مسئول بخش پژوهش انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: نظام بانکی عواید آتی قراردادهای خرید برق را به‌عنوان وثیقه معتبر نمی‌پذیرد و همین مسئله سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه کرده است.

«پگاه پاشا» در نشست «مدل‌ها و راهکارهای تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر» با اشاره به نگاه بخش خصوصی به مسئله تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر گفت: «با وجود تنوع مدل‌های مالی معرفی‌شده در کشور، هنوز برخی فعالان خصوصی برای اجرای پروژه‌ها با مشکلاتی روبه‌رو هستند.»

او با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار مگاوات قرارداد ساخت نیروگاه تجدیدپذیر در ساتبا امضا شده و باید به فرایند اجرا سرعت بخشیده شود، افزود: «با وجود رشد امیدوارکننده اخیر در ظرفیت در حال بهره‌برداری تجدیدپذیر، نیاز است ظرفیت این نیروگاه‌ها برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده افزایش یابد.»

پاشا در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌وری برق با انتقاد از انتقال یک‌جانبه‌ ریسک‌های نکول قراردادی به سرمایه‌گذار گفت: «یکی از موانع اصلی، مسئله وثایق است. در اغلب مدل‌های تأمین مالی، سرمایه‌گذار باید وثایق سنگینی ارائه دهد؛ درحالی‌که بخش عمده فعالان این حوزه مالک زمین یا دارایی ثابت قابل‌توجه نیستند تا به‌عنوان وثیقه ارائه کنند.»

او افزود: «بانک‌ها عواید قراردادهای خرید برق خصوصاً قراردادهای ماده ۱۲ را به‌عنوان ضمانت مالی قابل‌قبول نمی‌پذیرند، چون این قراردادها در گذشته با تأخیرهای طولانی در پرداخت و ناپایداری مالی مواجه بوده‌اند. بنابراین، قراردادهای فروش برق از نگاه نظام بانکی جریان مالی مطمئنی ندارند و به همین دلیل، بانک‌ها تا ۱۲۰ درصد ارزش پروژه از سرمایه‌گذار وثیقه خارج از طرح می‌خواهند.»

مسئول پژوهش انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد: «در شرایط فعلی، ریسک مالی نکول قراردادی در پروژه‌های نیروگاهی به‌طور کامل بر دوش بخش خصوصی است. بنابراین، ضروری است ریسک پروژه‌ها بین دولت و بخش خصوصی تسهیم شود تا قراردادها برای نظام مالی کشور قابل‌اعتماد شوند.»

پاشا خاطرنشان کرد: «تا زمانی که این قراردادها به جریان مالی پایدار متصل نشوند و بانک‌ها و صندوق توسعه ملی این جریان مالی را به‌رسمیت نشناسند، در مدل‌های جدید تأمین مالی نیز درخواست وثایق سنگین می‌شود که عملکرد آنها را در حل مسئله مختل می‌سازد.»

او با اشاره به مصوبات هفت هزار و هشت هزار مگاواتی توسعه تجدیدپذیرها گفت: «تعداد زیادی پروژه برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند؛ امیدواریم این مصوبات بتوانند بخشی از گره‌های مالی را باز کنند.»

پاشا، یکی از مدل‌های امیدبخش قراردادی را فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی دانست و گفت: «در این مدل، دولت از فرایند تجارت برق کنار می‌رود و ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده برق برقرار می‌شود. همین امر می‌تواند مشکل ناپایداری جریان مالی را حل کند؛ چون دیگر واسطه دولتی در کار نیست. بااین‌حال، او هشدار داد که «عمق معاملات بورس سبز هنوز پایین است و باید عرضه برق تجدیدپذیر با افزایش متقابل تقاضا همراه شود.»

این کارشناس اقتصاد برق، سه پیشنهاد اصلی برای اصلاح سازوکار بورس سبز مطرح کرد: ۱. ارائه تضامین محکم‌تر از قطع‌نشو بودن برق در معاملات این بازار؛ زیرا اگر امتیاز «برق قطع‌نشو» برای خریداران به‌درستی تضمین نشود، اعتماد بازار از بین می‌رود. ۲. افزایش عمق سمت تقاضا؛ تا زمانی که تقاضا برای برق تجدیدپذیر افزایش نیابد، با ریسک افت قیمت در بورس در بازه میان مدت مواجه‌ایم.۳. ایجاد پشتوانه مالی برای قراردادهای دولتی باید برای قراردادهای ماده ۶۱ و ماده ۱۲ که طرف حسابشان دولت است، یک سازوکار تضمینی یا «بک مالی» تعریف شود تا درصورت عدم پرداخت، عواید قرارداد از محل دیگری جبران شود و بانک‌ها بتوانند آنها را به‌عنوان ضمانت بپذیرند.

او تأکید کرد: «بخش خصوصی از تلاش‌های ساتبا برای متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی قدردانی می‌کند، اما معتقد است باید هم‌زمان اصلاح ساختار وثایق، تقسیم ریسک بین دولت و سرمایه‌گذار و عمق بخشیدن به معاملات بازار برق سبز، صورت گیرد.» |پایگاه روابط‌عمومی ساتبا