معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه با رد نگرانی‌های مطرح‌شده درباره کاهش سهم ایران از دریای خزر پس از تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی، تأکید کرد که این سند هیچ تغییری در حقوق حاکمیتی ایران ایجاد نمی‌کند و تعیین حدود بستر و زیربستر این دریا، موضوعی مجزا است که باید در توافق‌های دوجانبه آینده نهایی شود.