با توجه به افزایش سهم سالمندان از ۱۳ درصد کنونی به حدود ۳۳ درصد در سال ۱۴۳۰، مفهوم سالمندی فعال مبتنی بر سه رکن سلامت، مشارکت و امنیت، به ضرورتی ساختاری در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، اقتصادی و شهری کشور تبدیل شده است.