«شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، نیز از ابتدای به جریان افتادن این پرونده پیگیر حل این موضوع بود. او در گزارش هفتگی اخیر خود دراین‌باره نوشت: «روز چهارشنبه در ادامهٔ پیگیری‌های پروندهٔ آقای «یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط‌زیست، مجدداً با آقای «مجید انصاری»، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دراین‌باره صحبت کردم و مستندات و نامهٔ وکیل ایشان، آقای «صالح نقره‌کار»، را در اختیارشان گذاشتم. امیدوارم رایزنی‌ها با قوه مجریه منجر به توقیف اجرای این حکم شود. از طریق گفت‌وگو با مقامات ذی‌ربط این موضوع را پیگیری می‌کنم.» 

او تأکید می‌کند یکی از گناهانش در این پرونده این بوده است که به برخی خط قرمزها انتقاد کرده و در چارچوب قانون در دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. «در بازداشت قبلی در سال ۹۷ در کیفرخواستی که از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضائی علیه من صادر شد، به‌صراحت بحث مخالفت با پروژه‌های انتقال آب کارون بود. چرا برخی نهادها باید مدعی اجرا پروژه‌های فاقد مجوز باشند؟ برای مثال سد خرسان فاقد مجوز ماده ۲۳ است، شما بروید ببینید چه دستگاه‌هایی پشت اجرای آن هستند. سد باباحیدر در مخزن دفن زبالهٔ یک شهر بنا شده، شما بروید ببینید چه دستگاه‌هایی با علم به این موضوع با دور زدن قانون و سازمان محیط‌زیست مجوز اجرای آن را صادر کرده‌اند. طبعاً مخالفت با آبگیری این سد که نماد تخلف مدیران دستگاه‌های مختلف نظارتی است، تبعات دارد.»

به‌گفتهٔ او، محاکمه حق حاکمیت است، اما دفاع کردن نیز حق متهم است. «چرا من باید به‌عنوان متهم از دسترسی به سامانهٔ ثنا در این پرونده محروم باشم. برای من حتی اس‌ام‌اس تعیین شعبه هم نیامده.  من در چارچوب قانون هم پیگیر توقف اجرای حکم هستم و به‌صورت رسمی از متخلفان و ناقضان حقوقم شکایت می‌کنم.»

«محمدصالح نقره‌کار»، وکیل یوسف فرهادی بابادی، در روزهای اخیر نامه‌ای خطاب به «مجید انصاری»، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با موضوع «درخواست جلوگیری از اجرای حکم  کنشگر محیط‌زیست، آقای یوسف فرهادی» فرستاد و در آن نوشت «احتراماً به وکالت از آقای یوسف فرهادی بابادی کنشگر حوزهٔ محیط‌زیست که با شکایت وزارت محترم اطلاعات به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات به یک سال حبس تعزیری از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران محکوم شده و در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر با تأیید دادنامهٔ قطعی در معرض اجرای حکم است، به استحضار می‌رساند:

موکل براساس اصل ۸ قانون اساسی {امر به معروف و نهی از منکر} نسبت به فعل و ترک فعل ناقض اصل ۵۰ قانون اساسی {حفظ محیط زیست به‌عنوان اولویت کشور} اهتمام فعالانه و مسئولیت‌شناسانه داشته و هیچ داعی برای اقدام علیه نظام و دستگاه‌های خادم مردم مطرح نبوده و آنچه منتسب به موکل است همت برای محیط زیست و حفظ زیست‌بوم‌ها و تالاب‌ها و … و توجه دادن مسئولان به بایسته‌های صیانت از محیط زیست است.»

او در ادامهٔ این نامه آورده «متأسفانه کنشگری موکل تاب‌آوری شایسته نشده و منتهی به شکایت نهادهای نظارتی شده است. طی فرایند قضایی خاصه در مرحلهٔ تجدیدنظرخواهی که با دادرسی پرسرعت بدون استماع دفاعیات صورت گرفته، متکی بر مستنداتی مربوط به پروندهٔ گذشتهٔ مختومه یا مستظهر به رویدادهای ۵ الی ۶ سال پیشین بوده که مفهوم و کارکرد خود را از دست داده یا اینکه آن فعل توسط موکل انجام نشده و یا اصولاً جرم نیستند. لذا باتوجه‌به روند رسیدگی و فقدان توجه به ضرورت حمایت از کنشگران محیط زیست با حسن نیت و دلسوز منابع طبیعی کشور، تقاضا دارم ضمن جلوگیری از اجرای حکم با اتکا به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و بهره از طرق فوق‌العاده نظیر  تقاضا از دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم جهت اعمال ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری و دستور توقف اجرای حکم توسط دیوان عالی کشور، نیز مکاتبه با رئیس دادگستری و وزارت اطلاعات از تضییع حقوق موکل این‌جانب جلوگیری فرمایید.»