داود خادمی رییس اداره بهزیستی شهرستان ری از اجرای طرح‌های حمایتی سازمان بهزیستی خبر داد و گفت کارفرمایانی که توان‌خواهان سازمان را به کار گیرند، مشمول طرح‌های حمایتی سازمان بهزیستی می‌گردند.

شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی باید دربارهٔ عملکردشان به شهروندان پاسخگو باشند اما زمزمه‌های جدیدی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد این نهاد قرار است بیش‌ازپیش در مسیری خلاف شفافیت گام بردارد. براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی نهاد شهرداری ملزم به اعلام عمومی مناقصه‌ها و ایجاد شفافیت در قراردادها برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. در عمل اما شهرداری نه‌تنها این قانون را اجرا نمی‌کند، بلکه به‌گفتهٔ یک منبع آگاه سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری‌ تهران قصد دارد در هفتهٔ جاری از دولت بخواهد که با دستورالعمل‌های داخلی مبهم و دور زدن «آیین‌نامه‌ٔ مالی موضوع ماده‌ ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه‌ٔ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» سال ۱۴۰۱، عقبگردی به آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری پایتخت مصوب سال ۵۵ داشته باشد. تا به‌این‌ترتیب، اختیارات بی‌حدوحصری را از آن خود کند و تا جای ممکن از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌نفع خود امتیاز بگیرد. در حالی که از نظر کارشناسان، به شرط ایجاد شفافیت و پاسخگویی، امکاناتی که در قانون برگزاری مناقصات وجود دارد، به‌نفع مردم، بخش خصوصی و حتی مدیران شهرداری است؛ اما متولیان شهری از آن سر باز می‌زنند.

اقلیم در آتش است. گویی دروازه‌های دوزخ باز شده‌اند. سموم (بادهای سوزان) بر طرف چمن می‌گذرند و بوی گل و عطر نسترن را از جهانیان دریغ می‌دارند. گرمای شدید هنجاری جدید است که دیگر کمتر به جغرافیای خاصی محدود می‌مانَد. جهان در ماهی که گذشت گرمترین دوران خود را سپری کرد. این موج گرما را سر باز ایستادن نیست. موج‌های گرمایی تحت رویدادهای حدی و شدید ناشی از تغییرات اقلیمی سرتاسر جهان را درنوردیده است؛ رکوردهای جدیدی هر تابستان ثبت می‌شود و روندها و مدل‌سازی‌ها اوضاع بدتری را پیشِ روی سیاره با همه زیستمندانش ترسیم می‌کنند. قطب‌ها، سیبری، سرتاسر آمریکا و اروپا موج‌های پرحرارت در کار ذوب یخ‌ها، گرم‌کردن و مختل‌کردن جریانات اقیانوسی و درنوردیدن قاره‌ها هستند تا برسند به آفریقا، صحراهایش و تا خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شرق دور خیز بردارند.

۹۴ هیچ، ۹۶ هیچ، ۹۷ هیچ، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ هفت سال آزگار هیچ‌کدام از کسانی که از کودکان بهره‌کشی کردند و برای آنها جهنمی از زباله‌گردی، کار در شرکت‌های خدماتی پارک‌ها و در پستوی کارگاه‌ها ساختند، به هیچ مقامی پاسخی ندادند. این درحالی‌است که براساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یازده سال از سال 1390 تا 1401، به‌طور میانگین سالانه 326 کودک شناسایی شده که در برابر جمعیت 10 درصدی کودکان کار آمار بسیار ناچیزی است. این‌همه در‌حالی‌است که طبق قانون هر نوع استفاده از کودکان ممنوع است و از اولین طرح ساماندهی کار کودک هم بیش از بیست سال می‌گذرد. همچنین دست‌کم چهار نهاد عریض و طویل به‌منظور نظارت بر کار کودکان انتخاب شده‌اند، اما هیچ‌کدام نظارت مؤثر و رفتار بازدارنده‌ای با متخلفان نداشته‌اند.