با صدور حکمی از سوی محمد آقاجانلو، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، رضا شجاعی به عنوان سرپرست جدید مجتمع سنگ آهن سنگان منصوب گردید.

تکرار چندین‌باره حوادث معدن در کشور و مرگ تعدادی از معدنکاران هر بار با صحبت‌هایی از سوی دولت و مجلس مبنی‌بر ضرورت ایمن‌سازی معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ به پایان می‌رسد. صحبت‌هایی که طی سال‌ها و به‌ویژه پس از حادثه معدن زمستان و یورت در گلستان و معدن طبس در خراسان‌جنوبی، با وجود تلفات بالا هرگز به مرحله عمل نرسید. این‌بار کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی است که پیگیر تدوین طرح جامع ایمنی معادن است و اعلام می‌کند دولت باید تمام معادن متروکه را با اولویت پلمپ کند. درعین‌حال، کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام می‌کند در مدت اخیر هیچ پیگیری در مورد کار در معادن نداشته‌اند. درحالی‌که هنوز یک ماه از حادثه معدن دامغان نگذشته است.

از اردیبهشت ۱۳۷۷ که قانون معادن به تصویب رسید، تاکنون دو بار اصلاحاتی داشته. یکبار در سال ۱۳۹۰ و بار دیگر ۱۳۹۲. اصلاحاتی که هر بار مشکلی بر مشکلات محیط‌زیست اضافه کرد. در مجلس گذشته صحبت از اصلاح مجدد قانون معادن به میان آمد و همان زمان «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، دراین‌باره به «پیام ما» گفت «متأسفانه قانون معادن، به‌نحوی نوشته شده است که علاوه‌بر اینکه معادن به‌شکل واقعی و براساس نیاز کشور توسعه پیدا نکرده‌اند، بلکه مجموع اشتغال و اقتصاد در یک منطقه معدن‌کاوی کاهش یافته و فقط حجم پرونده‌های شکایت از سازمان صمت استان‌ها، روزبه‌روز بیشتر شده است.» اصلاح قانون اما در مجلس یازدهم به نتیجه نرسید و حالا ۴۷ نماینده مجلس دوازدهم، «طرح اصلاح قانون معادن» را به رئیس مجلس تحویل داده‌اند. این طرح اما مورد انتقاد شدید فعالان محیط‌زیستی است. چنانچه «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی کشور، با اشاره به بندهای مختلف این اصلاحیه، آن را مغایر با اصول محیط‌زیستی دانسته است و با اشاره به اسامی ۴۷ عضو مجلس شورای اسلامی، ۱۰ نفر از آنها را امضاکننده میثاق محیط‌زیستی پیش از ورود به مجلس می‌داند. به‌گفته او، نویسندگان این اصلاحیه در مقدمه آن، بر حضور رانت و مافیا در معدن تأکید کرده‌اند که این یعنی اصل غارت و تاراج و تخریب، پذیرفته شده و فقط مشکل در پرداخت سهم است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه معدن مهماندویه دامغان گفت: پرونده قضایی برای بررسی ابعاد و علل وقوع این حادثه تشکیل شد.

وزارت کار در خصوص ریزش معدن باریت در شهرستان مهاباد توضیحاتی را منتشر کرد.

ریزش معدن در شمال غربی ایران، یک کشته به جا گذاشت.

وزارت نیرو می‌خواهد آب رودخانه ارس را برای تأمین آب شرب شهر تبریز و شهرهای کوچک مسیر منتقل کند. آبی که خود وزارت نیرو، وزارت امور خارجه و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی آلودگی آن به فلزات سنگین را تأیید می‌کنند. تنها نهادی که متولی پایش آلودگی آب است و در مورد این موضوع اظهارنظر نمی‌کند، سازمان حفاظت محیط‌زیست است. بااین‌حال، مطالعاتی از خود این سازمان وجود دارد که مؤید آلودگی بالای رودخانه به ۵۹ فلز سنگین است. حالا وزارت نیرو می‌گوید می‌خواهیم آب را از منطقه‌ای غیرآلوده منتقل کنیم، اما نمی‌گوید کجا. سخنگوی صنعت آب ایران انتقال آب از بالادست ورود آلاینده‌ها (بالادست سد خداآفرین) را تأیید می‌کند، اما نقطه دقیق آن را قید نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد بالادست منطقه آلوده به‌دلیل ورود آلودگی در معادن مس کشور ارمنستان باید جایی در خارج از مرزهای ایران باشد. وزارت امور خارجه اعلام کرده است مذاکراتی با ارمنستان برای رفع آلودگی رودخانه ارس در جریان است. وزارت امور خارجه تأکید می‌کند با کشور ارمنستان در مورد رفع آلودگی مماشات ندارد، اما اطلاعی از تصمیم وزارت نیرو در مورد مکان‌یابی انتقال آب هم ندارد. مجلس بر موضوع مهمی تأکید می‌کند؛ اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به‌رغم درخواست مجلس شورای اسلامی گزارشی از آخرین پایش آب ارس ارائه نداده است. برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها اعلام کرده‌اند تاکنون پاسخ شفافی از سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه دریافت نکرده‌اند. در کنار همه اینها، بیش از ۵۰ مطالعه دولتی و دانشگاهی وجود دارد که جزئیات آلودگی را هم بیان می‌کنند. حالا سه سؤال بزرگ در مورد طرح انتقال آب این رودخانه به‌منظور شرب وجود دارد. رودخانه‌‌ای که اسناد می‌گویند به‌دلیل استمرار ورود آلاینده‌ها به آن، اکوسیستمش را آلوده کرده است و رد فلزات سنگین را می‌توان را تا عضلات ماهیان ارس و همچنین، طول ۱۵۰ کیلومتر در خاک ایران نیز رصد کرد. سؤال نخست در برابر وزارت نیرو قرار می‌گیرد: منطقه دقیقی که قرار است آبی سالم از آن منتقل شود، کجاست؟ پاسخ سؤال دوم در حوزه وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است: «دلیل عدم انتشار شفاف وضعیت آلودگی آب این رودخانه چیست؟» و سؤال آخر متوجه وزارت امور خارجه است: «آیا با انتقال آب از خارج از مرزهای ایران، آن‌هم بر رودخانه‌ای که معاهده‌ای بر آن ندارند، موافقت خواهد کرد؟

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر معدن‌کاری را به شکل سبز و پایدار نگاه نکنیم می‌تواند همه داشته‌هایمان را در یک استان مهم مانند کرمان در معرض تهدید قرار دهد.

حدود چهل روز از حادثه معدن طبس می‌گذرد. حادثه‌ای که ۵۲ کشته برجای گذاشت و عنوان بزرگترین حادثه تاریخ معدن ایران را به خود اختصاص داد. هنوز وضعیت حقوقی و قضایی این پرونده هنوز معلوم نیست و براساس اعلام دادگستری خراسان‌جنوبی فقط مرکز رسانه قوه قضائیه حق ارائه خبر از تحولات این پرونده را دارد. دیه جانباختگان پرداخت نشده، اما خانواده‌ها می‌گویند مبالغی در روزهای نخست پس از حادثه به‌عنوان هزینه کفن و دفن به آنها پرداخت شده است. برخی از همسران معدنکاران جانباخته طی این چهل روز مبلغی به عنوان حقوق همسر دریافت کرده‌اند اما این مبلغ برای همه واریز نشده است. وزارت راه‌وشهرسازی هم قرار است یک آپارتمان ۱۰۰ متری به نصف قیمت حقیقی با شرایط وام ۱۸ساله به خانواده معدنکاران جانباخته پرداخت کند، اما خانواده‌ها می‌گویند با کدام پول قرار است ماهی شش میلیون تومان را پرداخت کنند. همه این گفته‌ها به کنار، خانواده جانباختگان معدن می‌گویند هیچ پولی جان رفته را بر نمی‌گرداند؛ نباید این اتفاق رخ می‌داد.

حادثهٔ معدن ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ با انفجار گاز متان در معدن زغال‌سنگ موجب فاجعهٔ کشته شدن کارگران مظلوم معدن در ژرفای زمین شد. ولی طبس یادآور کانون زمین‌لرزه ۲۵ شهریور ۱۳۵۷ طبس با بزرگای ۷.۴ نیز است. آیا لرزه‌خیزی بر انتشار گاز متان اثر می‌گذارد؟ گسل‌های فعال می‌توانند بر انتشار گاز متان در معادن زغال‌سنگ، به‌ویژه در زمین‌لرزه‌ها اثر بگذارند. هنگامی که زلزله رخ می‌دهد، امواج لرزه‌ای در اثر جنبایی و حرکت در امتداد گسل منتشر می‌شوند. این حرکت توزیع تنش را در سازندهای سنگی اطراف از جمله رگه‌های زغال‌سنگ تغییر می‌دهد.