محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان خوزستان، از تداوم اقدامات حقوقی و قضایی برای رفع تصرفات غیرقانونی در پارک ملی دز خبر داد. طبق اعلام وی، ۶۹ پرونده حقوقی برای صیانت از این زیستگاه ارزشمند در حال پیگیری است که بخشی از آن‌ها منجر به بازگشت اراضی به بیت‌المال شده است.

روزنامه «پیام ما» در شماره ۳۴۴۳ خود، با نگاهی تحلیلی به موضوعات اجتماعی، محیط‌زیستی و میراث فرهنگی پرداخته است. گزارش‌هایی درباره پیامدهای واگذاری اراضی ملی برای مسکن روستایی، ابعاد پنهان اعتیاد زنان، چالش‌های زیست‌محیطی تنگه هرمز و کاوش‌های تاریخی در دولتخانه صفوی، محورهای اصلی گزارش‌های این شماره هستند.

مناقشه‌‌های پی‌درپی در سیاه‌ترین روزهای منابع آبی و رودخانه‌های خشک و سدهای خالی ایران؛ بعد از سدسازی‌ها، حالا اجاره بستر رودخانه‌ها به بخش خصوصی و با هدف گردشگری، نیم‌جان مانده رودخانه‌های ایران را هدف قرار داده. به‌نظر می‌رسد وزارت نیرو از آن‌همه سدسازی غیراصولی و بی‌ضابطه که منجر به نابودی تالاب‌ها و رودها و بروز ریزگرد حتی در شمال کشور شده، درس نگرفته و اندک تغییری در رویکرد توسعه از جنس ناپایدار خود نداده است. حالا بدون رعایت اصول قانونی و با وجود اعلام مخالفت صریح از سوی منابع‌طبیعی مازندران-نوشهر و بدون استعلام از محیط‌زیست مازندران، دست به اقدام دیگری زده است که می‌تواند اندک نای رودخانه نیمه‌جان چالوس را بگیرد و آن را برای همیشه از نقشه ایران پاک کند؛ مانند بلایی که این وزارتخانه همراه با وزارت جهادکشاورزی و راه‌وشهرسازی وقت، بر سر دریاچه ارومیه آورد. شگفت‌آورتر اینکه این رودخانه حفاظت‌شده و در محدوده مناطق چهارگانه حفاظتی سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد.

صدور اسناد پرابهام برای اراضی ملی

اهالی روستای «خِرِشت پایین» در رودبار بعد از گذشت چهار سال هنوز صدای رانش کوه را به یاد دارند. هنوز در گوش‌هایشان غرش سنگ‌هایی که به‌دلیل برداشت بی‌رویه معدن شن و ماسه راهی پایین دست شده، تلخ‌ترین صدایی است که شنیده‌اند و آن روز خردادماه سال ۱۴۰۰ را که باعث شد ۳۴ خانوار مجبور به ترک خانه‌هایشان شوند، فراموش نکرده‌اند. هرچند فعالیت معدن بعد از این رانش متوقف شد، اما از یک سال قبل تلاش‌هایی برای راه‌اندازی دوباره به راه افتاده، آن‌هم در شرایطی که نه خسارتی به ۳۴ خانواده آواره پرداخت شده و نه زمینی که قرار بود بنیاد مسکن روبه‌روی روستای خالی‌شده برای ساخت‌وساز مجدد اختصاص دهد، به آنها داده شده است. آنها هنوز بعد از چهار سال با همان خشم و استیصال روزهای نخست به معدن و کوه می‌نگرند، به روستای آبا و اجدادی‌شان که حالا خالی از سکنه شده است.

غروب یک روز مه‌آلود در بهار امسال، سیم‌‌های خاردار به ارتفاعات «مالی‌دره» سوادکوه رسیدند و دو هکتار از اراضی ملی را محصور کردند. محلی‌ها می‌گویند بارها در روزهای بارانی و مه‌آلود که رفت‌وآمد در ارتفاعات کمتر است این اتفاق برای زمین‌های دیگر هم افتاده. مراتعی که براساس اسناد قدیمی جزو زمین‌های منابع‌طبیعی بودند، اما با سندسازی به مالکیت فردی درآمده‌اند، آن‌هم در قلب منطقه شکارممنوع. «داریوش احمدی‌پور»، فعال محیط‌زیست منطقه هم بعد از پیگیری با تهدیدهای بسیاری روبه‌رو شده و حالا اهالی روستاهای اطراف که در سال‌های گذشته بارها شاهد ازدست‌رفتن مراتع و زمین‌های بالادست بوده‌اند، از شبکه‌ای می‌گویند که به‌راحتی زمین را تصاحب می‌کند، چندبار می‌فروشد و درنهایت بعد از پلاک گرفتن برای ساخت ویلا در آن تلاش می‌کند. مانند اتفاقی که در «گرزین‌خیل»، «اترگله» و «بیم‌دره» و بسیاری دیگر از ارتفاعات شهرهای مازندران افتاده است.

از اردیبهشت ۱۳۷۷ که قانون معادن به تصویب رسید، تاکنون دو بار اصلاحاتی داشته. یکبار در سال ۱۳۹۰ و بار دیگر ۱۳۹۲. اصلاحاتی که هر بار مشکلی بر مشکلات محیط‌زیست اضافه کرد. در مجلس گذشته صحبت از اصلاح مجدد قانون معادن به میان آمد و همان زمان «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، دراین‌باره به «پیام ما» گفت «متأسفانه قانون معادن، به‌نحوی نوشته شده است که علاوه‌بر اینکه معادن به‌شکل واقعی و براساس نیاز کشور توسعه پیدا نکرده‌اند، بلکه مجموع اشتغال و اقتصاد در یک منطقه معدن‌کاوی کاهش یافته و فقط حجم پرونده‌های شکایت از سازمان صمت استان‌ها، روزبه‌روز بیشتر شده است.» اصلاح قانون اما در مجلس یازدهم به نتیجه نرسید و حالا ۴۷ نماینده مجلس دوازدهم، «طرح اصلاح قانون معادن» را به رئیس مجلس تحویل داده‌اند. این طرح اما مورد انتقاد شدید فعالان محیط‌زیستی است. چنانچه «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی کشور، با اشاره به بندهای مختلف این اصلاحیه، آن را مغایر با اصول محیط‌زیستی دانسته است و با اشاره به اسامی ۴۷ عضو مجلس شورای اسلامی، ۱۰ نفر از آنها را امضاکننده میثاق محیط‌زیستی پیش از ورود به مجلس می‌داند. به‌گفته او، نویسندگان این اصلاحیه در مقدمه آن، بر حضور رانت و مافیا در معدن تأکید کرده‌اند که این یعنی اصل غارت و تاراج و تخریب، پذیرفته شده و فقط مشکل در پرداخت سهم است.

اواخر دهه ۸۰، طرحی از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد که در آن قرار بود جمعیت تهران با فرستادن کارکنان بخش دولتی به شهرهای خودشان کاهش یابد. این مصوبه امکانات زیادی به این کارکنان می‌داد که از جمله این امکانات زمین برای ساخت مسکن بود. در استان گیلان، قرعه این زمین‌ها برای واگذاری به کارکنان دولتی این استان به «پارک ملی بوجاق» افتاد و ۹۰ هکتار از این اراضی به قطعات مختلف تقسیم و واگذار شد. زمین‌های منطقه حفاظت‌شده سالیان سال محل مناقشه بودند و حالا آن‌طورکه معاون محیط طبیعی اداره‌کل محیط‌زیست گیلان به «پیام ما» می‌گوید هنوز مناقشه بر سر هفت هکتار زمین باقی است. «تورج صادقی» می‌گوید ۸۲ هکتار از این اراضی کاملاً در محدوده تالابی و پرآب است، اما آن هفت هکتار در مجاورت پارک ملی با وجود سند داشتن مالکان، به‌دلیل رعایت نکردن حریم تالاب، امکان ساخت‌وساز نخواهد داشت و سازمان محیط‌زیست در تلاش برای برگرداندن سند این اراضی به‌نام محیط‌زیست یا منابع‌طبیعی است. این اتفاقات درحالی‌است که بعد از گذشت بیش از یک دهه از این مصوبه، نه جمعیت پایتخت کاهش یافته و نه کارکنان دولتی به شهرهایشان برگشتند. این مصوبه تنها راه را برای گسترش فساد و زمین‌خواری مرتفع کرد و حالا بعد از گذشت سال‌ها هنوز هم این مناقشه به نتیجه نرسیده و بیم ساخت‌وساز در این منطقه حفاظت‌شده بالاست.

مردادماه خبری منتشر شد مبنی‌بر اینکه شورای‌عالی محیط زیست در جلسه‌ای در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ مصوبه‌ای تصویب کرده تا بخشی از منطقهٔ شکارممنوع سمیرم در بخش حفاظت‌شدهٔ دنا ارتقا یابد و به منطقهٔ حفاظت بدل شود. این مصوبه، منطقهٔ حفاظت‌شده و ذخیره‌گاه زیست‌کره را که تحت مدیریتی یکپارچه قرار داشت، دو تکه کرد. هم‌زمان با دو تکه کردن این منطقه، تجهیز کارگاه برای سد ماندگان بر روی سرچشمۀ رودخانهٔ «ماربر» در کوهپایه‌های دنای شرقی سرعت گرفت. ماربر یکی از سرشاخه‌های اصلی کارون است و سد ماندگان در دل منطقهٔ حفاظت‌شده قرار گرفته که نه مجوز دارد و نه مطالعاتی برای آن ارائه شده است. همه‌چیز در «اما و اگر» و بی‌اطلاعی پیش می‌رود تا بقای یک ذخیرهٔ جهانی بیش‌ازبیش تهدید شود. حالا سؤال اینجاست که براساس چه استدلال علمی-فنی، زیست‌محیطی و منطقی‌ای باید در اطراف یک اکوسیستم کوهستانی با اقلیم سرد، سه سد ساخته شود که دوسر آن در منطقهٔ حفاظت‌شده و با فاصلهٔ کم از هم قرار دارند؟

گویا قرار نیست خبر ساخت پتروشیمی میانکاله در اراضی ملی به این راحتی‌ها از سر خط اخبار خارج شود. پتروشیمی‌ای که کلنگ ساخت آن در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ بر زمین خورد، حواشی‌اش همچنان ادامه دارد. هرچند مخالفت‌های گسترده مانع ساخت آن شد، اما مالک پتروشیمی هم سال گذشته و هم در چند روز اخیر از سازمان حفاظت محیط‌زیست شکایت کرده است. آن‌طورکه «حر منصوری»، دیده‌بان میانکاله، به ما می‌گوید، این شکایت‌ها با هدف گرفتن مبالغ کلان به‌عنوان هزینه‌کرد از دولت است. «در این پرونده هم مالک مقصر است و هم مسئولانی که در آن دوره اجازهٔ ساخت پتروشیمی در منطقهٔ میانکاله را دادند. حالا همه باید پاسخگو باشند، اما صرفاً شاهد شکایت و تهدید از سوی مالک هستیم.»

نظر به اینکه حسب تبصرۀ ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶,۰۵,۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی ۲۹/۰۴/۱۳۵۴)، وزارت كشاورزی و منابع طبيعی مكلف است به‌وسيلۀ گارد جنگل و مأموران خود، به‌محض اطلاع، رفع تجاوز کند و این رفع تجاوز، با درخواست و دستور دادستان صورت می‌گیرد.