درحالی‌که وزارت کشور از «حمایت از تحصیل همه دانش‌آموزان اتباع» سخن می‌گوید، داده‌های پژوهشی تازه نمایانگر شکاف میان سیاست‌های اجرایی و واقعیت‌های میدانی است: ۴۴۵ هزار کودک افغانستانی مهاجر از تحصیل بازمانده‌اند و از هر دو کودک مهاجر در سن تحصیل، یک نفر از دسترسی به آموزش محروم است. آماری که به‌تازگی در نشست «وضعیت‌شناسی مهاجرین افغانستانی در ایران» مطرح شده، نشان می‌دهد فقط از سه مدرسه شهرری، ۴۲۰ دانش‌آموز افغان کم شده است و در جنوب تهران چهار مدرسه در اثر کاهش جمعیت دانش‌آموزی تعطیل شده‌اند. از طرف دیگر، هم‌زمان با محدود شدن دسترسی به آموزش بعد از جنگ دوازده‌روزه، بعضی بیمارستان‌ها و حتی مؤسسه‌های خیریه درمانی از پذیرش کودکان بیمار مهاجر شانه خالی کرده‌اند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که ورود رشته شطرنج به برنامه درسی مدارس منوط به ارائه طرح جامع و تایید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است.

چاقو به دست دارند، صورتشان زخمی است و برای «ناموس» هر کاری می‌کنند. الفاظ رکیک به زبان می‌آورند و لباس‌های گشاد می‌پوشند و لحنشان عصبانی است. این تصویر در ماه‌های اخیر بارها و بارها در سریال‌های شبکه نمایش خانگی، فضای مجازی و… تکرار شده است. تصاویری که دهک‌های پایین اقتصادی، ساکنان نواحی حواشی و … را بزهکار می‌داند. بعد از انتشار هر خبر قتل یا خشونتی این تصاویر بازنمایی می‌شوند. از نگاه «سمیه توحیدلو»، جامعه‌شناس اقتصادی، سرمایه اقتصادی می‌تواند عامل بسیاری از بزه‌ها نباشد و آن چیزی که باید ردپایش را در جرایم پیدا کرد، سرمایه فرهنگی است. از نگاه «پیر بوردیو»، سرمایه اشکال مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها سرمایه فرهنگی است؛ سرمایه‌ای که به سه شکل تجسم‌یافته، عینی‌شده و نهادینه‌شده است. از نگاه او سرمایه فرهنگی به آن فوریتی که سرمایه اقتصادی به‌دست می‌آید، نیست و ارزش آن بسته به میدانی که در آن عمل می‌کند، قابل‌تغییر است. جامعه‌شناسان می‌گویند مقوله‌هایی مانند آموزش هم می‌تواند در این سرمایه فرهنگی مؤثر باشد. در این گفت‌وگو رابطه میان سرمایه فرهنگی، میزان تحصیلات و حتی سرمایه اقتصادی را با جرایمی مانند زن‌کشی جست‌وجو کردیم.

یونیسف در جدیدترین گزارش خود زنگ خطر را برای نظام آموزشی جهان به صدا درآورده است. طبق این گزارش، دست‌کم ۲۴۲ میلیون کودک در ۸۵ کشور جهان در سال گذشته، به‌دلیل همه‌گیری کرونا، درگیری‌ها، فقر و بحران‌های اقلیمی در تحصیل خود دچار اختلال شده‌اند. این آمار نشان از بحرانی عمیق در دسترسی به آموزش باکیفیت دارد و پیامدهای منفی درازمدت آن بر آینده این کودکان و جوامع آنها غیرقابل‌انکار است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به فعالیت سامانه شهید محمودوند با هدف شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، از برنامه مرجع ملی حقوق کودک و دستگاه‌های متولی ذیربط در حوزه تحصیل کودکان برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و ارجاع آنها به مدارس در سال جاری خبر داد.

|پیام ما| رئیس سازمان مدارس غیردولتی روز چهارشنبهٔ گذشته در نشستی خبری ادعا کرد که در دو سال اخیر ۶۰ درصد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، به مدارس بازگشتند. «احمد محمودزاده»، رئیس سازمان مدارس غیردولتی، ضمن مطرح کردن این ادعا از برنامه‌هایی برای توسعهٔ مدارس هیئت امنایی خبر داده است. این در‌حالی‌است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند که افزایش مدارس پولی و غیردولتی و کاهش حمایت‎های دولتی منجر به افزایش طرد و بازماندگی کودکان از تحصیل می‌شود. همچنین، پیش‌ازاین آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ روند ترک و بازماندگی از تحصیل کودکان طی هشت سال و تا پایان سال ۱۴۰۱ روایت دیگری از دانش‌آموز بازمانده از تحصیل و نرخ جذب آنها به چرخهٔ آموزش داشت. طبق این گزارش و خلاف سخنان رئیس سازمان مدارس غیردولتی، تا پایان سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با وجود تلاش برای کاهش آمار بازماندگی و ترک تحصیل دانش‌آموزان بیش از ۹۱۱ هزار دانش‌آموز به مدرسه نرسیدند. همچنین، کل نرخ جذب ناچیز دانش‌آموزان به چرخهٔ تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل سالیانه بین ۲۷۰ تا ۳۴۷ هزار نفر باعث شده است روند بازماندگی از تحصیل تا پایان سال ۱۴۰۰ روبه‌رشد باشد. این گزارش تأکید کرده بود که ازآنجاکه اهداف سیاستگذاری در این حوزه واقعی نیست و در حد توصیه‌هایی کاغذی باقی مانده‌ است، سیاستگذار به قاعده‌گذاری عملیاتی و اجرایی رو نیاورده است. بنابراین، وضع موجود برای جذب افراد بازمانده از تحصیل از سیاست‌های نظام آموزش‌وپرورش تأثیر نمی‌گیرد.

فقر، فقدان دسترسی به مدرسه و محرومیت مهم‌ترین دلایل بازماندن کودکان از تحصیل است. این را «رضا امیدی»، جامعه‌شناس در نشستی با عنوان «پیدا و پنهان محرومیت از تحصیل» که توسط «روستاتیش» که حامی کارآفرینی اجتماعی برای روستاهای کمتر برخوردار است، گفت. این جامعه‌شناس با انتقاد از حذف سیاست‌های چندبعدی که می‌توانست به نفع تحصیل کودکان تمام شود، می‌گوید که سیاستگذاری‌هایی که امروز با داعیه ارزان‌سازی تحصیل آمده‌اند، سازوکاری را علم می‌کنند که عامل بازماندگی از تحصیل است:‌ «کوپنی‌سازی، کالایی‌سازی آموزش، تحدید تحصیل دختران زیرمجموعه طرح‌ها کنترل جمعیت و… همگی بازماندگی از تحصیل کودکان را بازتولید می‌کند.»

«اینا رو ما خومون درست نکردیم… شیش روز صب به صب، ۸ نفر خانواده ماشین می‌گرفتیم، می‌رفتیم. برو این‌ور، برو اون‌ور، برو این دفتر، برو اون دفتر، اینا کلی از ما پول گرفتن… آخرشم همهٔ بچه‌هام از مدرسه موندن!» مادر اکبر به برگهٔ سفید و چهارگوشی که بهار پارسال از ثبت‌نام دقیقهٔ ۹۰ در «طرح سرشماری اتباع افغانستانی» گرفته، اشاره می‌کند. ظاهر کاغذ داد می‌زند که او مثل تخم چشمش از آن مراقبت کرده تا این تنها مدرک شناسایی ارزشمندی که دارد، از هر گزندی دور بماند. زن جنگ‌زدهٔ سبزه‌روی افغانستانی که ۱۰ سال پیش به ایران پناه آورده، شش بچهٔ قد و نیم‌قد دارد که پنج‌تایشان در سن مدرسه هستند. صدای خسته و خش‌دار این زن که شاید به زحمت به میانهٔ دههٔ چهارم زندگیش رسیده باشد، در اتاق کوچک انجمن «پرندهٔ درخت کوچک» در محلهٔ کن که از تحصیل کودکان مهاجر حمایت می‌کند، می‌پیچد:‌ «۲۰ جا امسال من رفتم. آموزش‌وپرورش، سفارت، پیشخوان دولت و هر جا که بگید، رفتم بلکه امسال دیگه بتونم بچه‌ها رو بفرستم مدرسه، اما نشد که نشد.» او با اینکه نتوانسته هیچ‌کدام از بچه‌هایش را به موقع به مدرسه بفرستد، اما هر سال این امید در دلش زنده می‌شود که امسال شاید خبری از بهانه‌گیری‌های مدارس نباشد. ولی صدور هر چندوقت یک‌بار بخشنامه‌ها و قانون‌های جدید دقیقاً در مهلت ثبت‌نام مدارس، هر سال برای دانش‌آموزان مهاجر مانعی تازه می‌تراشد. این یعنی مادر اکبر و اکبرها باید هر سال دلشان برای ثبت‌نام بچه‌هایش در مدارس بلرزد. او امسال هم مثل هر سال به هر مدرسه‌ای سر زده، بهانه آوردند:‌ «چرا شناسهٔ ویژهٔ اتباع نداری؟ چرا شناسنامه نداری؟ نکاح‌نامه بیار! چقدر پول داری؟ پرینت موجودی حسابت کو؟» و چه و چه. چرا؟ که فقط بچه‌هایی که حق اولیه و طبیعی‌شان تحصیل است، بتوانند کنار باقی دانش‌آموزان سر کلاس‌های درس حاضر شوند.

هر ساله در ایام تابستان یکی از درگیری‌های اصلی خانواده‌های مهاجر در ایران مسئلهٔ تحصیل فرزندانشان در مدارس است. این دغدغه، به امری همیشگی برای آنها تبدیل شده و اغلب آنها تابستان‌ها این ترس را دارند: «نکنه امسال آموزش‌وپرورش بچه ما را ثبت‌نام نکنه». در دوره‌هایی مثل دههٔ ۷۰ و ۸۰ شمسی، سیاست غالب کشور ما فشار به اتباع خارجی ساکن در کشور به‌خصوص افغانستانی‌ها برای بازگشت به کشورشان بود. در راستای همین سیاست کلی، سختگیری‌های بیشتری در زمینهٔ ثبت‌نام دانش‌آموزان تبعهٔ خارجی صورت می‌گرفت، چراکه این تصور وجود داشت که تسهیل تحصیل کودکان خارجی سبب بقای آنها و خانواده‌هایشان در ایران می‌شود. خوشبختانه در یک‌دههٔ اخیر، به‌ویژه پس از صدور فرمان رهبری مبنی‌بر جواز تحصیل همهٔ کودکان مهاجر اعم از بامدرک و بی‌مدرک در سال ۹۴، میزان این سختگیری‌ها کاهش یافت و بیش از پیش شاهد تحصیل کودکان افغانستانی در مدارس ایران هستیم. با این اوصاف همچنان برخی کج‌سلیقگی‌ها و نگرش‌های منفی برخی نهادهای دولتی به مهاجران در بهره‌مندی کودکان مهاجر از حق تحصیل سنگ‌اندازی‌ می‌کند.

۹۴ هیچ، ۹۶ هیچ، ۹۷ هیچ، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ هفت سال آزگار هیچ‌کدام از کسانی که از کودکان بهره‌کشی کردند و برای آنها جهنمی از زباله‌گردی، کار در شرکت‌های خدماتی پارک‌ها و در پستوی کارگاه‌ها ساختند، به هیچ مقامی پاسخی ندادند. این درحالی‌است که براساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یازده سال از سال 1390 تا 1401، به‌طور میانگین سالانه 326 کودک شناسایی شده که در برابر جمعیت 10 درصدی کودکان کار آمار بسیار ناچیزی است. این‌همه در‌حالی‌است که طبق قانون هر نوع استفاده از کودکان ممنوع است و از اولین طرح ساماندهی کار کودک هم بیش از بیست سال می‌گذرد. همچنین دست‌کم چهار نهاد عریض و طویل به‌منظور نظارت بر کار کودکان انتخاب شده‌اند، اما هیچ‌کدام نظارت مؤثر و رفتار بازدارنده‌ای با متخلفان نداشته‌اند.