شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی باید دربارهٔ عملکردشان به شهروندان پاسخگو باشند اما زمزمه‌های جدیدی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد این نهاد قرار است بیش‌ازپیش در مسیری خلاف شفافیت گام بردارد. براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی نهاد شهرداری ملزم به اعلام عمومی مناقصه‌ها و ایجاد شفافیت در قراردادها برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. در عمل اما شهرداری نه‌تنها این قانون را اجرا نمی‌کند، بلکه به‌گفتهٔ یک منبع آگاه سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری‌ تهران قصد دارد در هفتهٔ جاری از دولت بخواهد که با دستورالعمل‌های داخلی مبهم و دور زدن «آیین‌نامه‌ٔ مالی موضوع ماده‌ ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه‌ٔ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» سال ۱۴۰۱، عقبگردی به آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری پایتخت مصوب سال ۵۵ داشته باشد. تا به‌این‌ترتیب، اختیارات بی‌حدوحصری را از آن خود کند و تا جای ممکن از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌نفع خود امتیاز بگیرد. در حالی که از نظر کارشناسان، به شرط ایجاد شفافیت و پاسخگویی، امکاناتی که در قانون برگزاری مناقصات وجود دارد، به‌نفع مردم، بخش خصوصی و حتی مدیران شهرداری است؛ اما متولیان شهری از آن سر باز می‌زنند.

براساس گزارش‌های «سازمان جهانی گردشگری»، صنعت گردشگری ۱۱ درصد از تولید ناخالص، ۱۰ درصد از ‏اشتغال، پنج درصد از صادرات و پنج درصد از سرمایه‌گذاری جهانی را به خود اختصاص داده است. همچنین، گزارش شورای جهانی سفر نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ میلادی شاهد رشد ۲۲ درصدی سهم این صنعت در اقتصاد دنیا بوده‌ایم و ارزش این صنعت به ۷.۷ تریلیون دلار افزایش یافته است. در این سال، ۲۲ میلیون شغل جدید در صنعت گردشگری دنیا ایجاد شده که این رقم نسبت به سال قبل از آن رشد ۷.۹ درصدی داشته است. همهٔ این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد این صنعت در حال تبدیل شدن به بزرگترین و پردرآمدترین صنعت جهان است؛ هرچند ناآرامی‌های سیاسی، جنگ، فقر، تروریسم، کمبود زیرساخت‌، محدودیت و همچنین عوامل محیط‌ زیستی بر این صنعت پردرآمد که حالا سومین صنعت پردرآمد شناخته می‌شود، تأثیر منفی گذاشته است.