ژاپنی‌ها صبح یازدهم ماه مارس ۲۰۱۱ را به‌عنوان یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ معاصر می‌شناسند. زمانی که زلزله‌ای ۹ ریشتری سواحل شمال شرقی این کشور را لرزاند و ساعتی بعد، سونامی عظیمی به خشکی هجوم آورد. در پی این دو رویداد، خسارت‌های گسترده‌ای به بار آمد؛ هزاران خانه و زیرساخت حیاتی از میان رفت و بیش از ۱۶۰ هزار نفر ناچار به ترک محل زندگی خود شدند. در میان همه این ویرانی‌ها، نیروگاه هسته‌ای «فوکوشیما دایچی» به مهم‌ترین کانون بحران بدل شد؛ جایی که انفجار در چند رآکتور و نشت گسترده مواد رادیواکتیو، آلودگی وسیعی ایجاد کرد و موجی از تردید نسبت به انرژی هسته‌ای را در ژاپن و جهان برانگیخت.  این حادثه که پس از چرنوبیل به‌عنوان بزرگ‌ترین فاجعه هسته‌ای شناخته می‌شود، پیامدهایی عمیق در حوزه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی به همراه داشت. یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها، تصمیم دولت ژاپن برای توقف موقت فعالیت همه ۴۸ رآکتور هسته‌ای کشور بود؛ تصمیمی که اگرچه با هدف کنترل بحران اتخاذ شد، اما فشار زیادی بر تأمین برق وارد کرد. در نتیجه، ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های انرژی بیش‌ازپیش آشکار شد و این پرسش کلیدی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داد: چگونه می‌توان هم امنیت انرژی را حفظ کرد، هم به تعهدات زیست‌محیطی پایبند ماند و هم ثبات اقتصادی را تضمین کرد؟