|پیام ما| پنجشنبه‌شب که چاله‌ای به عمق دو تا سه متر و در برخی مقاطع تا ۱۵ متر به پهنای کل عرض خیابان در ضلع شرقی میدان قزوین در خیابان کارگر جنوبی در تهران ایجاد شد، پلیس راهور در ابتدا علت آن را نشست آسفالت ناشی از جابه‌جایی بستر زمین عنوان کرد. کمی بعد اما مدیرکل مدیریت بحران استان تهران، عامل این فرونشست را نشتی آب اعلام کرد و مدعی شد که طی بررسی‌ها و حفاری‌ها، حمام عمومی از بافت قدیمی آن محله نمایان شده است. مدیر روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۱۱ تهران اما روز گذشته این ادعا را تکذیب کرد و با اشاره به اینکه این گود پر شده، اما به‌دلیل باران آسفالت‌ریزی نشده است، گفت: «شایعاتی مبنی‌بر کشف حمام تاریخی و ملک میراثی زیر خیابان کارگر مطرح شده است که واقعیت ندارد و طبق شواهد و تصاویر یک سرویس بهداشتی عمومی با سه الی چهار چشمه در مسیر فرونشست دیده شده است که با کارشناسی اولیه فاقد قدمت میراثی است.» او همچنین عامل این حادثه را سه روز نشتی آب و عملیات عمرانی در آن محدوده بیان کرد.

شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی باید دربارهٔ عملکردشان به شهروندان پاسخگو باشند اما زمزمه‌های جدیدی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد این نهاد قرار است بیش‌ازپیش در مسیری خلاف شفافیت گام بردارد. براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی نهاد شهرداری ملزم به اعلام عمومی مناقصه‌ها و ایجاد شفافیت در قراردادها برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. در عمل اما شهرداری نه‌تنها این قانون را اجرا نمی‌کند، بلکه به‌گفتهٔ یک منبع آگاه سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری‌ تهران قصد دارد در هفتهٔ جاری از دولت بخواهد که با دستورالعمل‌های داخلی مبهم و دور زدن «آیین‌نامه‌ٔ مالی موضوع ماده‌ ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه‌ٔ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» سال ۱۴۰۱، عقبگردی به آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری پایتخت مصوب سال ۵۵ داشته باشد. تا به‌این‌ترتیب، اختیارات بی‌حدوحصری را از آن خود کند و تا جای ممکن از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌نفع خود امتیاز بگیرد. در حالی که از نظر کارشناسان، به شرط ایجاد شفافیت و پاسخگویی، امکاناتی که در قانون برگزاری مناقصات وجود دارد، به‌نفع مردم، بخش خصوصی و حتی مدیران شهرداری است؛ اما متولیان شهری از آن سر باز می‌زنند.