بهزیستی یا سازمان اصل‌های فراموش شده؛ این همۀ تعریفی است که در مورد این سازمان بزرگ حمایتی می‌توان گفت. بسیاری از افراد معلول، کم‌توان ذهنی، جسمی، حرکتی و … نگاه‌شان به حمایت‌های بهزیستی است، اما آن‌گونه که باید حمایت نمی‌شوند و بسیاری از قوانین مصوب شده که جزو وظایف این نهاد است، بر زمین مانده و اجرا نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند تا در این نهاد اصلاح ساختاری صورت نگیرد، نمی‌توان امید به خدمات‌رسانی بیشتر به معلولان کرد. در بین شعارهای متعددی که برای این طیف سر داده می‌شود، از همه پررنگ‌تر شعار «معلولیت محدودیت نیست» است. اما چقدر جامعه برای تحرک و فعالیت این قشر فراهم است؟ درحالی‌که هنوز مسائلی چون اشتغال، درآمد، مسکن و تجهیزات پزشکی جزو مشکلات جدی جامعۀ معلولان است. از سوی دیگر، به‌جز سازمان بهزیستی کشور، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، صمت، آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان صداوسیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندۀ تشکل‌های غیردولتی جانبازان، نمایندۀ شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان، رئیس شورای‌عالی استان‌ها و نمایندۀ سایر دستگاه‌های دولتی، عضو ستاد هماهنگی و پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان هستند. اما این تنوع ارگانی منجر به بهبود بودجه و سیاست‌گذاری نشده است. درحالی‎که در صورت تخصیص بودجۀ مناسب و تسهیل موانع قانونی و فرهنگی، بسیاری از معلولان می‌توانند ضمن رفع نیازهای خود، در اموری همچون اشتغال خانگی و کارگاه‌های خرد فعالیت پررنگی داشته باشند. هفته‌ای که سپری شد، به نام هفته بهزیستی بود که براساس آمارها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد هر جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند، اما هنوز تبعیض و نبود عدالت برای درمان این بیماران احساس می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها از پس هزینه‌های سرسام‌آور توانبخشی و یا خرید اقلام مد نظر برنمی‌آیند و خواهان بهبود کیفیت زندگی برای بیمار معلول خود از طریق یک مستمری دائم و مناسب هستند. از سوی دیگر هنوز برخی از آن دسته از معلولان که توان فعالیت فکری و فیزیکی را برای داشتن شغل دارند، توانسته‌اند آن‌گونه که باید موفق به دستیابی به شغل شوند. دولت دوازدهم یکی از اقداماتی که برای حمایت از معلولان انجام داده بود، تصویب لایحۀ حمایت از آنان بود که متأسفانه در دولت گذشته اقدامات حمایتی به‌صورت جزیره‌ای و کم‌رنگ برای معلولان اجرا شد.

کمیته‌های تشکیل شده برای بررسی وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری طی روزهای نخست مرداد، اسامی مورد تأیید خود را به «مسعود پزشکیان» اعلام می‌کنند. آنچه از نظر بسیاری از فعالان حوزۀ آب و نیرو اما به نظر هنوز هم وجود دارد، توجه اندک به ابرچالش آب و محیط‌زیست در کشور است که مناظره‌ها و برنامه‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری منتخب هم از نگرانی پیرامون آن‌ها کم نکرد. حالا متخصصان آب و دیپلماسی آب می‌گویند جامعۀ مدنی باید به شکل جدی از رئیس‌جمهوری رفع بحران‌های آب چه در بعد داخلی و خارجی را مطالبه کنند تا دولت هم آن را جدی فرض کند. این کارشناسان مهم‌ترین معضلات و چالش‌های این بخش را درحالی اعلام می‌کنند که معتقدند مدیریت آب و دیپلماسی آب به‌تنهایی نه از عهدۀ وزارت نیرو بر می‌آید نه دستگاه دیپلماسی. بلکه دولت باید برنامه‌ای کلان در مجموعۀ ارکان و سازمان‌ها برای حکم‌رانی در اقلیم خشک ایران داشته باشد. طی سال‌های گذشته نه‌تنها بسیاری از برنامه‌های کشور با اسناد بالادستی آب از جمله سند سازگاری با کم‌آبی تناقض داشت، بلکه بسیاری از وزارتخانه‌ها نیز مانند جهاد کشاورزی گویا علیه آب فعالیت می‌کردند. حالا کارشناسان می‌گویند همۀ اعضای کابینه باید به مدیریت ایرانِ خشک و لحاظ ضوابط محیط‌زیستی ناشی از شرایط خشک کشور باور داشته باشند.

خشکسالی، افزایش جمعیت، آلودگی هوا، تغییر اقلیمی، تولیدات صنعتی و کشاورزی، تحریم‌ها، استفادۀ ناکارآمد از آب و منابع طبیعی و عدم اجرای مقررات محیط‌زیستی موجود، به بحران محیط‌زیستی موجود دامن می‌زند. منابع آب ناکافی مردم را مجبور به مهاجرت می‌کند و با حاشیه‌نشینی مشکلات شهرهای بزرگ بیشتر می‌شود. آبخوان‌ها درحال تخلیه هستند. آلودگی هوا شرایط زندگی در شهرهای ایران را به‌طور فزاینده‌ای چالش‌برانگیز کرده است. فرسایش بادی بـاعـث افـزایـش بیـابان‌زایـی زمـین‌های کشاورزی شده و تقاضای تولید بیشتری را در مناطق قابل کشت باقی‌مانده ایجاد می‌کند. تنـوع‌زیـستـی در مـعرض تهـدید اسـت.