دو سال از وعدهٔ دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون مسکن می‌گذرد، اما هنوز اوضاع این بخش وخیم است. از طرف دیگر بیش از ۱۵ سال از زمان تصویب طرح جامع تهران گذشته و حالا متولیان شهری به‌دنبال بازنگری و تهیهٔ برنامهٔ دوم شهر تهران هستند. پیرو این تصمیم تازه، کارشناسان حوزهٔ معماری و شهرسازی در نشست «موانع سیاستی تولید مسکن» در پژوهشکدهٔ «نظر» نسبت به وضعیت بحرانی شهر تهران هشدار دادند و یکی از علل اصلی شکست طرح جامع تهران را بی‌توجهی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان شهری نسبت به افزایش تعداد شهر‌های اقماری و نبود سیاستی عملیاتی در برابر شکل‌گیری بافت فرسوده معرفی کردند.

|پیام ما| بررسی و ارزیابی احکام سیاستی سکونتگاه‌های غیررسمی در قوانین برنامهٔ اول تا ششم توسعه از منظر رویکرد ادغام اجتماعی، حاکی از خلأ و نقصان اساسی این قوانین است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی احکام حاشیه‌نشینی (اسکان غیررسمی) در برنامه‌های توسعه کشور از منظر اجتماعی» با تأیید این موضوع اعلام می‌کند که در واقع اگرچه به‌صورتی موردی و پراکنده در تعداد محدودی از احکام به برخی از مؤلفه‌های ادغام اجتماعی مانند توانمندسازی اشاره شده است، اما فقدان التفات یا دانش سیاست‌گذار به لزوم اتخاذ رویکرد سیاستی مشخص، منسجم و کارشناسی منجر به بی‌اثر شدن این‌گونه احکام شده است: «از بین احکام مربوط به آسیب اجتماعی حاشیه‌نشینی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیز، تنها یک ماده به وجوه اجتماعی پرداخته و مابقی صرفاً جنبهٔ کالبدی داشتند. در این لایحه ارجاعات کمتری به وضعیت اجتماعی-فرهنگی ساکنان، به‌عنوان مهمترین عناصر حاضر در این سکونتگاه‌ها صورت گرفته و بیشتر به جنبه‌های سخت‌افزاری توجه شده است.» این گزارش می‌گوید به‌نظر می‌رسد این وضعیت از یک طرف ناشی از تقلیل پدیدهٔ اسکان غیررسمی به امری کالبدی و فیزیکی و از طرف دیگر متأثر از فقدان چشم‌انداز بلندمدت و تصویری کلان از وضعیت فعلی و آتی این سکونتگاه‌ها و کم‌توجهی به الزامات اجتماعی سیاست‌گذاری در این زمینه است: «این وضعیت همچنین حاکی از فقدان رویکرد و نظریهٔ سیاستی مشخص در زمینهٔ رویکرد اجتماعی مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی و فقدان الگوی عملیاتی مشخص برای مداخلهٔ پایدار در این سکونتگاه‌هاست.» همچنین این گزارش به صراحت اعلام کرده است که بررسی احکام مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، از تنزل کمی و کیفی آن نسبت به قانون برنامهٔ ششم حکایت می‌کند.