بایگانی مطالب : آب
توسعه آری، به خطر انداختن محیطزیست هرگز
اجلاس بینالمللی مقابله با گرد و غبار در تهران برگزار شد و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در آن بر استفاده از ظرفیت مراکز علمی و تحقیقاتی، ایجاد صندوق مالی و تهیه پیوست فرهنگی و رسانهای تاکید کرد.
انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه تخیل یا واقعیت؟
خشکی بیسابقهٔ دریاچه ارومیه با ثبت کمترین تراز سطح آب این دریاچه در طی پنجاه سال گذشته در کنار پسروی و کاهش تراز سطح آب دریای خزر از جمله مباحث داغ محیط زیستی شهریور امسال بود. اما در میان اخبار مربوط به این دو پهنهٔ آبی، یکی از تیترها نام هر دو دریاچه را در کنار هم به نمایش میگذاشت: «پیشنهاد انتقال آب از خزر به ارومیه از سوی سازمان مدیریت بحران کشور».
بیانیهخوانی درباره گردوغبار
س بینالمللی مقابله با توفانهای ماسه و گردوغبار روز گذشته در حالی آغاز شد که شش سال قبل و در دولت یازدهم مشابه آن در تهران برگزار شده بود و با وجود صحبتهای امیدبخش شرکتکنندگان آن، تغییر محسوسی در وضعیت وزش توفانهای گردوغبار مشاهده نشد. هرچند سازمان ملل متحد ۲۱ تیرماه امسال را بهعنوان نخستین روز جهانی مقابله با توفانهای گردوغبار اعلام کرد. اجلاس دو روزهای که روز گذشته آغاز شد، در سطح وزرای محیط زیست و نمایندگان کشورها و سازمانهای غیردولتی برگزار شد، اما سخنران ابتدایی آن، «ابراهیم رئیسی»، رئیسجمهوری ایران بود. رئیسی، استفادهٔ نادرست از منابع آب را عامل اصلی وقوع توفانهای گردوغبار اعلام کرد. همچنین، در بیانیهٔ این اجلاس از سازمان ملل خواسته شد سازمان و صندوقی منطقهای برای موضوع گردوغبار ایجاد شود. بااینحال به غیر از پیگیری موضوع صندوق پشتیبان، صحبتها و راهکارهای جدیدی در گفتههای سخنرانان به چشم نخورد.
دستدرازی به حریم خزر
با پسرفت آب خزر به نظر میرسد نه فقط سازمان بنادر و دریانوردی کشور در حال گشادهدستی از بخشهای حریم دریاست که مسئولان استان مازندران نیز در واگذاری زمینهای حریم و ساحل به هدایت استاندار، تعجیل دارند. احداث مجتمع تفریحی و اقامتی در تنکابن مازندران توجهها را بهسمت برنامهٔ استانداری مازندران جلب کرد. استاندار مازندران از فرمانداران خواسته است اراضی ساحلی قابل شناسایی جدید را به سرمایهگذاران و سرمایهگذاران احتمالی را به سازمان منابعطبیعی معرفی کنند. قانون از زمان برنامهٔ چهارم توسعه محدودیتهای ساختوساز در سواحل را معین کرده است، به نظر اما دولت نگاهی به قانون و آییننامهها ندارد.
آب کشور در تسلسل «دستور » و «کنترل»
بنیاد ملی نخبگان، در گزارشی توصیه و هشدارهایی به دولت سیزدهم در حوزۀ سیاستگذاری مدیریت آب ارائه داده است. بخشی از این گزارش میگوید مشکلات تأمین آب شرب کلانشهرهای ایران فزاینده است و ادامۀ روند کنونی مدیریت آب نه فقط تأمین آب در این مناطق را دچار مشکل میکند بلکه چالشهایی مانند فرونشست، مرگ دشتها، گسترش مهاجرت و نزاعهای قومی و استانی در تخصیص و توزیع آب نیز تشدید خواهد شد. نویسندگان این گزارش معتقدند سالهاست مدیریت آب کشور در «تسلسلی از دستور و کنترل» گرفتار است که ادامۀ آن فقط تشدیدکنندۀ بحران است، نه راهحل آن. این گزارش همچنین تأکید میکند که نقش تصدیگری دولت و همچنین نفع اقتصادی وزارت نیرو با فروش آب، مغایرت ذاتی وظایف سازمانی بخشهای مختلف وزارت نیرو مانند شرکت آبفا و شرکت آب منطقهای، یکی از مسائل مهم در موفق نبودن مدیریت منابع آب در کشور است.
تهران و ایروان آلودگی ارس را بررسی میکنند
دو ماه و نیم پس از انتشار گزارش «پیام ما» دربارهٔ آلودگی رودخانۀ ارس به مواد رادیواکتیو با منشأ یک نیروگاه هستهای در کشور ارمنستان، حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید که آلودگی این رودخانه «بیش از حد مجاز نیست» و البته اضافه کرده که «پیگیری آلودگی ارس از سوی دولت به سازمان محیط زیست کشور واگذار شده است». این بهمعنای آن است که سازمان حفاظت محیط زیست موضوع آلودگی ارس به مواد پرتوزا را پذیرفته است، اما میزان آن را بیش از حد مجاز نمیداند. درحالیکه پیش از این سازمان انرژی اتمی و استانداری آذربایجانشرقی وجود هرگونه آلودگی رادیواکتیو را «تکذیب» کرده بودند. حالا آنطور که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید، قرار است در روزهای آینده بنا به درخواست مقامات ارمنستان، گروهی «در سطح عالی» از ایران به ارمنستان بروند و درباره موضوع آلودگی رودخانه ارس گفتوگو کنند. گفتوگوهایی که با توجه به درخواست ایروان، احتمالاً فراتر از بحث کارشناسی دربارهٔ آلودگی رودخانه خواهد بود و رنگوبویی سیاسی و دیپلماتیک خواهد داشت.
شکایت ابربدهکار بانکی از رئیس سازمان محیط زیست
حاشیههای توقف پتروشیمی میانکاله ادامه دارد
نیازمند رصدخانه ملی آب هستیم
هشدار درباره وضعیت آبخوانها و منابع آب کشور چند سالی است که آغاز شده و افت منابع آب زیرزمینی و وقوع پدیده فرونشست در چند سال اخیر، زنگ خطر خالی شدن آبخوانهای را به صدا درآورده است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه امسال در گزارشی از وضعیت منابع آب زیرزمینی، میزان کسری تجمعی منابع آب زیرزمینی در سراسر کشور را ۱۴۳ میلیارد مترمکعب اعلام کرد که این کسری وقایع متعدد فرونشست در کشور را رقم زده است. اگرچه در دورههای مختلف دولت سعی داشته با اجرای طرحهایی، برداشت از منابع آب زیرزمینی را مدیریت و محدود کند اما روند خالی شدن آبخوانها نشان میدهد این طرحها چنان موفق نبودهاند. یکی از این طرحها «احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی» است که از سال ۱۳۹۳ تصویب و اجرا شد. نگاهی به آمارها و دادههای منتشر شده درباره منابع آب زیرزمینی نشان میدهد که این طرح به اهداف خود نرسیده است. شاید بتوان نبود دادههای دقیق از میزان برداشت از چاههای آب و تعداد چاههای غیرمجاز را از مهمترین دلایل ناکامی این طرح و طرحهای مشابه برشمرد. درباره دلایل ناکامی این طرح از «حمید منصوری»، معاون سابق حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان قزوین پرسیدهایم. استان قزوین برای نخستین بار در کشور موفق شده بود طرح رصدخانه آبهای زیرزمین در استان را از طریق نصب کنتور روی چاههای آب و دریافت و تحلیل دادههای کنتورها را اجرایی کند. منصوری معتقد است مهمترین دلیل ناکامی چنین طرحهایی، نبود پیوست اجتماعی-فرهنگی و بیتوجهی به ساختارهای سنتی و تشکلهای مردمی آببران در مناطق مختلف است. او میگوید که نمیتوان برنامههای سراسری را عینا در همهجا اجرا کرد چرا که نگاه به آب و ارزش اقتصادی آن در هر منطقهای تفاوت دارد. هماهنگی این گفتوگو از سوی «سعید سلیمانیها» از اندیشکده «تدبیر آب» انجام شده است.
دیپلماسی پرتعارف آبی
|پیام ما|طی دو سال گذشته کارشناسان حوزه آب و دیپلماسی آب بارها درباره رفتارها و برنامههای آبی ترکیه و موثر نبودن دیپلماسی ایران در این زمینه هشدار دادند. روز گذشته اما وزیر امور خارجه کشورمان از توجه جدی ترکیه بر موضوع رودخانه ارس و پیگیری مذاکرات با این کشور در حوزه آب خبر داد. این خبر در شرایطی از سوی «حسین امیرعبداللهیان» اعلام شده است که سال گذشته کمیسیون توسعهپایدار اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود در صورت تکمیل پروژههای آبی ترکیه در مجاورت ایران، ارس، رودخانه مرزی ایران که در نهایت به خزر میریزد، با کاهش ۳۰ درصدی آورد مواجه میشود.
بازگرداندن جزیره مرده
قوه قضائیه در خبری اعلام کرده که مشکل حقوقی اراضی جزیره آشوراده حل شده است و حالا زمینهای روستای «آشور» دوباره در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است. اهالی میتوانند با ارائهٔ اسناد برای گرفتن مجوز اقامتگاههای بومگردی و اخذ سند مالکیت اقدام کنند. گروهی نگرانند و گروهی دست میزنند و هورا میکشند. نام برخی شرکتهای بزرگ خصوصی هم در ماجرای «توسعهٔ گردشگری» این منطقه شنیده میشود. اما این میان اهالی روستای «آشور » بر این باورند که راه درازی تا بازگشت خودشان به جزیره و بازگشت زندگی به آشوراده مانده است. بسیاری از اهالی درگذشتهاند و بازماندگان نیز برای پیگیری حقوقی دستی خالی دارند. انگیزهٔ دولت، توسعه گردشگری و اقامت مسافران در جزیره است و از طرفی هم میخواهد فعالیتهای بخش خصوصی در حوزهٔ گردشگری را در ساحل بندر ترکمن متمرکز کند. انگیزههای مردم آشور اما خانه بود؛ خانهای که میگویند حالا شبیه نوشداروی پس از مرگ به آنها بازگردانده میشود.