رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تایید وجود آلایندگی در رود ارس گفت: بناست سه کارگروه اصلی در رابطه با آلودگی رود ارس هم در ارمنستان و هم در ایران شکل بگیرد و با همکاری هم اقدامات لازم انجام شود و متقابلاً بحث‌ها را پیگیری کنند.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: سال ۱۴۰۳ برنامه مالچ‌پاشی نفتی را در دستور کار نداریم و به‌شدت روی روش‌های جایگزین متمرکز شده‌ایم.

مشاور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک تحت عنوان «فجرانه» را تشریح کرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر احداث و تولید نیروگاه‌های ساتبا گفت: عملیات اجرایی مگاطرح ویژه احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برای بهره برداری در پیک مصرف بار سال ۱۴۰۳ آغاز شد.

|پیام ما| بیش از دو سال است که حقابهٔ ایران از هیرمند پرداخت نشده و مذاکرات ایران با طالبان برای رهاسازی آب به‌سمت ایران بی‌نتیجه مانده است. حالا «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو، در نشست خبری اعلام کرده است که تأمین حقابهٔ ایران از هیرمند اختیاری نیست: «امیدواریم با ادامهٔ بارش‌ها، طالبان نسبت به تخصیص حقابهٔ ایران اقدام کنند. در غیر این‌صورت از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهیم کرد.» این گفته‌ها در‌حالی‌است که طی ۲۰ سال گذشته حتی در زمان ثبات نسبی افغانستان، یا در دوران ریاست‌جمهوری «اشرف غنی» نیز سیلاب‌های هیرمند به‌سمت هیرمند رها‌سازی می‌شد. از زمان تکمیل طرح‌های سازه‌ای آبی در افغانستان مانند تکمیل و بهره‌برداری بند انحرافی کمال‌خان دیگر حتی سیلاب‌های احتمالی هم امکان ورود به کشور ندارند. به‌رغم آنچه در معاهدهٔ ۱۳۵۱ پیش‌بینی شده، ایران تاکنون نه از حکمیت استفاده کرده است و نه از ابزارهای حقوقی دیگر. گرچه بسیاری از کارشناسان حقوق و روابط بین‌الملل می‌گویند ایران ابزارهای گستردهٔ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برابر طالبان دارد که در دیپلماسی و مذاکرهٔ فعلی هیچ کدام را فعال نکرده است.

|پیام ما| پروندهٔ «قلعهٔ فلک‌الافلاک و درهٔ خرم‌آباد» یکی از چهار پروندهٔ ایران برای ثبت جهانی در یونسکو در سال جدید میلادی (۲۰۲۴) است؛ قلعه‌ای که از حدود ۳۰ سال پیش تا کنون در مسیر جهانی شدن‌ قرار گرفته است و جهانی شدن آن بالاخره پس از قطعی شدن آزادسازی حریم شکل جدی‌تری یافت. حالا معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از امضای پروندهٔ ثبت جهانی «درهٔ خرم‌آباد و قلعهٔ فلک‌الافلاک» و ارسال آن به یونسکو خبر می‌دهد. «علی دارابی» با بیان اینکه پروندهٔ خرم‌آباد، ۵۴ هزار سال قدمت و زندگی در غارهای این منطقه را اثبات می‌کند، ابراز امیدواری می‌کند که این پرونده در آینده نزدیک به ثبت جهانی برسد.

زمین‌لرزۀ ششم فوریه ۲۰۲۳با بزرگای ۷.۸ در ترکیه و سوریه و همچنین لبنان، قبرس، عراق، اسرائیل، اردن، ایران و مصر احساس شد. پس از دومین زمین‌لرزۀ بزرگ با بزرگای ۷.۵ و مجموعا به مساحت تقریباً ۳۵۰ هزار کیلومتر مربع آسیب وارد شد و ۱۴میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داد. در ترکیه بیش از ۳۵ هزار ساختمان از جمله بسیاری از بناهای تاریخی تخریب شده و نزدیک به ۳۰۰ هزار ساختمان آسیب جدی دیده است. بیش از ۲ میلیون نفر پس از فاجعه دچار مشکل مسکن شدند و حداقل ۵ میلیون نفر به مناطق مختلف مهاجرت کردند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) اعلام کرد ۶۵۸ هزار کارگر در ترکیه و ۱۷۰هزار کارگر در سوریه معیشت خود را در اثر زمین‌لرزه از دست داده‌اند.

راه‌اندازی «معدن مس دره‌زرشک» به کلاف سردرگمی در استان یزد بدل شده است. سال‌هاست که تحقیقات گوناگون راه‌اندازی این معدن را که در دامنهٔ شیرکوه قرار دارد، عامل نابودی آبخوان‌ها، از بین رفتن حیات در شیرکوه، به‌هم خوردن اکوسیستم و … در مرکز کشور می‌دانند، اما این تحقیقات نتوانسته کسانی را که می‌خواهند به هر قیمت این معدن کارش را آغاز کند، قانع سازد و در روزهای اخیر استاندار یزد از شروع کار کارشناسی جدیدی توسط وزارت نیرو خبر داده است. او گفته است این وزارتخانه بعد از بررسی، نتیجه را به سازمان محیط زیست هم اعلام خواهد کرد و در پایان برای به راه افتادن یا عدم فعالیت این معدن تصمیم‌گیری خواهد شد. این در‌حالی‌است که در سال‌های گذشته شرکت ملی مس از وزارت نیرو خواسته بود تا تحقیق جامعی در این باره انجام دهد، تحقیق به دانشگاه شیراز و یکی از اساتید خبره در زمینهٔ آب سپرده شد و نتایج ابتدایی خطرات گسترده و آسیب برگشت‌ناپذیر به آبخوان منطقه را تأیید کرد. گویا این تحقیقات چون دلایل مخالفت برای راه‌اندازی معدن را دقیق اعلام کرده بود، مورد پسند قرار نگرفته است. حالا پرسش اصلی این است که چرا وزارت نیرو که یک تحقیق کامل در دست دارد، باید با صرف هزینه و وقت تحقیق دیگری به جریان بیندازد؟ و آیا این به‌معنی تلاش برای بهره‌برداری از معدن به هر قیمت است؟

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس قانون باید عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود اما این اتفاق نمی‌افتد و به حساب نهاد دیگری می‌رود.