شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون ( ۱۵ مهر) در شرایط قابل قبول قرار دارد.

شواهد نشان داده‌اند هر چه دنیا بیشتر و سریع‌تر به‌سمت پیشرفت حرکت می‌کند، آثار و محوطه‌های تاریخی هم بیش‌ازپیش دستمایهٔ تاراج و غارت قرار می‌گیرند؛ رد لودرها روی تن آوارهایشان باقی می‌ماند، مرمت‌های غیراصولی یقه‌شان را می‌گیرد و در بهترین حالت به زمین‌های کشاورزی، پارکینگ و برج‌های بی‌سروته و بدقواره تبدیل می‌شوند. طبق همین شواهد عملی، روز تعطیل و غیرتعطیل هم ندارد، مدت‌هاست همه به‌خصوص کسانی که دستی بر آتش مالکیت بناهای تاریخی دارند، می‌دانند که یک روز تعطیل مساوی است با تخریب راحت‌تر بنای تاریخی یا اصلاً ساخت‌وساز بالاتر از عرصه و حریم بنا در همسایگی یک خانه! اما در این شرایط نبودن افرادی که باید بر چگونگی حفاظت از بناهای تاریخی نظارت داشته باشند، قطعاً این درصد از تخریب‌ها را به توان دو می‌رساند، دوره‌های انتقال‌ مدیریتی به‌خصوص بعد از تغییر هر دولت، یکی از همان زمان‌هاست که هر چقدر مدیران و مسئولان بالادستی دیرتر معرفی شوند، کارشناسان پایین‌دست‌تر وظایفشان را به‌سرعت بیشتری به فراموشی می‌سپارند و جا خالی می‌کنند.

۳۵ روز مانده تا برگزاری بیست‌ونهمین نشست اقلیمی سازمان ملل متحد (COP 29)، صحبت‌ها دربارهٔ حضور ایران هم در این نشست جدی‌تر شده است. صحبت دربارهٔ این نشست که به میزبانی جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد، به جلسهٔ هفتهٔ گذشتهٔ هیئت وزیران هم کشیده شد؛ «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست دراین‌باره در گزارش هفتگی‌اش نوشت «در جلسهٔ هیئت دولت دربارهٔ کاپ ۲۹ که نزدیک به یک‌ماه دیگر در باکو آذربایجان برگزار می‌شود، گزارشی ارائه کردم و دربارهٔ ظرفیت‌های حضور در این اجلاس مهم محیط‌زیستی جهان که امسال در آذربایجان، کشور همسایه برگزار می‌شود و با ما منافع و منابع مشترک دارد (از جمله موضوع کنوانسیون تهران و دریای خزر) صحبت کردم.» این در‌حالی‌است که هنوز مجلس شورای اسلامی، پیوستن ایران به توافق پاریس را تأیید نکرده و این اتفاق به‌گفتهٔ «مجید شفیع‌پور»، رئیس مؤسسهٔ ملی تغییراقلیم و محیط‌زیست دانشگاه تهران، امکان حضور و مشارکت در بسیاری از مباحث مذاکراتی در جلسات کاپ ۲۹ را از ما سلب می‌کند و فقط کشورهای عضو هستند که می‌توانند مستقیماً در اظهارنظرها و مذاکرات تعیین موضع کنند.

روز جهانی حیوانات، که از آن به‌عنوان روز جهانی رفاه حیوانات یا روز جهانی حمایت از حیوانات نیز یاد می‌شود، رویدادی سالانه در چهارم اکتبر است که حقوق و رفاه حیوانات را در سراسر جهان جشن می‌گیرد. این روز از سال ۱۹۲۵ با هدف تلاش برای افزایش آگاهی جامعه جهانی در مورد حیوانات مخصوصاً گونه‌های در خطر انقراض، نامگذاری شده‌ است. افزایش آگاهی و بهبود آموزش در سرتاسر جهان منجر به ایجاد تفکری می‌شود که به حیوانات، به‌مثابه موجودات آگاه با افکار، احساسات و شخصیت‌های فردی نگاه می‌کند. البته که این تفکر باید به مرحلۀ عمل رسیده و انسان را ملزم کند که جهان اطراف خود را به عنوان یک سیستم شناخته و بداند که شرط بقای خود، بقای دیگر جانداران این کرۀ خاکی است. از طرفی، حیوان‌دوستی رایج در جامعه، به دلیل ناآگاهی افراد، منجر به رفتارهای غلطی شده‌است که ممکن است در نهایت به آسیب حیوانات بیانجامد. به همین مناسبت «علیرضا شهرداری»، فعال حقوق حیوانات، در گفت‌وگویی با «پیام ما»، به مسائلی که عمدتا موقع فرهنگ‌سازی درباره حیوانات نادیده گرفته می‌شوند، پرداخت و مصادیق حیوان‌دوستی غلط و آسیب‌زا را برشمرد.

با نگاه به هنر سده‌های میانه و قرون وسطایی و نقاشی‌های پرجلوهٔ آن دوران درمی‌یابیم که کودکی یا تصویر کودک، همان بزرگسالِ کوچک‌شده است؛ انسان قدیس و معصوم و کامل، اما فقط در اندازه‌های کوچک‌شده. این مورد نه از سر غفلت و بی‌توجهی به عنصر مفهومی کودک، بلکه ازآن‌رو که سوژهٔ کودکی هیچ جایگاهی در تحلیل ذهنی انسان آن دوره نداشته است. این نگاه کودک را نه یک پدیدهٔ اجتماعی بلکه یک ابژه در نظر می‌گیرد، با دوره یا دوره‌های تقویمی گذرمند برای رسیدن به کمال آنچه در تربیت قرون وسطایی برای او مفهوم‌سازی می‌شده است.

۱۵ مهر به‌نام «روز ملی روستاها و عشایر» نام‌گذاری شده است و بهانه‌ای است تا هر سال دولت برنامه‌هایی را در مورد توسعهٔ متوازن و پایدار در این بخش ارائه کند. باوجود‌ این، برنامه‌ها و اینکه در اسناد بالادستی کشور معمولاً بخش توسعهٔ روستایی و عشایر به‌شکل مجزا لحاظ می‌شود، اما معمولاً مسیر توسعه مطابق با آنچه اسناد پیش‌بینی می‌کنند، پیش نمی‌رود. در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور کمتر از ۳۰ درصد احکام برنامه در بخش توسعهٔ روستایی و عشایر محقق شد و برنامهٔ هفتم نیز آن را ذیل سایر بخش‌ها تعریف کرد. به‌نظر می‌رسد اعتبارات این بخش در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نیز با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بررسی بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نشان می‏‌دهد میزان اعتبارات قابل احصای حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری از طرح‏‌های مربوطه در پیوست‌های جداول کلان، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و بودجهٔ شرکت‌های دولتی و...، ۱۶.۲۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به طرح‌های متناظر در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از این میزان، ۳۲/۷۵ درصد اعتبارات از نوع هزینه‌ای و ۶۷/۲۵ درصد از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است. در مجموع سهم قابل‌احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجهٔ عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، معادل شش درصد است که در مقایسه با قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ با کاهش ۴.۳۹ درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه حدود ۱۱ درصد اعتبارات قابل احصا به مبلغ ۱.۸۵۰ میلیارد تومان از نوع اعتبارات متفرقه بوده که ۳۵۰ میلیارد آن هزینه‌ای و ۱۵۰۰ میلیارد آن از نوع تملک دارایی سرمایه‌ای است. به‌طورکلی، میزان اعتبارات احصاشده و عناوین طرح‌ها و اهداف کمّی نشان می‌دهد بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور تناسب به‌شدت ضعیفی با چالش‌های اساسی حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه اشتغال و تولید دارد و نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در شکوفایی اقتصاد روستاها و مناطق عشایری و رفع نابرابری‌ها به‌ویژه در امور آموزشی و بهداشتی و درنتیجه، کاهش روند مهاجرت روستا-شهری داشته باشد. حالا دولت و مجلس در صدد هستند تا ذیل طرحی با عنوان «طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور» و تشکیل یک سازمان جدید، مشکلات توسعه‌نیافتگی روستاها و عشایر کشور را که بخش قابل‌توجهی از آن ذیل روستاهای عشایری سکونت دارند، حل کنند. اما کارشناسان توسعه به‌ویژه آنان که بر جامعهٔ محلی تمرکز دارند، با آن مخالفند و مشکلات روستاها را بنیادی‌تر از آن می‌دانند که با ایجاد سازمان جدید حل شود. چه اینکه از سال ۹۲ و ارتقای جایگاه مدیریت این بخش به سطح معاون رئیس‌جمهوری ذیل عنوان «معاون رئیس‌جمهوری در امور روستاها، عشایر و مناطق محروم» نیز دردی از روستاهای کشور و جامعه‌ٔ عشایری بر نداشت.

حدود ۶۰ درصد از انتشارات گازهای گلخانه‌ای ساختمان‌ها به مجتمع‌های اداری نسبت داده می‌شود. راه‌حل‌هایی برای کاهش چشمگیر انتشار گازهای گلخانه‌ای در ادارات در دسترس هستند و پیاده‌سازی آن‌ها آسان است اما اغلب هزینه‌بر هستند. ساختمان‌های تجاری شهر «کلگری» در کانادا با استفاده از فناوری‌های نوین در تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. این اقدام نه‌تنها به حفظ محیط‌زیست کمک می‌کند، بلکه در کاهش هزینه‌های انرژی نیز تأثیر دارد.