سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: شهروندانی که قطع آب برایشان اتفاق میفتد، کسانی هستند که نسبت به نصب پمپ و مخزن آب اقدام نکرده اند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به کاهش محسوس دما در اغلب مناطق کشور، از ورود سامانه بارشی جدید از روز جمعه خبر داد و گفت: این سامانه بخش‌های غربی، شمال‌غربی و سپس مناطق مرکزی و شرقی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در یک‌هفته 100میلیون مترمکعب به ذخایر سدهای کشور افزوده شده؛ اما همچنان 65 درصد ظرفیت سدها خالی است.

امروز در ایران بیش از یک میلیون حلقه چاه شناسایی‌شده وجود دارد که نیمی از آنها مجاز دانسته می‌شوند. اما واقعیت تلخ آن است که همین چاه‌های قانونی، بنا بر اعلام وزارت نیرو با ۷ میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت، تقریباً به همان اندازه چاه‌های غیرمجاز منابع زیرزمینی کشور را تهدید می‌کنند. درحالی‌که شاخص‌های جهانی سقف برداشت از منابع آب تجدیدپذیر آبخوان‌ها را تا ۴۰ درصد مجاز می‌دانند، در بسیاری از مناطق ایران بیش از ۱۰۰ درصد برداشت صورت می‌گیرد؛ دست‌درازی به ذخایر غیرقابل‌تجدیدی که آینده امنیت آبی کشور را به خطر انداخته است. پیام‌ما در این گزارش به‌ضرورت ساماندهی چاه‌های داری پروانه بهره‌برداری با هدف مدیریت پایدار منابع آب کشور پرداخته است.

سامانه‌های بارشی یکی پس از دیگری به کشور وارد می‌شوند، اما بحران هنوز همان بحران است. رئیس سازمان هواشناسی هم همین را می‌گوید: «ایران با خشکسالی بی‌سابقه، افزایش دما، رخدادهای جوی شدید و تغییرات الگوهای بارش مواجه است.» کارشناسان حوزه آب از مدت‌ها پیش وضعیت بحرانی آب را «ورشکستگی آبی» نام نهاده‌اند؛ وضعیتی که فراتر از پیامدهای تغییراقلیم، در دهه‌ها مدیریت ناپایدار آب ریشه دارد. این‌طورکه وبسایت خبری-تحلیلی دانشگاه «ییل» نوشته، سدها و چاه‌های پرمصرف، به‌جای حل مشکل آب در سرزمین خشک و نیمه‌خشک ایران، بحران را تشدید کرده‌اند و اکنون تنها راه نجات، بازسازی قنات‌ها، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و اصلاح الگوی آبیاری و کشاورزی است.

انتظار می‌رفت لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، پس از تجربه چند سال سخت آبی و به میان آمدن همه مباحث اقتصادی آب و نقش آن در ناترازی‌ها، کمبودها و ازبین‌رفتن منابع آبی کشور، سختگیرانه‌تر و با اعدادی واقعی‌تر تدوین شود. بررسی اعداد مندرج در جداول این لایحه نشان می‌دهد در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و «مفت‌فروشی» آب همچنان ادامه دارد. حتی درصورت برداشت غیرمجاز از چاه غیرمجاز و برای کشت خلاف الگو (همه موارد مغایر قانون)، قیمت جریمه آب برای یک مترمکعب در این لایحه به قیمت یک بسته پفک‌نمکی ۶۰ گرمی هم نمی‌رسد. گرچه برخی کارشناسان می‌گویند حتی درصورت اصلاحات اساسی در قیمت، تعرفه‌ها و جرایم مربوط به آب از سوی دولت هم، مجلس زیر بار آن نمی‌رود و همین نکته، اصلی است که موجب می‌شود سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌جای اعمال سیاست‌های اعتباری هم‌سو با مدیریت صحیح منابع آبی، محافظه‌‌کار و دست‌به‌عصا رفتار کند. محافظه‌کاری که دود آن درنهایت به چشم منابع آب کشور می‌رود و شهروندان.