فرسایش خاک در ایران به بحران تبدیل شده است؛ آمارها نشان می‌دهند که کشور ما در این زمینه در رتبه‌های نخست جهانی قرار دارد

طی سه سال گذشته ایران نه‌تنها موفق به تأمین حقابه از هیرمند نشده است بلکه با تکمیل بند انحرافی کمال‌خان از سوی طالبان، حالا افغانستان سیلاب‌های این رودخانه را هم مهار و از جریان آن به‌سمت ایران جلوگیری می‌کند. افغانستان می‌گوید این آب را برای توسعه کشاورزی لازم دارد و غذای مردمش در گرو آن است، اما برای ایران این حقابه برای حیات سیستان و هامون و امکان زیست‌پذیری در این منطقه ضروری است. حالا و در شرایطی که دستگاه دیپلماسی تلاش می‌کند با تعریف یک بازی برد-برد حقابه را تأمین کند، اما وزارت جهادکشاورزی ساز خودش را کوک می‌کند. همایش مشترک برای سرمایه‌گذاری ایران در کشاورزی افغانستان در شرایطی برگزار شده است که طرف طالبانی تا‌به‌حال حتی قدمی از مواضع تندش در برابر حقابه کوتاه نیامده است. گرچه موضوعات مطرح‌شده در این همایش نشان می‌دهد وزارت جهادکشاورزی هیچ نگاهی به موضوعات دیپلماتیک میان دو کشور به‌ویژه حقابه نداشته است، طالبان از سرمایه‌گذاری ایران بدون اینکه قرار باشد امتیازی بدهد، ابزار خرسندی کرده و آغوشش را به روی سرمایه ایران باز کرده است.

«طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» براساس تکلیف مواد ۱ و ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تدوین و با امضای ۴۰ تن از نمایندگان اعلام وصول شد. این طرح عدم اعتبار ۷۹۹ حکم از ۱۴۴ فقره قانون را پیشنهاد کرده است. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرح را بررسی کرده است و در گزارشی از این مطالعه اعلام کرده است که از نظر تعداد احکام، در طرح پیشنهادی ۳۹۲ حکم، کم‌شماری رخ داده است. یعنی احکام فهرست‌شده در طرح، ۱۱۹۱حکم است. بر این مبنا، مستندات و دلایلی که برای عدم اعتبار ۲۷۹ حکم (۳.۲۵ درصد احکام) ارائه شده است، به‌دلایلی مانند هم‌پوشانی ناقص حکم ناسخ با حکم منسوخ (به‌ویژه در مورد احکام با وضعیت اعتبار نسخ ضمنی)، قابلیت پذیرش ندارد. بیشترین موارد ابهام‌دار با ۱۱۴ حکم که ۹.۵ درصد از کل احکام را شامل می‌شود، مربوط به احکامی است که از نظر طراحان طرح، منتفی با اجرا قلمداد شده‌اند. این مرکز توضیح داده است که البته مقصود این نیست که این احکام معتبر هستند، بلکه باتوجه‌به عدم ارائه مستندات و دلایل کافی و صحیح، نمی‌توان با قطعیت در مورد نامعتبر بودن آنها تصمیم‌گیری کرد. این مرکز برای احکامی که پذیرش بی‌اعتباری آنها به‌دلیل ابهام و ایراد در مستندات و دلایل با تردیدهایی همراه است، پیشنهاد بازنگری داده‌ است تا مستندات و دلایل احکام مربوطه، اصلاح و تکمیل شوند. بااین‌حال، کارشناسان منابع‌طبیعی و کشاورزی معتقدند اگرچه در کیفیت اجرای این طرح از سوی مجلس انتقادهایی وارد است، اما اقدام مجلس یک اقدام ضروری به‌نفع کارآمد شدن قوانین این دو بخش است.

سرشماری در کشور در بخش‌های مختلف هر ۱۰ سال تجدید می‌شود. پس از آخرین سرشماری عمومی کشاورزی که در سال ۱۳۹۳ انجام شد، امسال انجام سرشماری مجدد جزو نخستین فرمان‌های رئیس‌جمهور بود که ابلاغ شد. ۱۲ آبان‌ماه این طرح به‌شکل میدانی رسماً کلید خورد. قرار است طرح تا ۲۶ آذر ادامه داشته باشد و نتایج سرشماری ماه‌های نخست سال آینده منتشر شود. دراین‌باره پیام ما گفت‌وگوی مفصلی با «غلامرضا گودرزی»، رئیس مرکز آمار ایران داشت که می‌خوانید.

طبق آخرین آمار ۱۱ هزار و ۴۰۰ گونه مهره‌­دار از ۷۵ هزار و ۹۲۳ گونه توصیف‌شده در معرض تهدید انقراض هستند که نشان‌دهنده وضعیت موجود و لزوم اقدام درخور و مناسب در سطوح مختلف است. انقراض گونه‌ها و زیستگاه‌های آنها خیلی سریع‌تر و زودتر از آنچه ما فکر می‌­کنیم، رخ می‌­دهد و تنها راه نجات گونه‌ها از ورطه نابودی تنها اقدام ما است.

تجربه شش دهه گذشته نظام برنامه‌ریزی مبتنی‌بر درآمدهای نفتی حاکی از آن است که رویکردهای دستوری، آمرانه، تحکمی و نظام برنامه‌ریزی بالا به پایین کارایی و اثربخشی لازم را ندارد و سبب اتلاف منابع و زمان می‌شود. با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل و مشکلات منطقه زاگرس، به‌نظر می‌رسد که علاوه‌بر ظرفیت بخش‌های دولتی و حکومتی، باید بیش‌از‌پیش از ظرفیت بخش خصوصی، نهادهای مدنی (نظیرتشکل‌های مردم‌نهاد) و همچنین خود بهره‌برداران و جوامع محلی استفاده کرد.

غذا از ۷۹ سال پیش تاکنون به‌عنوان یکی از حقوق بشر درنظر گرفته شده است. حقی که تنها به‌معنای سیری و رفع گرسنگی نیست و شامل زیرمجموعه‌هایی همچون ایمنی تغذیه و تأمین مواد مغذی ضروری است. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد(فائو) در سال ۱۹۴۵تاسیس شد. فائو چند سال بعد ۱۶ اکتبر سال ۱۹۷۹ را با هدف ریشه کردن گرسنگی در جهان، به‌عنوان روز جهانی غذا نامگذاری کرد. این مناسبت که به‌عنوان یک فراخوان جهانی برای اقدام در مبارزه با گرسنگی و سوءتغذیه است، از زمان شروع خود، سالانه در ۱۵۰ کشور جهان برگزار می‌شود و یکی از رایج‌ترین مراسم‌ها در تقویم سازمان ملل متحد به‌شمار می‌رود. روز جهانی غذا هشداری است که اهمیت امنیت غذایی و تعهد جهانی برای پایان‌ دادن به گرسنگی را یادآوری می‌کند.

تعریف محیط‌های روستایی اغلب در زمینه‌های اداری و حرفه‌ای دشوار است؛ چراکه تعصبات و پیچیدگی‌های قابل‌توجهی در این مناطق وجود دارد. جمعیت و تراکم، رایج‌ترین عوامل تعیین‌کننده برای ترسیم مرزهای اداری هستند، اما عوامل دیگری مانند زیرساخت‌ها، اشتغال و خدمات در توصیف محیط‌های روستایی نقش دارند. طراحی، برنامه‌ریزی و تعریف آینده محیط‌های روستایی از جهت طراحی چارچوبی جدید برای انعطاف‌پذیری، سازگاری و سلامت مهم است.

سال گذشته برای خرید تضمینی گندم عددی در حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان مصوب شد، اما با افزایش تولید مبلغ مورد وزارت جهادکشاورزی برای پرداخت به گندمکارانی که محصولشان را تحویل گرفته بود، به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. حالا حدود ۲۰ درصد از این مبلغ پرداخت نشده است و دولت اجازه پرداخت از محل ردیف اعتباری دیگری ندارد. بدهی گندمکاران در کش‌وقوس صدور مجوز میان دولت و مجلس مانده است و پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی هم رد شده است. حالا گندمکاران می‌گویند کشت امسال بدون پول، افت کمی و کیفی خواهد داشت و احتمالاً کشور با چالش در تولید گندم و خودکفایی مواجه شود.

موضوع اجرای طرح سنددارشدن اراضی کشاورزی، به‌ویژه اراضی خرد، با سرعت‌گرفتن، از سوی کارشناسان با هشدارهایی همراه شد. گرچه عموم کارشناسان معتقدند که این طرح مزایایی نیز در بر دارد، اما در مغایرت با اهداف قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است که می‌تواند سهم قابل‌توجهی در حفظ اراضی و منابع حیاتی کشور داشته باشد. از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند، این طرح مانند عقبگردی در مدیریت کشاورزی است که زمینۀ تغییر کاربری گسترده را فراهم می‎کند، حال آنکه قوانین مالکیت و ارث نیز، به‌نفع حفظ اراضی مرغوب کشاورزی ایران باید معطف شوند. هشدار کارشناسان در مورد نحوۀ اجرای طرح صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی، در حالی شدت پیدا کرده است که دولت قصد دارد تا پایان سال ۱۴۰۴، صدور سند این زمین‌ها را به پایان برساند.

نتایج نظرسنجی «پیام ما» از ۹۰ کارشناس حوزۀ منابع طبیعی، نشان داد که میان رسالت‌های تعریف‌شده برای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، تعارض وجود دارد و کارشناسان ترجیح می‌دهند که این سازمان به‌جای عمل به رسالت «بهره‌برداری و توسعۀ عرصه‌های طبیعی کشور»، به رسالت «حفظ و احیاء» این عرصه‌ها اهتمام ورزد. نظرسنجی همچنین نشان داد، کارشناسان بر این باورند که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، اختیارات لازم برای محقق‌کردن وظایفی که به آن محول‌ شده را ندارد و فردی باید ریاست آن را برعهده بگیرد که توانایی بازنگری در نقش، جایگاه و رسالت‌های این سازمان در نقشۀ حکمرانی کشور را داشته باشد.