ضرورت‌های اقتصادی و نیاز کشور به توسعه و ایجاد اشتغال، همواره از جمله مفاهیمی بوده است که مدافعان و منتفعین بخش معدن برای توجیه گسترش فعالیت‌های خود در طبیعت نیمه‌جان ایران به آن استناد می‌کنند. ترجمه‌ دقیق‌تر این ادعا چنین است: گرچه محیط طبیعی و بنیان‌های حیاتی سرزمین در هم شکست و از کوه‌ها، رودها و جنگل‌های زیبا جز توده‌ای آلوده و سمی باقی نماند، اما درعوض، کشور ثروتمند شد، مردم به رفاه رسیدند و بخشی مهم از جامعه به شغلی مطمئن و با درآمد مکفی دست یافتند. ناترازی میان سرمایه‌های ازدست‌رفته‌ غیرقابل‌تکرار و دستاوردهای اقتصادی حاصل از این فرایند را کنار بگذاریم و ببینیم تا چه اندازه بخش «مثبت» این روایت، یعنی ایجاد ثروت و اشتغال، در عمل قابل تصدیق است. آنچه در میدان واقعیت دیده می‌شود، چندان هم‌راستا با این روایت پرطمطراق آن نیست. گزارش‌های رسمی، از جمله مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از معادن کشور نه‌‌تنها اشتغال پایدار و مولد ایجاد نکرده‌اند، بلکه در بسیاری از مناطق، موجب فروپاشی نظام‌های معیشتی بومی، تعمیق فقر و گسترش نابرابری‌های منطقه‌ای شده‌اند.

|پیام ما| سه روستا از شمال، مرکز و جنوب ایران قرار است به‌عنوان دهکده‌ای جهانی گردشگری معرفی شوند. معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی اعلام کرده، سازمان گردشگری ملل متحد می‌خواهد سه روستای کندلوس، شفیع‌آباد و سهیلی به‌عنوان روستاهای منتخب جهانی معرفی کند. از سال ۲۰۲۱، سازمان گردشگری ملل متحد (UNWTO) انتخاب «بهترین روستاهای گردشگری» را به‌منظور معرفی مقاصد روستایی برجسته آغاز کرده است. این حرکت نه‌تنها نگاهی تازه به ظرفیت گردشگری در روستاها انداخت، بلکه مفهوم گردشگری پایدار در روستاها را بیش از گذشته پررنگ کرد. ایران نیز روستاهایی را به‌عنوان کاندید به این سازمان معرفی کرده است. تا‌به‌حال روستاهای کندوان و اصفهک به‌عنوان روستاهای جهانی ایران معرفی شده‌اند و امسال با ثبت سه روستا، تعداد روستاهای ایرانی که به معیارهای جهانی گردشگری پایدار منطبق هستند، به پنج روستا می‌رسد. «مصطفی فاطمی»، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی به «پیام ما» درباره جزئیات انتخاب روستاهای جهانی ایران می‌گوید و معتقد است روند آماده شدن روستاها برای جهانی شدن، می‌تواند منجر به توسعه پایدار گردشگری در این روستاها شود. به‌گفته فاطمی، بالاترین امتیاز روستاهای ایران در بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان جهانی گردشگری، مربوط به فاکتور منابع‌طبیعی و فرهنگی است. به این معنا که روستاهای ایران از منظر فرهنگی و طبیعی ویژگی‌های شاخصی دارند، اما درعین‌حال در حوزه زیرساخت، به‌ویژه دسترسی به اینترنت، ضعف‌های قابل‌توجهی وجود دارد.

صید بی‌رویه کوسه در خلیج‌فارس، این گونه را در معرض انقراض قرار داده است. کوسه‌‌ماهی‌ها از نسل ماهیان غضروفی اولیه هستند که با وجود ممنوعیت‌های اعمال‌شده، برداشت فراگیر و عرضه آنها در بعضی رستوران‌ها و بازارهای محلی ادامه دارد. این روند در سال‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های مهم حوزه شیلات و محیط‌زیست تبدیل شده است؛ چراکه شکار گسترده آنها، چه برای استفاده از گوشت و چه برای فروش باله، زنجیره غذایی را بر هم می‌زند و تنوع‌زیستی خلیج‌فارس را تهدید می‌‌کند.

در پایان سال‌های برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور، ناظران گزارشی از میزان تحقق اهداف برنامه‌ها منتشر می‌کند. گزارش‌هایی که معمولاً چندان امیدبخش نیست. موضوعی که بخشی از آن طی سال‌ها به گردن «نظارت نداشتن بر اجرای برنامه‌ها»‌ افتاده است. حالا گزارش یک‌ساله وزارت نیرو از اجرای اهداف در برش یک‌ساله برنامه هفتم پیشرفت کشور، به دولت و مجلس ارائه شده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی این گزارش در مورد گزارش معیوب ناظران هشدار داده است و می‌گوید این موضوع می‌تواند موجب شود برنامه‌ها یا به‌صورت کامل یا به‌موقع عملی نشوند و بحران آب عمیق‌تر شود. این مطالعه می‌گوید در مورد تأمین از منابع آب سطحی، تأمین از منابع آب زیرزمینی، مصارف بخش کشاورزی و جبران تراز در سدها، تحقق محاسبه‌شده صحیح نیست. همچنین، سنجه‌های برنامه برای یک سال نرمال باید با توجه‌ به تغییرات بارش، با تناسب منطقی بین اهداف برنامه و عملکرد سالیانه صورت بگیرد، ولی گزارش ناظر اجرایی این‌گونه نیست. حتی در مواردی تعارض موجود بین وضعیت سنجه در سال پایه و در طول سال‌های برنامه نامشخص است و همچنین اهداف ناهمگن تنظیم‌ شده‌اند.

عدالت و اخلاق در مسئولیت اجتماعی

«چالش آبی که می‌خوریم و آبی که می‌نوشیم». اگرچه که آب را می‌نوشیم، ولی چگونه و طی چه فرایندی آب را می‌خوریم؟ پاسخ به این پرسش، مجموعه‌ای از تعاملات، رفتار و کنش‌های بی‌پایان انسان با مایع بی‌بدیل آب را نمایان می‌سازد. فارغ از اینکه بخواهیم در این مقال به همه عوامل خرد و کلان تولید چالش‌های آبی و محیط‌زیستی در ایران و یا جهان بپردازیم، شاید تعجب کنید که ریشه عمومی بسیاری از چالش‌های آبی ایران و تبعات خسارت‌بار آن شامل ضعف کمی و کیفی آب و کاهش ظرفیت ذخیره منابع آبی و نابودی مراتع ارزشمند، حذف فیزیکی عرصه‌های آبی، فرونشست، ریزگرد، مهاجرت‌های آبی و تنش‌های اجتماعی و امنیتی آب بر سر همین آبی است که می‌خوریم.

در مراسمی با حضور برخط دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در سراسر کشور به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر در تهران آغاز شد. این طرح‌ها با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای اجرا می‌شوند.

رئیس‌جمهور که بارها و بارها پیشینه موفقیت‌آمیزش در اجرای پروژه‌ ساخت خانه‌های بهداشت با مشارکت مردم و دولت را به رخ کشیده است، اکنون نیز قصد دارد با همان شیوه نیازهای آموزشی مناطق محروم را برطرف کند و در این مسیر نه‌تنها بیل و کلنگ به دست گرفت که سازمان‌ها، شرکت‌ها، خیریه‌ها و مردم را نیز به مشارکت فراخوانده است. البته این فراخوان برای سازمان‌ها و شرکت‌ها محدود به اختیار و تصمیم خودشان نماند و اکنون در مصوبه مسئولیت اجتماعی شرکتی دولت در قالب تکلیفی اجباری به سازمان‌ها و شرکت‌ها ابلاغ شده است. «آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» بعد از ساعت‌ها و ماه‌ها کارشناسی و بررسی تخصصی تدوین و در تاریخ ۱۱ مردادماه ابلاغ شد و حالا الحاقیه‌ای که ظاهراً به‌ دستور رئیس‌جمهور و بدون بررسی کارشناسی کمیسیون مربوطه، به آن افزوده شده است، همه آن بررسی‌های کارشناسی را بی‌اثر می‌کند. کارشناسان معتقدند این الحاقیه بودجه و سرمایه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت را از مسیر خود منحرف و به‌سمت فعالیتی بی‌فایده و غیرمثمر می‌برد. این در شرایطی است که عموم فعالین و متخصصان حوزه آموزش بر آنند که مسئله آموزش با مدرسه‌‌سازی حل نمی‌شود.

|پیام ما| ساخت دو پاسگاه، ۱۴ آب‌انبار و تانکر آب، خرید سه خودرو،‌ هفت دوربین دوچشمی،‌ سه دوربین عکاسی،‌ یک تلسکوپ، یک دوربین عکاسی،‌ ۱۰ دوربین تله‌ای و ۱۱ موتورسیکلت، اولین هزینه‌ای بود که مدیران قرق علی‌آباد چهل‌گزی انجام دادند. آنها هفت سال هزینه تعمیر، نگهداری،‌ سوخت و روغن وسایل نقلیه، پذیرایی و آبدارخانه، حمل،‌ برق مصرفی،‌ آب،‌ تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات،‌ تعمیر و نگهداری ساختمان،‌ بیمه تکمیلی کارکنان، هدایا، بیمه شخص ثالث،‌ حقوق و عیدی کارکنان و پرسنل را از جیب خود پرداختند تا بالاخره در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ با حضور معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست و رئیس وقت فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی و با حضور جمعی از مدیران کارشناسان محیط‌زیست،‌ پروانه فعالیت قرق‌های اختصاصی به آنها داده شد. از آن سال تا امروز سازمان حفاظت محیط‌زیست تصمیمات مختلفی برای قرق‌ها گرفته که هزینه‌ای برایش ندارد. در مقابل قرق‌ها که حیاتشان به این تصمیمات وابسته است‌، دچار تلاطم‌های مختلف شده‌اند. تنها یک چیز برایشان ثابت بوده؛‌ «هزینه»،‌ مبالغی که هر سال باید برای حقوق پرسنل، تعمیر و نگهداری و... بپردازند. این روزها خبر می‌رسد که سازمان حفاظت محیط‌زیست علاقه‌ای به واگذاری پروانه برای قرق‌های اختصاصی ندارد، هزینه این عدم علاقه اما به دوش سازمان نیست‌، قرق‌داران باید آن را بپردازند. در قرق علی‌آباد چهل‌گزی این عدد برای سال قبل «چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان» بود.