مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از تحویل ۳۰ ون ویژه جانبازان تا آخر آذرماه خبر داد.

مدیر کمپین معلولان از نگهداری یک دختر تندرست و غیرمعلول برای مدت ۱۷ سال در میان معلولان ذهنی خبر داد.

مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان گفت: علی‌رغم گذشت یک قرن از آموزش زبان اشاره در مدارس ایران این زبان هنوز توسط مجلس و نهادهای قانونی به رسمیت شناخته نشده است.

ملاک شناخت از جامعۀ هدف و سازمان بهزیستی، لزوماً این نیست که گزینۀ ریاست جدید سازمان، حتماً از بدنۀ سازمان باشد. دولت «مسعود پزشکیان» در اولین گام خود، همان‌طور که وعده داده بود، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را از طریق شورای مشورتی در یک اتاق شیشه‌ای انتخاب و به مجلس معرفی کرد و در نهایت «احمد میدری» که از مقبولیت بسیار بالایی در عموم جامعه برخوردار بود و توانسته بود حمایت کارشناسان و متخصصان و به‌ویژه نمایندگان جامعۀ هدف بهزیستی را در کارگروه انتخاب وزیر کسب کند، از مجلس رأی اعتماد گرفت.

مدیر کمپین معلولان از تصاحب ملک اهدا شده به بهزیستی، توسط دادگستری استان اصفهان خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با پیگیری تامین منابع حمایت از جامعه معلولین و با مشارکت و همکاری خود این افراد شاهد جهشی در تحقق عدالت اجتماعی خواهیم بود.

نشست «حق سلامت برای کودکان با نگاهی ویژه به بیماران دیردرمان»، روز دوشنبه در دفتر انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار شد. این نشست که سه سخنران داشت، با حضور «احمد قویدل» مدیر امور استان‌های انجمن هموفیلی ایران، «رامک حیدری» مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران و «مریم اخوان توکلی» عضو هیئت‌مدیرۀ انجمن تالاسمی ایران برگزار شد.

داود خادمی رییس اداره بهزیستی شهرستان ری از اجرای طرح‌های حمایتی سازمان بهزیستی خبر داد و گفت کارفرمایانی که توان‌خواهان سازمان را به کار گیرند، مشمول طرح‌های حمایتی سازمان بهزیستی می‌گردند.

بهزیستی یا سازمان اصل‌های فراموش شده؛ این همۀ تعریفی است که در مورد این سازمان بزرگ حمایتی می‌توان گفت. بسیاری از افراد معلول، کم‌توان ذهنی، جسمی، حرکتی و … نگاه‌شان به حمایت‌های بهزیستی است، اما آن‌گونه که باید حمایت نمی‌شوند و بسیاری از قوانین مصوب شده که جزو وظایف این نهاد است، بر زمین مانده و اجرا نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند تا در این نهاد اصلاح ساختاری صورت نگیرد، نمی‌توان امید به خدمات‌رسانی بیشتر به معلولان کرد. در بین شعارهای متعددی که برای این طیف سر داده می‌شود، از همه پررنگ‌تر شعار «معلولیت محدودیت نیست» است. اما چقدر جامعه برای تحرک و فعالیت این قشر فراهم است؟ درحالی‌که هنوز مسائلی چون اشتغال، درآمد، مسکن و تجهیزات پزشکی جزو مشکلات جدی جامعۀ معلولان است. از سوی دیگر، به‌جز سازمان بهزیستی کشور، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، صمت، آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان صداوسیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندۀ تشکل‌های غیردولتی جانبازان، نمایندۀ شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان، رئیس شورای‌عالی استان‌ها و نمایندۀ سایر دستگاه‌های دولتی، عضو ستاد هماهنگی و پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان هستند. اما این تنوع ارگانی منجر به بهبود بودجه و سیاست‌گذاری نشده است. درحالی‎که در صورت تخصیص بودجۀ مناسب و تسهیل موانع قانونی و فرهنگی، بسیاری از معلولان می‌توانند ضمن رفع نیازهای خود، در اموری همچون اشتغال خانگی و کارگاه‌های خرد فعالیت پررنگی داشته باشند. هفته‌ای که سپری شد، به نام هفته بهزیستی بود که براساس آمارها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد هر جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند، اما هنوز تبعیض و نبود عدالت برای درمان این بیماران احساس می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها از پس هزینه‌های سرسام‌آور توانبخشی و یا خرید اقلام مد نظر برنمی‌آیند و خواهان بهبود کیفیت زندگی برای بیمار معلول خود از طریق یک مستمری دائم و مناسب هستند. از سوی دیگر هنوز برخی از آن دسته از معلولان که توان فعالیت فکری و فیزیکی را برای داشتن شغل دارند، توانسته‌اند آن‌گونه که باید موفق به دستیابی به شغل شوند. دولت دوازدهم یکی از اقداماتی که برای حمایت از معلولان انجام داده بود، تصویب لایحۀ حمایت از آنان بود که متأسفانه در دولت گذشته اقدامات حمایتی به‌صورت جزیره‌ای و کم‌رنگ برای معلولان اجرا شد.

|پیام ما| ۲۱ سازمان مردم‌نهاد حوزهٔ اجتماعی در پاسخ به اعلام فراخوان رئیس دفتر رئیس جمهوری منتخب در نامه‌ای خطاب به «مسعود پزشکیان» توصیه‌ها و تقاضاهای‌شان را دربارهٔ انتخاب وزرای حوزه اجتماعی روسای و سازمان‌های وابسته، با او در میان گذاشتند. در این نامه که متن آن به دست روزنامه «پیام ما» رسیده است، سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید کرده‌اند کاهش آسیب‌های اجتماعی، بدون توجه به ریشه‌های به وجود آورنده آن، کارآمد نیست. نهادهای مدنی با یادآوری وضعیت شاخص فقر مطلق در کشور تصریح کرده‌اند که «بدون داشتن سیاست‌های اجتماعی جامعه‌محور و دقیق‌» نمی‌توان انتظار داشت که شاخص‌های حوزه اجتماعی بهبود یابند.