حدود سه دهه از برنامه‌های گستردهٔ توسعهٔ اقتصادی و صنعتی در سطح کشور می‌گذرد؛ طرح‌های عملیاتی مختلفی نگاشته شده و اتاق‌‌‌های فکر متنوعی راه افتاده و درنهایت وقتی که به این سیاهه از مطالبات نگاهی می‌اندازیم، موارد متعددی باقی مانده که هیچ‌گونه اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. در این نوشتار در تلاش هستم برخی از مهمترین این موارد حیاتی را که به توسعهٔ پایدار استان بوشهر پیوند خورده‌اند، اشاره کنم. به‌زعم نویسنده، وضعیت بالینی استان بوشهر در شرایط «سکته» در توسعه قرار دارد و لاجرم باید این کالبد محتضر را احیا کرد. در ضمن چه‌بسا برخی از این موارد هفده‌گانه، در بیشتر استان‌های کشور نیز قابل ردگیری باشد، اما استان بوشهر به‌دلیل اینکه همواره به‌عنوان یکی از استان‌های شاخص در مباحث توسعهٔ صنعتی مورد توجه قرار گرفته و به‌گونه‌ای با تجربهٔ زیستهٔ نویسنده نیز هم‌عنان است، انتخاب شد و تحلیل‌ها به‌طور خاص درباب این استان ارائه شد.

وزارت نفت موافقت اولیهٔ خود را لغو کرد

مسئله از بین بردن، خشکاندن و ساخت‌و‌ساز در باغات و فضای سبز شهر تهران روز به روز بغرنج‌تر می‌شود. برپایی برج در اندک باغ‌های باقی‌مانده این کلانشهر، بلای جان درختان شده و زیست‌پذیری تهران را در آینده‌ای نه چندان دور دچار مخاطره کرده است. به عبارتی مصوباتی که در دوره‌های مختلف مدیریت شهری نوشته شدند به از بین بردن این میراث طبیعی مشروعیت داده‌اند. همین چند روز پیش بود که مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران در یک برنامه تلویزیونی گفت پرونده یک باغ سه هزار متری در کارتابل گم شده است. پس از آن مشخص شد صاحبان این باغ با رایزنی‌هایی که انجام داده‌اند توانستند پیش از بررسی این پرونده در شورای شهر از شهرداری مجوز ساخت‌و‌ساز بگیرند. به بهانه همین کشمکش‌های اخیر که عمرش به بیش از یک دهه می‌رسد، روز سه‌شنبه 16 آبان‌ماه نشستی با عنوان «حفاظت از باغات تهران؛ چالش فلسفی یا سیاستی» برگزار شد و سید امیر منصوری، استاد دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده نظر و علی اعطا، عضو هیات رئیسه پنجمین دوره شورای شهر تهران به صحبت در این باره پرداختند. اکنون «پیام ما» خلاصه‌ای از این نشست را منتشر می‌کند.

آسمان اهواز بازهم «دودی» شده است. این‌بار اما دود غلیظ از خودسوزی‌های هورالعظیم نیست که بر برخی شهرهای خوزستان سایه انداخته، حالا سوزاندن مزارع نیشکر است که آسمان را تیره و تار کرده است. آلودگی هوای خوزستان، از اوایل آبان‌ماه شروع شده و در روزهای اخیر شدت یافته است. بیشترین آلودگی در اهواز، مرکز این استان، گزارش شده است. شرایط «ناسالم» هوا که از هفتۀ گذشته در اهواز تداوم داشته، در روزهای جمعه و شنبه افزایشی بوده و به شرایط «بسیار ناسالم» رسیده است. از سوی دیگر تعطیل نشدن مدارس توسط کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان، نارضایتی بسیاری از شهروندان را به‌دنبال داشته است.

آخرین دست‌اندازی به «پارک ملی بمو» به سفر اخیر هیئت دولت به استان فارس برمی‌گردد. در این سفر استاندار درخواست جدا شدن بخش دیگری از پارک ملی بمو برای نهضت ملی مسکن را مطرح کرد.‌ در این پنج‌ دهه، هر اداره و نهادی هر چقدر توانسته و از دستش برآمده زمین‌های پارک ملی بمو را اشغال کرده است تا به گفتهٔ «بهمن ایزدی»، پیشکسوت محیط زیست بزرگترین پروندهٔ زمین‌خواری در کشور در محدودهٔ مناطق تحت‌مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در این منطقه رقم بخورد. «یکی داستان است پر آب چشم»، بیش از هر کدام از مناطق چهارگانهٔ سازمان حفاظت محیط زیست، برای بمو مصداق دارد.

با آسفالت‌ریزی جاده‌ ۲۷ کیلومتری در دل جنگل‌‌های «گلیران»، در اخبار محلی از پیگیری‌های «علی کریمی فیروزجایی»، نماینده مردم بابل قدردانی شده است؛ این جاده روستای «فیروزجاه» را به معدن زغال‌سنگ گلیران و البته زمین‌های بالادست متصل می‌کند. پیمانکار می‌گوید علاوه بر معدن، «دامداران و ساکنان ییلاقات از نعمت راه ایمن بهره‌مند می‌شوند.» اما مخالفان می‌گویند در ییلاقات بالادست هیچ روستایی نیست. آنها شاهدند که جاده‌ای که قرار بود ۶.۸ متر عرض داشته باشد در بعضی نقاط تا ۲۰ متر عریض شده و با اینکه طبق طرح کمیته فنی فقط باید ۱۹۶ درخت قطع می‌شد، تاکنون نزدیک به هزار اصله درخت در این مسیر قربانی شده و با هر بارش سیل‌آسا، درختان حریم جاده، مثل برگ‌های پاییزی بر زمین می‌ریزند.

|پیام ما| چهار ببری که فرمانده انتظامی مشهد خبر از کشف آنها در قسمت بار یک وانت داده بود، متعلق به باغ‌وحش مشهد و در حال انتقال به یک سافاری پارک در شهرستان نور در استان مازندران بودند. مدیر باغ‌وحش مشهد می‌گوید تمام مجوزها برای این انتقال دریافت شده بود اما یک اتفاق غیرمنتظره برای راننده و در پی آن تغییر وانت برای بازگرداندن ببرها به باغ‌وحش باعث شده تا پلیس وارد عمل شود. ببرها هم‌اکنون در باغ‌وحش مشهد هستند.

مبتنی بر مطالعات متمرکز پژوهشگران حوزه‌های مختلف مرتبط با تغییراقلیم، این ابرچالش با تبعیض نژادی در ادوار مختلف در هم تنیده است.

|پیام ما| وزیر نیرو می‌گوید «حقابه ایران از هیرمند طبق معاهده در سال جاری رهاسازی شود» اما سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که مقرر شده است تا رهاسازی آب به تالاب هامون «در صورت بارش» انجام شود. اینها خروجی‌های دیدار دو مقام بلندپایهٔ ایران با معاون رییس‌الوزرای طالبان در تهران است. دیدارهایی که اگرچه خبرگزاری دولت از این دیدار با عنوان «دیپلماسی محیط زیست، پیشتاز سیاست‌های دولت سیزدهم» یاد کرده است اما در عمل، دو دو موضع کاملاً متفاوت از قول مسئولان ارشد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو منتشر شده است.

«هرچه اقتصاد آزادتر باشد، کیفیت هوا، آب آشامیدنی و بهداشت، فلزات سنگین و مدیریت پسماند بهتر است. این نتایج از این فرضیه که لیبرالیسم اقتصادی و بازارهای باز با بهبود کیفیت محیط ارتباط دارد را تایید می‌کند. لیبرالیسم اقتصادی ممکن است با تقویت نوآوری‌های فناورانه، تشویق شرکت‌ها به ارائه تعهدات داوطلبانه توسعه پایدار، عملکرد محیط زیست بهتری را رقم بزند.» این گزاره‌ای کاملاً اشتباه است، و در واقعیت امروز جهان، و البته برای آینده کشوری در بزنگاهی تاریخی مانند ایران، کاملاً گمراه‌کننده. این گزاره در مواجهه با سیاست‌های اقتصادی ایران، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، عمدتاً با برنشاندن نوعی دوگانه کاذب، یک ساختار اقتصادسیاسی که غیردموکراتیک، ناپاسخگو، مسئولیت‌گریز و غیرشفاف است در مقابل اقتصاد بازار آزاد در کشورهای پیشرفته، که تاریخی سهمگین و پرمسئله را بر دوش می‌کشند، حکم به برتری تام و تمام ساختار بازار آزادی می‌دهد که نتایج ویران‌کننده‌اش در همه ابعاد انسانی و محیط زیستی عیان شده است. در ناعادلانه‌بودن اقتصاد لیبرالی موجود همین بس که طبق گزارش نهاد آکسفام یک درصد ثروتمندان جهان تقریباً دوسوم از کل ثروت جدید ایجاد شده از سال 2020 به این سو را تصاحب کرده‌اند. پیش از این و در طول دهه گذشته، سهم یک درصدی ثروتمندترین افراد از کل ثروت تولیدی حدوداً یک‌دوم بود که نشان می‌دهد نابرابری میان یک درصد و ۹۹ درصد جمعیت جهان افزایش یافته است. بر این باید افزود که بررسی داده‌های پنجاه‌ساله نشان می‌دهد افزایش دما باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای فقیر و افزایش تولید اقتصادی کشورهای ثروتمندتر شده و تغییراقلیم حرکت به‌سمت کاهش شکاف در نابرابری درآمد بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان را کند کرده است. موفقیت‌ سیستم مذکور را هم افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، استمرار گرم شدن زمین و افزایش میزان و وسعت فروداشت محیط زیست رد می‌کند.

موضوع مطالعات جامع منابع آب در کشور سابقهٔ طولانی دارد؛ هرچند به‌نظر می‌رسد در هر دورهٔ مطالعه، تنها بخش‌هایی از موارد مربوطه مورد توجه قرار گرفته اســت و برخی بخش‌ها در مطالعات و یا در اجرا مغفول مانده‌اند. «طرح جامع آب کشور» با هدف تعیین چارچوبی اصلی و اساسی با هدف برنامه‌ریزی منظم و کامل توسعهٔ منابع آب تدوین شد. آخرین بازنگری آن در سال ۱۳۸۶ و در قالب طرحی با عنوان «به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب کشور» انجام شد. سال ۱۳۴۹ مطالعات سازمان برنامه‌وبودجه، سال ۱۳۵۴ وزارت نیرو–مهندسین مشاور آمریکایی، سال ۱۳۷۰ وزارت نیرو–مهندسین مشاور جاماب، سال ۱۳۷۵ مهندسین مشاور جاماب (به‌هنگام‌سازی طرح قبلی با اطلاعات سال پایه ۱۳۷۲)، سال ۱۳۷۸ وزارت نیرو-مهندسین مشــاور جاماب (تجدیدنظر در طرح و تهیهٔ طرح‌های جامع منطقه‌ای)، سال ۱۳۸۶ ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور-مهندسین مشاور جاماب) طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک (با اطلاعات پایهٔ ۱۳۸۰ سال ۱۳۹۰ وزارت نیرو- به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب در حوضه‌های آبریز کشور-مشاوران شش‌گانه و مشاور مادر با اطلاعات پایهٔ سال آبی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ و با تغییر نام طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک مجموع این مطالعات هستند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی می‌گوید: «اگرچه شرح خدمات طرح اخیر، به‌نوعی کامل‌ترین شرح خدمات در این زمینه بوده است، اما درنهایت خروجی آن نتوانسته تمامی شرح خدمات تعریف‌شده را پوشش دهد. علاوه‌براین، بخش اعظمی از خروجی‌های این مطالعات نیز به‌دلیل برخی نواقص و کاستی‌ها، هرگز مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. در کنار این چالش‌ها، گذشت زمان طولانی برای اجرای طرح و ارائهٔ کامل گزارش‌ها، باعث شده است گزارش‌های خروجی درنهایت در سال ۱۳۹۴ به تأیید برسند. با توجه به سال آبی پایهٔ ۱۳۸۶-۱۳۸۵، گذشت نزدیک به ۱۰ سال از اطلاعات اولیه و همچنین سیر تغییرات منابع آب در کشور، عملاً موجب بلااستفاده ماندن نتایج طرح شده است.»