وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که تأکید کرده بود «هیچ محدودیت قانونی» برای ساخت تأسیسات وجود ندارد، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت، به خبرنگاران گفت: «آن چیزی که ما گفتیم، نظر دستگاه نیست، بلکه نظر دولت و مجلس است. در ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم آمده که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث نسبت به واگذاری زمین‌های در حاشیه سدها و رودخانه‌ها و منابع آبی برای گردشگری اقدام کند. این موضوع از سال ۱۳۹۹ دنبال شد و نهایتاً ۲۶ تیرماه امسال در دولت مصوبه گذرانده شد و دولت به پیشنهاد وزارت نیرو و هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی مجوز داد که ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل رودخانه‌ها سدها و منابع آبی بلامانع است.»

صالحی امیری البته ۲۰ خرداد، از ابلاغ این مصوبه خبر داده بود. اقتصادسرآمد در آن زمان از قول او نوشت: «این مصوبه به تأیید هیئت وزیران رسیده است و با پشتوانه وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز وزارت میراث‌فرهنگی اجرایی می‌شود. سرمایه‌گذاران می توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.»

او از طرف دیگر ۱۳ مرداد در هجدهمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، که «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در آن حضور داشت، به پنج مشوق اصلی دولت در حوزه گردشگری اشاره کرده بود: «تأسیس مجتمع‌های ترکیبی، واردات تجهیزات هتلی با تعرفه صفر، تغییر کاربری اراضی، توسعه گردشگری آبی و بهره‌برداری از حریم رودخانه‌ها.» او گفته بود «این بسته سیاستی، مسیر سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده است».

سازمان محیط‌زیست که در این مدت واکنشی به گفته‌های وزیر نداشته و توضیحی درباره جزئیات موافقت با این ساخت‌وسازها نداده بود، روز سه‌شنبه بالاخره خبری در خروجی وبسایت خود قرار داد که در آن «احمدرضا لاهیجان‌زاده»، معاون دریایی و تالاب‌های سازمان محیط‌زیست، از یک طرف توضیح داد که «توسعه گردشگری در سواحل و حریم منابع آبی در چارچوب قوانین و مقررات مجاز است» و از طرف دیگر گفت: «هرگونه تصرف تالاب‌ها و حریم آنها ممنوع است». به‌گفته او، ماجرا مربوط به تفاهم‌نامه‌ای است که ۲۴ تیرماه به امضای طرفین رسیده است. لاهیجان‌زاده همچنین گفت: «قانونگذار از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام و مشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ احداث تأسیسات ضروری دولتی را صرفا با تصویب هیئت وزیران در داخل حرایم مذکور امکان‌پذیراست. با تشدید تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنه‌های آبی، قانونگذار به موجب قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال ۱۳۹۶هرگونه تصرف تالاب‌ها و حریم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجرای توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارات کرده است.»

 معاون دریایی سازمان محیط‌زیست با این توضیحات اضافه کرد درنهایت «سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن حمایت کامل از طبیعت گردی پایدار و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، بر اجرای مقررات حفاظتی برای ممانعت از تخریب بستر‌های آبی و حرایم آنها و همچنین همکاری با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید دارد».

بعد از این گفته‌ها، صالحی امیری در آخرین اظهارنظر خود گفته است: «دو شرط در دل این مصوبه نهفته است؛ یکی رعایت کامل مسائل زیست محیطی و دیگری اینکه ایجاد سازه‌های سبک به منابع آبی لطمه وارد نکند.»

او با بیان اینکه «این مصوبه در دولت ابلاغ شده است»، توضیح داد: «وقتی تقاضایی در این زمینه به ما واصل شود، بلافاصله از دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله از محیط‌زیست استعلام می‌شود و محیط‌زیست مطالعات محیط‌زیستی را انجام می‌دهد و اگر موافقت کند، ما صدور مجوز می‌کنیم و اگر محیط‌زیست مخالفت کند، صدور مجوز انجام نخواهد شد. وزارت نیرو نیز به‌دنبال این مصوبه، یک بند مبنی‌بر اینکه «ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل سدها و منابع آبی با رعایت مسائل زیست محیطی بلامانع است»، به اساسنامه همه سازمان آب‌های منطقه‌ای کشور اضافه کرد. هم در قانون برنامه ششم و هم در مصوبات دولت در تیرماه امسال موضوع رعایت مسائل محیط‌زیستی پیش‌بینی شده است و موضوع جدیدی مطرح نیست. بنابراین بدون مجوز محیط‌زیست، هیچ مجوزی از سوی میراث فرهنگی برای ایجاد تأسیسات سبک در ساحل رودخانه‌ها، سدها، دریاچه‌ها و منابع آبی ایجاد نخواهد شد.»