سامانه‌های بارشی یکی پس از دیگری به کشور وارد می‌شوند، اما بحران هنوز همان بحران است. رئیس سازمان هواشناسی هم همین را می‌گوید: «ایران با خشکسالی بی‌سابقه، افزایش دما، رخدادهای جوی شدید و تغییرات الگوهای بارش مواجه است.» کارشناسان حوزه آب از مدت‌ها پیش وضعیت بحرانی آب را «ورشکستگی آبی» نام نهاده‌اند؛ وضعیتی که فراتر از پیامدهای تغییراقلیم، در دهه‌ها مدیریت ناپایدار آب ریشه دارد. این‌طورکه وبسایت خبری-تحلیلی دانشگاه «ییل» نوشته، سدها و چاه‌های پرمصرف، به‌جای حل مشکل آب در سرزمین خشک و نیمه‌خشک ایران، بحران را تشدید کرده‌اند و اکنون تنها راه نجات، بازسازی قنات‌ها، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و اصلاح الگوی آبیاری و کشاورزی است.

گامی مهم در راه حفظ تنوع‌زیستی

|پیام ما| نوزدهم آذرماه خبر مربوط به ساماندهی و بازنگری در ساختار نهادها و کمیته‌های شورایی دولت -که در آن بر ضرورت تعیین‌تکلیف کمیته‌های غیرفعال تأکید شده بود- منتشر و اعلام شد ۵۵ شورای غیرضروری براساس مصوبه شورای‌عالی اداری منحل و ۱۱۳ شورای دیگر در صف ساماندهی هستند. یکی از مواردی که در فهرست اعلام‌شده قرار داشت و واکنش فعالان گردشگری و محیط‌زیست را برانگیخت، این بود: «کارگروه توسعه گردشگری و کمیته ملی طبیعت‌گردی و اکوتوریسم ذیل شورای‌عالی گردشگری مصوب ۲۳ دی ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی ساماندهی می‌شوند.» در واکنش به این تصمیم، تعدادی از متخصصان و کنشگران محیط‌زیست، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور با تأکید بر ماهیت فرابخشی طبیعت‌گردی، نسبت به تبعات تضعیف یا حذف این کمیته هشدار دادند و حفظ و فعال‌سازی آن را برای تصمیم‌گیری در عرصه‌های طبیعی کشور ضروری دانستند.

تکلیف خانه طالقانی چه خواهد شد؟

رئیس‌جمهور در مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را کنترل‌کننده گرانی و تورم دانست، این در‌حالی‌است که نرخ ارز هر روز رکورد جدیدی را ثبت می‌کند و هم‌زمان با آن نرخ کالاهای اساسی نیز با افزایش روبه‌رو شده‌اند. به‌گفته «مرتضی افقه»، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دولت مدیریت بازار را از دست داده و از سوی دیگر، انتظارات تورمی عمل اصلی افزایش نرخ ارز و کالاها در بازار است.

شهردار بابل و چند تن از عوامل شهرداری این شهر هفته گذشته با «پرونده اختلاس و دریافت رشوه از قراردادهای حمل و دفن پسماند» راهی زندان شدند. خبر را سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد و همین عاملی بود تا یادمان بیاید این نخستین شهردار و نخستین پرونده مربوط به پسماند نیست که راهش به دادگاه باز شده است. در سال‌های گذشته ابعاد تلخ سوءمدیریت پسماند گسترده‌تر و عمیق‌تر شده و تعداد پرونده‌های قضائی آن هم بالاتر رفته است. آمار دقیقی از این پرونده‌ها موجود نیست و برخی از متخلفان تاکنون در این لیست قرار نگرفته‌اند و حتی خبر دقیقی از حکم نهایی بازداشت‌شدگان منتشر نشده است. بااین‌حال، معاون پسماند سازمان محیط‌زیست به اصلاحیه قانون پسماند که هفته آینده در صحن مجلس بررسی می‌شود، امیدوار است؛ اصلاحیه‌ای که برخورد با ترک فعل در این زمینه را جدی‌تر می‌کند؛ اصلاحیه‌ای که نمی‌دانیم چطور از راهروهای مجلس عبور می‌کند و آیا تضمین‌کننده رسیدگی به فسادهای این حوزه خواهد بود یا خیر؟