«مصرف انرژی کشور ما به‌تنهایی از نصف مصرف ۲۷ کشور عضو اتحادیۀ اروپا بیشتر است؛ به‌عبارتی ما ۶۰ درصد ۲۷ کشور عضو اتحادیۀ اروپا انرژی مصرف می‌کنیم.» این جمله اولین‌بار از زبان «مجتبی گیلوانژاد» رئیس پژوهشکدۀ توزیع برق پژوهشگاه نیرو، در ۳۰ تیر امسال اعلام شد. تابستان که می‌شود، مصرف برق اوج می‌گیرد. آخرین برآورد، افزایش ۳۰ هزار مگاوات برق برای تأمین وسایل سرمایشی خانوار است. ایران در جایگاه دوم ذخایر گاز طبیعی دنیا، اما اکثراً این ذخایر را در قالب گاز یارانه‌ای در اختیار نیروگاه‌داران قرار می‌دهد و باز هم در تابستان کمبود برق دارد.

 شاخص مدیران خرید بخش صنعت تعدیل فصلی شده در تیر ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده است؛ این عدد حاکی از آن است که بر اساس اظهارات مدیران بنگاه‌ها، وضعیت کلی صنعت در کشور با شیب متوسطی در حال منفی‌شدن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمامی ۱۲ صنعت، در شاخص «مقدار تولید محصولات» افت داشته‌اند که دلیل آن را می‌توان کمبود برق و تعطیلی‌های پی‌درپی بنگاه‌ها و افزایش قیمت خرید مواد اولیه دانست.

  قطعی برق در تیرماه شدت گرفته است و تولیدکنندگان دو روز در هفته به برق دسترسی ندارند. به ‌این ترتیب تولیدکنندگان، به‌خصوص تولیدکنندگان بخش صنایع پوشاک و چرم، صنایع فلزی، صنایع کانی‌های غیرفلزی، نساجی و صنایع غذایی، با زیان هنگفت اقتصادی مواجه شده‌اند که باعث شده است بنگاه‌ها نتوانند از ظرفیت متعارف تولیدی خود بهره ببرند و در سطوح پایین تولید کنند.

 «عباس جبالبارزی» نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «پیام ما» دربارۀ برآورد اتاق بازرگانی ایران از عدم‌النفع صنایع از قطعی برق اذعان دارد که به دلیل قیمت‌های مختلف در هر صنعت، نمی‌توان عدد دقیقی دربارۀ کل عدم‌النفع‌ها بیان کرد، اما صنعت بزرگی مثل گل‌گهر در یک بازۀ زمانی محدود که دچار محدودیت شده، بالغ‌بر ۴۰۰ میلیارد تومان ضرر دیده است. رصد قطعی برق دو ۲ صنعت پایۀ سرب و روی و سیمان، نشان از تنش‌های بسیار شدید در این حوزه است.

توقف ۲۰روزۀ خط تولید سرب و روی در کشور

 طبق بخشنامۀ صادرشده از سوی صنعت برق ایران به انجمن صنایع و معادن سرب و روی، این مجموعه مکلف است در تابستان سال‌جاری، ۲۰ روز کاری کامل قطعی برق داشته باشد و اگر کشور با ناترازی برق بیشتر مواجه شود، با اطلاع قبلی، قطعی برق بیشتری را نیز تجربه خواهد کرد. «حمید علاماتی» نایب‌رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، دررابطه‌با اخطار قطعی برق بیشتر می‌گوید: «بخشنامۀ قطعی برق ۲۰روزه به‌معنای تشدید ناترازی‌های برقی در کشور است. طبق بخشنامۀ صادرشده از سوی صنعت برق ایران به انجمن صنایع و معادن سرب و روی، این مجموعه مکلف است در تابستان سال‌جاری، ۲۰ روز کاری کامل قطعی برق داشته باشد و اگر کشور با ناترازی برق بیشتر مواجه شود، با اطلاع قبلی، قطعی برق بیشتری را نیز تجربه خواهد کرد. شمش روی کالایی صادراتی است و حدود ۷۰ درصد از تولید شمش روی کشور صادر می‌شود و تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد از آن در داخل کشور مصرف می‌شود. پروسۀ یافتن خریدار خارجی و عقد قرارداد سالانه، یکی از پروسه‌های دشوار بخش سرب و روی است و پس از عقد قرارداد سالانه، تعهد طرفین موجب خوش‌نامی و همکاری‌های مجدد می‌شود.»

به گفتۀ او، قطع ۲۰روزه برق عملاً یک ماه خط تولید را با اختلال مواجه می‌کند که این امر می‌تواند به از دست‌دادن مشتری‌های داخلی و خارجی منجر شود. 

اعلام محدودیت صنایع، حتی در ساعاتی که اوج بار نیست

فقط صنایع سرب و روی نیستند که فشار قطعی برق برایشان دوچندان شده است؛ به گفتۀ «حمید فرمانی» رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی سیمان، از نیمۀ دوم خرداد تا پایان شهریور، صنایع سیمان محدود به استفاده از ۵۰۵ مگاوات برق در ساعات پیک مصرف هستند که این عدد در ماه مشابه سال گذشته، ۵۵۰ مگاوات بوده است. همچنین طبق محدودیت‌های اعلام‌شده، میزان حد مجاز مصرف صنف سیمان در ساعات غیر اوج مصرف نیز ۶۰۰ مگاوات است.

بر اساس تحقیقات انجام‌شده، به‌طور متوسط زیان هر کیلووات برق قطع‌شده برای صنایع مختلف، بین ۱.۵ تا ۲ یورو تخمین زده می‌شود؛ این خسارت برای صنایع ایران برای هر کیلووات، بین ۷ هزار تا ۶۳ هزار تومان متغیر است. برآوردهای صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی، نشان‌دهندۀ خسارت بزرگ عدم‌النفعی بالغ‌بر ۴ تا ۵ میلیارد دلار به دلیل قطعی برق در طی یک سال است.

طبق مادۀ ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کنندۀ برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوۀ جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها، ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند؛ قانونی که عملاً هیچ‌وقت اجرا نشده و جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است، تا زمانی که دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بر ندارد، هیچ مشکلی در کشور رفع نخواهد شد.

قیمت‌گذاری دستوری، دو چالش در ایران ایجاد کرده است؛ متولی برق وزارت نیرو است یا به‌عبارتی توزیع برق در انحصار دولت است و بخش خصوصی ناچار است تا برقش را به قیمت پایینی به توانیر و وزارت نیرو بفروشد. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است، این متولی‌گری عملاً باعث شده تا بخشی از سرمایه‌گذاری در این قسمت توجیه اقتصادی نداشته باشد. مسئلۀ دیگر آنکه، شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالاتر از مقیاس جهانی است. جبالبارزی با بیان اینکه قیمت‌ها واقعی‌سازی نشده و مصرف در بخش خانگی بالاست و از آن طرف دستگاه‌ها استانداردسازی نشدند و مصرف انرژی بالایی دارند، می‌گوید: «در کشورهایی مانند ترکیه در ساعات اوج بار و بر اساس استراتژی قیمت‌گذاری اوج مصرف، قیمت برق بعضاً ۳۰ الی ۴۰ برابر نرخ عادی افزایش می‌یابد و مشترکان بخش خانگی به‌ناچار مصرف برق خود را حتی به قیمت کاهش سطح رفاه کاهش می‌دهند.»

 از زمانی که سیاست‌های دولت به‌سمت کمترشدن سهم خاموشی بخش خانگی رفته، زمزمه‌های آمار و ارقام بزرگی از خسارت‌های ناشی از قطعی برق صنایع و بخش کشاورزی شنیده می‌شود. اکنون ناترازی برق به ۲۰ هزار مگاوات رسیده و در پی این قطعی‌های پی‌درپی برق صنعت، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش‌های زیادی از صنعت، حتی ثابت نمانده و رو به بدترشدن رفته است.