مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در گزارشی اعلام کرده است اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود در انتظار پیش‌بینی منابع لازم در بودجه است. این گزارش به‌صراحت اعلام کرده است دلیل اصلی جبران نشدن خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، عدم پیش‌بینی منابع لازم در بودجه‌های سالانه است. این در‌حالی‌است که قانون می‌گوید در زمان شدت گرفتن ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند. قانون می‌گوید در‌صورتی‌که دولت ناچار به قطع این خدمات برای واحدهای صنعتی و کشاورزی شود، شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات مکلف‌اند وجه التزام قطع خدمات خود را در متن قرارداد خود با واحدهای تولیدی پیش‌بینی کنند. مقرراتی که به‌نظر می‌رسد در این شرایط ناترازی شدید انرژی ایران اجرای آنها با چالش شدید روبه‌روست است.

وزارت نیرو می‌خواهد آب رودخانه ارس را برای تأمین آب شرب شهر تبریز و شهرهای کوچک مسیر منتقل کند. آبی که خود وزارت نیرو، وزارت امور خارجه و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی آلودگی آن به فلزات سنگین را تأیید می‌کنند. تنها نهادی که متولی پایش آلودگی آب است و در مورد این موضوع اظهارنظر نمی‌کند، سازمان حفاظت محیط‌زیست است. بااین‌حال، مطالعاتی از خود این سازمان وجود دارد که مؤید آلودگی بالای رودخانه به ۵۹ فلز سنگین است. حالا وزارت نیرو می‌گوید می‌خواهیم آب را از منطقه‌ای غیرآلوده منتقل کنیم، اما نمی‌گوید کجا. سخنگوی صنعت آب ایران انتقال آب از بالادست ورود آلاینده‌ها (بالادست سد خداآفرین) را تأیید می‌کند، اما نقطه دقیق آن را قید نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد بالادست منطقه آلوده به‌دلیل ورود آلودگی در معادن مس کشور ارمنستان باید جایی در خارج از مرزهای ایران باشد. وزارت امور خارجه اعلام کرده است مذاکراتی با ارمنستان برای رفع آلودگی رودخانه ارس در جریان است. وزارت امور خارجه تأکید می‌کند با کشور ارمنستان در مورد رفع آلودگی مماشات ندارد، اما اطلاعی از تصمیم وزارت نیرو در مورد مکان‌یابی انتقال آب هم ندارد. مجلس بر موضوع مهمی تأکید می‌کند؛ اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به‌رغم درخواست مجلس شورای اسلامی گزارشی از آخرین پایش آب ارس ارائه نداده است. برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها اعلام کرده‌اند تاکنون پاسخ شفافی از سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه دریافت نکرده‌اند. در کنار همه اینها، بیش از ۵۰ مطالعه دولتی و دانشگاهی وجود دارد که جزئیات آلودگی را هم بیان می‌کنند. حالا سه سؤال بزرگ در مورد طرح انتقال آب این رودخانه به‌منظور شرب وجود دارد. رودخانه‌‌ای که اسناد می‌گویند به‌دلیل استمرار ورود آلاینده‌ها به آن، اکوسیستمش را آلوده کرده است و رد فلزات سنگین را می‌توان را تا عضلات ماهیان ارس و همچنین، طول ۱۵۰ کیلومتر در خاک ایران نیز رصد کرد. سؤال نخست در برابر وزارت نیرو قرار می‌گیرد: منطقه دقیقی که قرار است آبی سالم از آن منتقل شود، کجاست؟ پاسخ سؤال دوم در حوزه وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است: «دلیل عدم انتشار شفاف وضعیت آلودگی آب این رودخانه چیست؟» و سؤال آخر متوجه وزارت امور خارجه است: «آیا با انتقال آب از خارج از مرزهای ایران، آن‌هم بر رودخانه‌ای که معاهده‌ای بر آن ندارند، موافقت خواهد کرد؟

سال پرباران تالاب اینچه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هکتار آب داشت و در سال کم‌بارش تا مرز خشکیدگی می‌رفت، در سال‌های اخیر مساحت اینچه به یک‌هزار هکتار رسیده‌‌ است. دلیل این چهاربرابر شدن بارش‌های فراتر از نرمال نیست،‌ سه‌چهارم دیگر پساب است،‌ پسابی که به جان اینچه افتاده و مراتع را هم به زیر آب برده!‌ برخلاف آنکه شرکت کانسار خزر می‌گوید همه اقدامات برای حفظ طبیعت و تالاب را انجام داده، اما محیط‌زیست و منابع‌طبیعی از شکایت به دستگاه قضا خبر می‌دهند.

اهالی افین یکبار دیگر پلاکارد بر دست روی بتن‌هایی که آب رود را از آنها دریغ کرده ایستاده‌اند و می‌گوید «چرا «خوشبخت» و «شور» را از ما گرفتید؟» خوشبخت و شور رودهای روانی بودند که حالا دو دهه است روی آنها بتن ریخته‌اند و آب آن توسط لوله‌هایی در زیر زمین به اسفدن می‌رود. شهری در نزدیکی افین و ۵۰ کیلومتری قاینات. افینی‌ها می‌گویند حدود بیست سال است صدایشان به جایی نمی‌رسد. قنات‌ها و توت ۳۵۰ساله روستا خشک شده و جان زرشک‌ها در خطر است؛ آن‌هم برای بتن‌ریزی و حذف رودخانه از مسیر اصلی‌اش. حالا در هفته‌های اخیر کار دوباره شروع شده. آمده‌اند تا لوله‌ها را لایروبی کنند و لوله جدید بگذارند. افینی‌ها می‌پرسند «پول بیت‌المال چرا باید صرف چنین نابودی‌ای شود؟» اداره محیط‌زیست و منابع‌طبیعی شهرستان می‌گویند از نظر قانونی اتفاق رخ‌داده به آنها ارتباطی ندارد و آب‌منطقه‌ای مسئول است و مسئولان آب‌منطقه‌ای هم به ما می‌گویند «درباره اتفاقات ماه‌های اخیر اداره امور آب مجوزی نداده بلکه تصمیم‌گیری درباره تعمیر و لایروبی و کارهای دیگر توسط شورای تأمین استان مصوب شده است.» در میان کش‌وقوس مسئولانی که هرکدام تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازند و می‌گویند از نظر قانونی مسئول نیستند! سالیان سال است که بتن‌ها جای آب روان را گرفته‌، کوه‌های اطراف خوشبخت و شور تخریب شده و دیگر خبری از پوشش گیاهی نیست و محلی‌ها می‌گویند «روی بتن‌ها، آنجا که قبلاً رودخانه بود اشک می‌ریزیم.»

|پیام‌ما| تولید کود و سم در کشور به دلیل ناترازی‌های گسترده برق و گاز و تداوم قطع صنعت با کاهش روبه‌رو شده است؛ اما به نظر چالش دیگری از خارج از مرزهای ایران نیز به این بخش از کشاورزی وارد می‌شود. نمی‌شود به طور کامل بدون کود و سم، کشت‌وزرع کرد و وقتی پای آفات به میان می‌آید و مقابله با آن، حتماً نام روش‌های شیمیایی هم وسط می‌آید. بااین‌حال همواره یکی از پررنگ‌ترین انتقادات به این بخش، آلایندگی کود و سم‌های شیمیایی بوده است. حالا مدیر مقابله با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور می‌گوید در زمان بیان این انتقاد باید در نظر داشت که تحریم‌ها اجازه واردات کود و سم‌های نسل ۴ و ۵ به کشور را نمی‌دهند. کود و سم‌هایی که کمترین میزان آسیب برای انسان، دام و محیط‌زیست را دارند. همین موضوع سازمان حفظ نباتات را ناگزیر به استفاده از سموم نسل یک و دو و سه می‌کند و تلاش‌های داخلی برای ساخت کودها و سموم کم‌خطر. این تحریم‌ها در شرایطی است که غذا مشمول تحریم نمی‌شود؛ اما به‌وضوح امنیت غذایی و محیط‌زیست کشور نشانه گرفته شده است.

از زمان تصویب قانون جلوگیری اراضی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین در ایجاد نظام بهره‌وری در کشاورزی ایران، این قانون به اجرا نرسیده و همچنان نیازمند تصحیح به نظر می‌رسد. کارشناسان می‎گویند دو قانون مهم و ضمانت شده مالکیت و ارث اصلی‌ترین مغایرت‌های ذاتی را با قانون یکپارچه‌سازی اراضی را دارا هستند. حالا کارشناسان می‌گویند آنچه یک قانون صرف نمی‌تواند تضمین کند را فقها می‌توانند و شاید وقتش رسیده باشد تا علم و شرع با هم راه‌حلی برای جلوگیری از کوچک‌شدن و کم‌بهره شدن اراضی کشاورزی کشور پیدا کنند.

استفاده از روش‌های سنتی کشاورزی، خاکی که کیمیا است را از حاصلخیزی ساقط می‌کند و آب که مایه حیات است را هدر می‌دهد؛ استفاده از کودهای شیمیایی هم می‌تواند آسیب‌زننده باشد. اما به‌کارگیری روش‌های نوین کشاورزی و کشاورزی پایدار می‌تواند از این تخریب‌ها جلوگیری کند؛ یعنی مانع هدررفت آب شود، از شوری خاک جلوگیری کند و حاصلخیزی خاک تهدید نشود، از طرف دیگر سود اقتصادی هم تأمین شود. به همین خاطر است که سالانه کشورهای بیشتری به استفاده از کشاورزی پایدار رو می‌آورند و زمین‌های بیشتری با این روش به زیر کشت می‌روند. برای بررسی «سیاست‌های کشاورزی پایدار در ایران» به سراغ عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران رفتیم. او مقالات متعددی در خصوص کشاورزی پایدار دارد و در حوزه آب‌وخاک تحقیقات زیادی انجام داده است. کشاورز پیش‌تر و در سال ۹۸ مدتی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بود. به اعتقاد او، استفاده از دانش روز و استفاده از خرد جمعی، راهکاری برای برون‌رفت از چالش‌های بخش کشاورزی است.

در سال‌های اخیر موضوع حکمرانی محیط‌زیست توسط اشخاص و گروه‌ها و به اشکال مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد، درحالی‌که متأسفانه شناخت، برنامه و رویه متناسب و مناسبی دراین‌باره وجود ندارد. در بیشتر موارد تلقی عمومی‌ درباره حکمرانی محیط‌زیست به عملکرد یا نقش نظارتی و کنترلی سازمان حفاظت محیط‌زیست در تمام عرصه‌ها و فعالیت‌­های ارگان‌­های مختلف تعبیر می‌شود. در این راستا، انتظار می‌­رود این سازمان به‌تنهایی تضمین‌کننده بهره‌­برداری صحیح یا اقدامات بدون تخریب محیط‌زیست یا فعالیت­‌های توسعه‌­ای و یا استفاده از منابع باشد. اما آنچه شاید بتوان به‌عنوان شاه‌کلید حکمرانی محیط‌زیست مطرح کرد و درک صحیح آن بقطع می‌­تواند کمک بسزایی در حل مشکلات یا به بیان بهتر معضلات محیط‌زیستی کشورمان داشته باشد، موضوع «جریان‌سازی» است.