قتل «منصوره قدیری‌جاوید»، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، در ۱۹ آبان امسال بار دیگر نام لایحه‌ای را به یادها و زبان‌ها آورد که ۱۳ سال است در رفت‌وبرگشت میان دولت و مجلس مانده. لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که «منع خشونت علیه زنان» نامیده می‌شود، در بیش از یک‌ دهه گذشته سرنوشت عجیبی داشته است. این لایحه پس از چهار بار دست‌به‌دست شدن میان نهاد‌های مرتبط و غیرمرتبط با تغییراتی در عنوان و متن در کمیسیون اجتماعی مجلس روبه‌رو شد؛ «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» خوانده شد، از ٩٢ماده به ۵۱ ماده کاسته شد و سرانجام بلاتکلیف رها شد. با وجود آنکه کارشناسان حقوقی و حوزه زنان تصویب این لایحه را برای پیشگیری از بسیاری از مشکلات به‌ویژه خشونت علیه زنان مؤثر می‌دانند، اما تلاش‌ها برای تصویب نهایی آن پس از بیش از یک دهه بی‌نتیجه مانده است. در نشست «خشونت علیه زنان؛ سرنوشت یک لایحه» که بعدازظهر هفتم آبان‌ توسط «مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان» برگزار شد، «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم، «معصومه ابتکار» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت دوازدهم، «طیبه سیاوشی» نماینده تهران در دوره دهم مجلس و «اشرف گرامی‌زادگان» حقوقدان و از تدوین‌کنندگان لایحه خشونت علیه زنان، از سرنوشت مبهم لایحه، لزوم تصویب آن و تغییر قوانین در راستای تحولات جامعه گفتند.

|پیام ما| هیچ خانه‌ای امن نیست. خشونت خانگی شامل همه‌ٔ اعضای خانواده می‌شود، اما زنان و دختران بیشتر در معرض نزاع جسمانی یا برخورد بدنی هستند. بیش از دو سال است آمار رسمی دربارهٔ وضعیت دقیق خشونت خانگی اعلام نمی‌شود. آخرین آمار مربوط به سال ۱۴۰۰ است که دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده بود: «بیش از ۷۵ هزار مورد همسرآزاری و ‌‌کودک‌آزاری در کل کشور ثبت شده است.» نتیجهٔ یک گزارش تحقیقی از سوی روزنامه اعتماد در سال گذشته نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ «دست‌کم صد زن» به‌بهانه‌های مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیده‌اند. این قتل‌ها نتیجه‌ٔ خشونت‌های خانگی بوده است که گزارش نشده یا در مراحل قبلی ضرب و جرح در پزشکی قانونی مداخلات به‌شیوهٔ درستی انجام نشده است.