دیوان عدالت اداری در حکمی، مصوبه جریمه یک‌درصدی فروش معادن بابت «آلایندگی» و «تخریب اراضی» را ابطال کرد. این رأی که به دنبال شکایت‌های متعدد صادر شده، ضمن پایان دادن به دریافت‌های سلیقه‌ای، مسیر قانونی تازه‌ای برای رسیدگی به آلایندگی‌های زیست‌محیطی گشوده است. فعالان معدنی که از سال ۱۳۹۲ این مبالغ را پرداخت کرده‌اند، اکنون یک ماه فرصت دارند تا برای تهاتر مطالبات خود اقدام کنند.