اجرای قانون «تحویل حجمی آب» بعد از ۲۵ سال، بار دیگر در کانون توجه وزارت نیرو برای اجرا قرار گرفته است. قانونی که علاوه‌بر اسناد توسعهٔ کشور، در سند سازگاری با کم‌آبی هم دستورالعمل اجرای آن تدوین شده است. اما آمار رسمی وزارت نیرو می‌گوید این قانون در غفلتی ۲۵ ساله، در کمتر از سه درصد از سدها و کمتر از ۱۰ درصد چاه‌ها اجرا شده است. وزارت نیرو به‌عنوان یکی از دستگاه‌های متولی اجرای این قانون، کاستی‌ها را پذیرفته است، اما وزارت جهاد کشاورزی مسئولیتی نمی‌پذیرد. این درحالی‌است که نگاه این قانون به‌طور ویژه بر افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و استانداردسازی الگوی کشت است.