رئیس قوه قضاییه دستور انتقال مالکیت کاروانسرای سمنان به وزارت میراث فرهنگی را صادر کرد.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران میانگین متری ۸۸ میلیون است. با در نظر گرفتن دستمزد ۷ میلیون تومانی وزارت کار و قیمت بالای مسکن، ۱۵۴ سال نیاز است تا تهرانی‌ها بتوانند خانه‌دار شوند. همین امر، مردم را ناچار به ترک تهران و مهاجرت به شهرستان‌ها کرده است. در این شرایط وزارت راه‌ و شهرسازی برای کاهش زمان انتظار خرید خانه در تهران چه برنامه‌ای دارد؟

بسیاری از کنشگران و آگاهان مطلع به قوانین امور راهنمایی و رانندگی معتقدند موتورسواری بانوان جرم نیست و در قانون هیچ مجازاتی برای آن بیان نشده است. اما راهنمایی و رانندگی همواره با اعلام ممنوع بودن موتورسواری زنان و به استناد یک تبصرهٔ پرابهام، از دادن گواهینامه به بانوان امتناع می‌کند. از طرفی رانندگی بدون گواهینامه تخلف است و بیمه نیز پاسخگوی راننده بدون گواهینامه نیست. براساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». باتوجه‌به اینکه تاکنون برای موتورسواری بانوان هیچ مجازاتی تعیین نشده است، پس از نظر قانونی این عمل جرم نیست.

موضوع بازگرداندن مالکیت رودخانهٔ «چهل‌بازه» مشهد به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و متعلق به عموم مردم ایران، طی یک سال گذشته بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته است. در حال حاضر، این رودخانهٔ تاریخی مدعیان بسیار برای مالکیت دارد. تاریخ ماجرای چهل‌بازه و اراضی بستر و حریم آن را تا زمان پهلوی عقب می‌برد. چگونگی این اتفاق مشخص نیست، اما «حاج حسین ملک» نخستین کسی است که نامش به‌عنوان مالک این اراضی ثبت شده است و طی یک نقل و انتقال دفترخانه‌ای بخشی از این اراضی که امروز به‌نام «پلاک ۱۸۲ وکیل‌آباد مشهد» می‌شناسیم، پس از او به مالکیت شخصی به نام «جواد محمدیان خراسانی» درمی‌آید. «چهل‌بازه» از این زمین می‌گذرد و حاج حسین ملک در همان زمان، بستر رودخانه را از زمین خود تفکیک کرده است. بعد از انقلاب اسلامی اموال محمدیان خراسانی مصادره می‌شود و ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) اعلام می‌کند این اراضی در مالکیت اوست و بنابراین رودخانه نیز متعلق به اوست. سال‌ها بعد وزارت نیرو بخشی از این پلاک ثبتی را به‌عنوان حریم و بستر رودخانه اعلام می‌کند. ازآن‌سو، فردی که ادعای وکالت مالک این زمین (محمدیان خراسانی) را داشت، زمین را به یک تعاونی مسکن می‌فروشد. پس از آن بنیاد شهید با این استدلال که اموال مالک طبق حکم دادگاه انقلاب مصادره شده است، ادعای مالکیت عرصه را مطرح می‌کند و بعدها طی حکمی از سوی قوه قضائیه مالکیت عرصه بین بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام تقسیم می‌شود. حالا ستاد فرمان اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و یک شرکت خصوصی همگی مدعی مالکیت این رودخانه هستند، اما شرکت آب‌منطقه‌ای هم می‌گوید مالکیت بستر رودخانه غیر قابل واگذاری است. ورثهٔ محمدیان خراسانی نیز اعلام کرده‌اند که رودخانه نمی‌توانسته ذیل مصادرهٔ اموال قرار بگیرد؛ چراکه هرگز در مالکیت خانواده‌شان نبوده است و سند مالکیت تنها بر اراضی غیر بستر دلالت دارد: «ما هیچ ادعایی در مالکیت رودخانه نداشتیم که کسی بخواهد آن را مصادره کند.» این رودخانه بر مسیل «کَشَف‌رود» قرار دارد و ساخت‌وساز در حریم و بستر آن می‌تواند اتفاقات جبران‌ناپذیری به بار آورد.

وزارت نیرو تاکنون ۱۹ سد در استان گلستان احداث کرده است که هدف از ایجاد اکثر آنان تأمین آب کشاورزی عنوان شده است. نقشهٔ فرونشست این استان نشان می‌دهد راه‌حل سدسازی جواب نداده و کشاورزان برای تأمین آب زمین‌های خود به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و حفر نزدیک به ۴۰ هزار حلقه چاه روی آورده‌اند. «مهدی معتق»، استاد مرکز تحقیقات علوم زمین و دانشگاه لایپنیتز هانوفر ‌آلمان که اخیراً تحقیقاتی دربارهٔ فرونشست در ایران انجام داده، معتقد است نتیجهٔ این حفر چاه‌ها و همچنین کم‌ شدن تغذیهٔ آبخوان‌ها از بستر رودخانه‌هایی که سدها جلوی جریان‌ یافتن‌شان را گرفته‌اند، با فرونشست سالانهٔ شدید جلوه‌گری کرده و هم‌اکنون استان گلستان را به سومین استان با فرونشست زیاد در ایران بدل کرده است.

مدیر کمپین معلولان از نگهداری یک دختر تندرست و غیرمعلول برای مدت ۱۷ سال در میان معلولان ذهنی خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حادثه دلخراش معدن «معدن‌جو»‌طبس، اعلام کرد: آماده‌ایم هر سه ماه یک‌بار در صدا و سیما گزارش دهیم که برای بهبود ایمنی معادن زغال سنگ شهر طبس و شرایط بازماندگان چه اقداماتی انجام شده است و این گزارش را به مردم تقدیم خواهیم کرد.

|پیام ما| سونامی سالمندی یا بحران سالمندی هشدارهای واقع‌گرایانه‌ای است که کارشناسان حوزهٔ جمعیت‌شناسی دربارهٔ جمعیت کشور می‌دهند. در هفته‌ای که به‌نام سالمند نام‌گذاری شده است، قرار داریم و قطعاً بسیاری از سازمان‌های مرتبط دربارهٔ آن برنامه‌هایی دارند. برنامه‌هایی که به‌نظر می‌رسد فرمالیته است، چراکه مشکلات زندگی سالمندان در ایران هنوز به قوت خود باقی است. شاخص‌های آماری در کشور حاکی از آن است که تا سال ۱۴۲۰، ۱۴ درصد از جمعیت و در سال ۱۴۳۰، بیش از ۲۰ درصد از کل جمعیت ایران، یا به‌عبارت دقیق‌تر، جمعیتی بالغ‌بر ۲۰ میلیون نفر وارد جمعیت سالمندی خواهند شد. سازمان جهانی بهداشت (WHO)، افراد ۶۵ تا ۷۵ سال را سالمند جوان، ۷۵ تا ۸۵ سال را سالمند میانسال و از ۸۵ تا ۱۰۰ سال را سالمند سالخورده می‌نامد. جمعیت سالمندی در ایران با شیب تندی روبه‌افزایش است، به‌طوری‌که جمعیت این قشر در سال ۱۴۰۰ حدود ۹ میلیون نفر بود و با این شیب تند بین ده‌ها دستگاه کلان کشور فقط چند دستگاه به امور سالمندان می‌پردازند. اما این قشر آسیب‌پذیر نیاز به توجه جدی‌تر و سازمانی مستقل دارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که با رئیس‌جمهوری طی جلساتی قرار شده است طی تفاهمی با پاکستان، بتوانند با همکاری دو کشور علیه سیاست‌های آبی افغانستان که همهٔ کشورهای منطقه را تهدید می‌کند، اقدام کنند. بااین‌حال، برخی کارشناسان روابط و حقوق بین‌الملل می‌گویند این تفاهم در شرایط فعلی ایران ایراداتی دارد و می‌تواند منجر به قراردادهای یک‌طرفه بینجامد. هشدار کارشناسان روابط و حقوق بین‌الملل در مورد دست پایین ایران در رابطه‌ای دوسویه است که گاهی تجربه‌هایش برای ایران تکرار شده است. در کنار این هشدارها برخی کارشناسان بر این باورند که همکاری منطقه‌ای و چندجانبه و نه روابط دوجانبه برای آب و محیط‌زیست منطقه و به‌شکل اولی برای ایران راهگشا است، مگر اینکه مانع توسعهٔ رابطه یعنی تعیین‌تکلیف در جامعهٔ بین‌الملل انجام شود.