انتخاب الگوی کشت، متناسب با خاک، اقلیم و ظرفیت منابع آب تجدیدشوندهٔ هر کشور از موضوعات اساسی تولید پایدار در کشاورزی است. این موضوع در قوانین و اسناد فرادست آب و کشاورزی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر پررنگ شده است، به‌طوری‌که بعد از محور مدیریت الگوی مصرف آب، (۲۵ قانون/سند) محور الگوی کشت بیشترین تعداد قوانین و اسناد فرادست (۱۳ قانون/سند) را به خود اختصاص داده است. پس از تدوین سند الگوی کشت، سند سازگاری با کم‌آبی و سند امنیت غذایی، این بار وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است که با انعقاد تفاهمنامه‌ای با استان‌های جنوبی برای کشت سبزی و صیفی‌جات، الگوی کشت را تغییر می‌دهد. تغییری که البته جزئیاتی از آن اعلام نشده است. با به وخامت رفتن منابع آیی کشور؛ همچنین وابستگی بالای کشاورزی به آب‌های زیرزمینی و کاهش توان آبدهی آبخوان‌ها، مجلس و دولت هر دو بر ضرورت تغییر الگوی کشت تأکید می‌کنند. اما برخی کارشناسان می‌گویند این نهادها نشانه‌گذاری درستی ندارند و خودشان را فقط میان اسناد، سرگردان کرده‌اند. این کارشناسان انعقاد تفاهمنامه برای انجام وظایف ذاتی یک وزارتخانه را که باید در قالب «سیاستگذاری، ابلاغ و اجرا» انجام شود، نشانه‌ای از ضعف دولت در تحقق تغییر الگوی کشت می‌دانند.

مسئلهٔ ممیزی، مسئلهٔ امروز تئاتر نیست و همیشه فعالان این حرفه با آن مواجه بوده‌اند. عده‌ای سعی کرده‌اند که باز هم با وجود چنین مشکلی فعالیت خود را، هرچند محدودتر، ادامه دهند و عده‌ای دیگر از سر ناچاری، و بیشتر هم در سال‌های اخیر، بار هجرت بسته‌اند تا حتی به قیمت فعالیت نکردن، آثارشان با ممیزی مواجه نشود.روز یکشنبه سومین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی «حقوق تئاتر» به موضوع «ممیزی» اختصاص داشت. «قطب‌الدین صادقی»، نویسنده و کارگردان، «وحید آگاه»، حقوقدان و مشاور حقوقی کانون کارگردانان، «شهرام گیل‌آبادی»، رئیس کانون کارگردانان و «محمد رحمانیان»، عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون کارگردانان به‌عنوان اعضای پنل حضور داشتند. «بهزاد فراهانی»، «محمدامیر یاراحمدی»، «محمودرضا رحیمی» و «مژگان خالقی» سخنرانان این برنامه بودند که از تجربیات خود دربارهٔ سانسور و نحوهٔ مواجه شدن با آن صحبت کردند. «حسن معجونی» از دیگر سخنرانان این برنامه بود که نتوانست در این نشست حضور پیدا کند.

عراق اعلام کرده است که شکایتی علیه ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری برده است تا موضوع حقابهٔ کردستان عراق از رودخانهٔ زاب را پیگیری کند. این موضوع درحالی‌است که کارشناسان امور بین‌الملل می‌گویند این شکایت عراق قابل پیگیری نیست؛ چراکه وجاهت و شرایط لازم را ندارد. پیش‌تر مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی شرکت مدیریت منابع آب ایران از عدم وجاهت این شکایت صحبت کرده بود. عراق درحالی می‌خواهد موضوع حقابه را از عالی‌ترین مقام حقوقی بین‌المللی و بدون رعایت الزامات پیگیری کند که خودش درحال سدسازی در بالادست رودخانهٔ اروند بدون در نظر گرفتن حقوق ایران است. همچنین ایران در مرز شرقی هنوز بر سر حقابهٔ ایران از هیرمند مناقشه دارد، اما روش مذاکره سیاسی را انتخاب کرده است. برخی کارشناسان می‌گویند شاید وقتش رسیده است ایران هم روش سیاسی را به‌نفع استفادهٔ ابزار حقوقی کنار بگذارد تا «بازندهٔ تلاش برای نفوذ سیاسی» در منطقه نباشد.