می‌خواست حق خود را بستاند به او این‌گونه طعنه زده می‌شد که “تو که نتوانسته‌ای حق خودت را از فلانی که قاتل است بگیری حالا برای من شاخ و شانه می‌کشی” .
برای همین در آن دوره که نه قانون مدون امروزی وجود داشته و نه سیستمهایی نظیر دادگستری یا پلیس و دستگاههای اداری دیگر، خود شخص برای دفاع از خود دست به کار می‌شد و اقدام به مقابله به مثل می کرد.
قتلهایی که از آنها بعنوان قتل‌های طایفه‌ای نام برده می شود از این نوع بوده و در برخی از آنها حتی اطفال و نوجوانان قربانی انتقام‌جوییهای کور می شوند.
قتل به بهانه قتل
در مورد اخیر نیز به نظر می‌آید قاتل و همدستانش با انگیزه انتقام به سراغ مقتول رفته‌اند و به زندگی او پایان داده‌اند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری با اعلام اینکه ریشه قتل‌ها در جنوب استان ریشه امنیتی ندارد، می گوید: متأسفانه قتل‌های انجام شده در جنوب استان ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد که باید در این موضوع کار فرهنگی انجام شود.
وی تصریح کرد: فرهنگ غلط انتقام‌جویی‌های کورکورانه به یک معضل اجتماعی در این شهرستان‌ها تبدیل شده است و نهادهای فرهنگی باید برای رفع این معضل اقدام جدی انجام دهند.
مقتول روز چهارشنبه کهنوج در حالی قربانی انتقام از طایفه‌اش می‌شود که گمان می‌کرد شعله‌ی خشم قتل سال قبل فروکش کرده و دو طایفه درگیر به صلح رسیده‌اند. بعد از مدتی که از شهر خارج شده بود و در سایر استانها زندگی می کرد به کهنوج برگشت . انگیزه انتقام هنوز وجود داشت و قاتل ، مقتول را نشانه رفته بود.
حمل سلاح به چه قیمتی
میرشکاری سلیمانی یوسف،کارشناس حقوقی در این ارتباط می‌گوید:در شرایطی که گفته می شود در ایران نیم میلیون سلاح مجاز وجود دارد، سایه ی خطرات اجتماعی ناشی از افزایش تمایل به استفاده از سلاح های گرم با توجیه داشتن مجوز بیش از هر زمان دیگری در جامعه حس می شود. همچنین این امر مردم را نسبت به نیروهای تامین امنیت در جامعه بی اعتماد می کند. این نیروها وظیفه اصلی تامین امنیت را بر عهده دارند و در صورتی که آنها وظیفه ی خود را به خوبی انجام دهند نیازی به حمل اسلحه توسط افراد نخواهد بود.
در خصوص حفظ امنیت توسط سلاح گرم حتی بوسیله ی افرادی که در مشاغل حساس قرار دارند، به عقیده ی من امنیت افراد باید توسط نیروهای ضامن امنیت صورت بگیرد؛ حتی افراد دارای مشاغل حساس نیز در صورت تامین حفاظت فیزیکی نیازی به سلاح گرم نخواهند داشت.
در صورتی که ادعای مطرح شده مبنی بر وجود نیم میلیون سلاح در ایران صحیح باشد، این به معنی ناکارآمدی نیروهای مسلح و توهینی به آنها محسوب می شود. وقتی کشوری این اندازه مجوز سلاح در اختیار افراد غیر نظامی و غیر امنیتی قرار می دهد، در عمل به این افراد می گوید که نیروهای مسلح توانایی حفاظت از شما و جامعه را دارا نیستند و این یعنی القای حس ناامنی در سطح جامعه.
تیراندازی در مراسمات عر وسی را می توان به عنوان یک زنگ هشدار تلقی کرد؛ هشداری که افزون بر تاکید بر ضرورت توجه و رسیدگی قاطع قوه ی قضاییه به پرونده هایی از این دست، توجه مجلس به تصویب قوانینی روشن که اعطای مجوز اسلحه به افراد عادی و غیرنظامی را دارای محدودیت های شدید و منحصر به شرایط خیلی خاص می کند، برجسته می کند تا از بروز چنین حوادث و خطرهایی در جامعه پیشگیری شود.
همانگونه که بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان تاکید کرده اند، زمانی که بحث تامین امنیت در جامعه به میان می آید همه ی افراد (چه به عنوان شاکی و چه مجرم) با یکدیگر مساوی هستند. این امنیت در بهترین شکل خود باید در سایه ی رعایت بی چون و چرای قانون و توسط نیروهای انتظامی و امنیتی و نه اشخاص تامین شود.

88

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :