رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی از بارش پراکنده و وزش باد در برخی استان‌های کشور خبر داد.

هر چند ایرانیان سده‌هاست پیش‌گام استفاده از انرژی بادی هستند؛ اما به دلایل مختلف از جمله اقتصاد مبتنی بر نفت و تکیه بر سوخت‌های فسیلی خیلی دیر و کند به فکر کاربرد صنعتی انرژی حاصل از این منابع طبیعی ارزان، فراوان و سازگار با محیط‌زیست افتادند. مطابق با سند چشم‌انداز بیست‌ساله باید به سمت تولید انرژی‌های نو در سراسر کشور حرکت می‌کردیم. براساس برنامه ششم و برای‌آنکه از شتاب توسعه عقب نمانیم باید ظرفیت انرژی تجدیدپذیر کشور به ۵۰۰۰ مگاوات می‌رسید. باید سالانه ۱۰۰۰ مگاوات و هر ماه یک نیروگاه ۷۵ مگاواتی بادی یا خورشیدی در ایران نصب و راه‌اندازی می‌شد. در ماده ۱۹ قانون هوای پاک اشاره شد که سالانه ۳۰ درصد از توسعه برق کشور از محل انرژی‌های تجدیدپذیر باشد. این اقدامات که در برنامه توسعه پنجم هم پیش‌بینی اما فراموش شده بود همچنان بی‌سرانجام رها شد و عدد ظرفیت انرژی تجدیدپذیر کشور روی کمتر از ۵ درصد ثابت ماند. ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهد. از میان انرژی‌های حاصل از آب، باد، نور خورشید، جاذبه ماه، جزرومد، زیست‌توده و ژئوترمال (زمین‌گرمایی)، تنها انرژی حاصل از آب، کمی بادی و خورشیدی و کمتر زمین‌گرمایی و زیست‌توده موردتوجه قرار گرفته‌اند. گرچه بهره‌برداری از این منابع به دلیل تناسب وضعیت جغرافیایی و آب‌وهوایی مهیا است و شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین نقاط ایران ظرفیت استفاده از این انرژی‌ها را دارند.

اندیشکده انرژی امبر در شهر لندن در ماه مه سال ۲۰۲۴ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد؛ سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید برق در کشور ترکیه به ۴۲ درصد رسیده است. بر اساس گزارش این اندیشکده که داده‌های تولید برق بیش از ۲۰۰ کشور جهان در سال ۲۰۲۳ را مورد بررسی قرار داده است؛ انرژی‌های تجدیدپذیر تقریباً یک‌سوم برق جهان را در سال گذشته تولید کرده‌اند، درحالی‌که این میزان در ترکیه به ۴۲ درصد رسیده که بالاتر از میانگین جهانی است. اوفوک آلپ‌ارسلان، مدیر بخش ترکیه در اندیشکده انرژی امبر درباره این گزارش به روزنامه دیلی صباح گفت: «ترکیه اقدامات خوبی در انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر داشته است.»

هرگونه تحلیل و نقدی در راستای هر موضوع و برنامه‌ای، نیازمند شناخت مولفه‌های علی و معلولی، تحقق و یا عدم تحقق یک برنامه است. این تصور که در یک شرایط برابر در دو سرزمین با موضوعی مشترک اتفاقی مشترک حادث می‌شود اشتباه است؛ به عبارتی ساده‌تر مولفه‌های حادث‌شدن موضوع و برنامه در حوزه علوم انسانی از جمله تغییرات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی با مولفه‌های علوم پایه از جمله شیمی، ریاضی، فیزیک، کاملاً متفاوت است. به‌طور حتم در علوم پایه بر اساس داده‌های مشترک نتایج مشترک در همه حوزه‌های سرزمینی حاصل خواهد شد ولی در حوزه‌ علوم‌انسانی به‌رغم وجود داده‌های مشترک نتایج مشترک حاصل نخواهد شد، زیرا مولفه‌ها و عوامل حادث‌شونده متغیرهای پراکنده متعدد و عوامل پنهانی هستند که هرگز اجازه نمی‌دهد به‌رغم وجوه مشترک، اتفاق مشترکی بیفتد.

بین ۶ تا ۱۰ هزار نیروی انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست در صدها ساختمان و مرکز و پاسگاه برای حفاظت از ۱۲ درصد از مساحت ایران به کار مشغول هستند. آیا این میزان نیروی انسانی و تجهیزات کافی است؟ پاسخ به این پرسش یک کلمه است؛‌خیر! چالش‌های محیط زیست در کشور رو به افزایش هستند و در کنار آن با چالش های بین‌المللی مانند تغییر اقلیم هم مواجهیم.

«توسعه پایدار روستایی و در چارچوب آن توسعه کشاورزی ایران، نیاز به تدوین سرمشقی نوین دارد تا خرده دهقانان را از تله فضایی فقری که در آن گرفتار آمده‌اند، رهایی بخشد. این سرمشق نوین حکم می‌کند که توسعه دانش‌بنیان روستا و تنوع‌بخشی به اقتصاد و اشتغال آن با شیوه‌های بهره‌برداری تعاونی و جماعتی و نیز ایجادِ زنجیره‌های تولید در مناطق روستایی و بین روستاها و شهرها، در دستور کار قرار گیرد.» کمال اطهاری اقتصاددان، در کتاب «درآمدی بر سرمشق نوین توسعه کشاورزی و روستایی ایران» که مبتنی بر آخرین پژوهش‌های داخلی و خارجی، پس از آسیب‌شناسی و توان‌سنجیِ سرمشق کهنه توسعه کشاورزی و روستایی ایران که منجر به وابستگی ۵۶ درصدی امنیت غذایی به خارج، تخریب شدید محیط‌زیست با بیش بهره‌برداری از منابع طبیعی، تغییر فزاینده کاربری کشاورزی، و مهاجرت روبه‌رشد و … گشته است، اصول و جهت‌گیری راهبردی برای انتظام‌بخشی نهادی و سازمان به سرمشق نوین توسعه کشاورزی و روستایی ارائه شده است. حالا دولت می‌گوید می‌خواهد نظام تعاون در روستاها را بازتعریف و جایگاه آن را تقویت کند. اطهاری در گفت‌وگو با «پیام ما» سیاست‌های نظام تعاونی در ایران را نقد می‌کند.

نسخهٔ دوم پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتی ایران (غیررسمی، قبل از انتشار در سایت مرکز)، پس از چندین هفته که خبرهایی از تدوینش شنیده می‌شد، شنبه ۵ آبان، از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار گرفت. پس از آن فراخوانی منتشر شد و از تمام فعالان، متخصصان و افکار عمومی برای شرکت فعالانه در نظرسنجی دربارهٔ این پیش‌نویس و یاری برای بهبود عملکرد و روند تنظیم متن نهایی قانون دعوت به عمل آمد. جمعی از کارشناسان و مشاوران پایداری شرکتی فعال در بنگاه‌های اقتصادی نظیر «نیلوفر رئیسی چهارطاقی»، «امین سرتیپی»، «امین سلمانیان»، «مصطفی شعبانپور»، «پیام قورچیان»، «ندا کردونی»، «محمدرضا کشاورزی» و «پدیده محمدی» با ارسال نامه‌ای به «بابک نگاهداری» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهادهای خود را مطرح کردند.