دولت اعلام کرده است برای توسعه و تحقق «نهضت مسکن ملی» در کنار استفاده از اراضی منابع‌طبیعی، ۲۷ نقطهٔ ساحلی نیز برای ساخت شهرک‌های ساحلی شناسایی شده است. موضوعی که بنابر آنچه وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده است، در آستانهٔ قانون شدن است و راه زیادی تا اجرای آن نمانده. هم‌زمانی این خبر با انتشار «تصویب قانون واگذاری شهرک‌سازی به بخش خصوصی»، ذیل برنامهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعهٔ کشور، این نگرانی را ایجاد کرده است که آیا واقعاً قرار است این شهرک‌ها بخشی از مسکن طبقهٔ محرومان باشد، یا ویلاهای ساحلی برای طبقات خاص.