در طی شش دهه گذشته، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی هر برهه زمانی، سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و مداخلاتی در سطح جوامع روستایی و عشایری رخ داده، ولی به‌جای حل مسائل و مشکلات آنها، سبب شده است وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی روستاها پیچیده‌تر و بغرنج‌تر شود و روند مهاجرت (به‌خصوص مهاجرت نسل جوان جویای کار) از روستاها به شهرها افزایش یابد. به‌عنوان مثال، در دهه ۱۳۴۰، اجرای قوانینی نظیر اصلاحات ارضی، ملی شدن آب و ملی شدن جنگل‌ها و همچنین بر هم خوردن نظام مدیریت یکپارچه مناطق روستایی و عشایری (نظام ارباب و رعیتی) و عدم جایگزینی نظام مدیریتی مناسب برای مدیریت منابع ذی‌قیمت آب و خاک، سبب بروز هرج‌ومرج و تخریب سرزمین (تغییر کاربری اراضی و فرسایش خاک تشدیدشونده) در سطح اراضی ملی و حاشیه روستاها شد (بخشی از تبعات اجرای سیاست‌های اصل ۴ ترومن آمریکا در منطقه و وقوع انقلاب سفید شاه و ملت).

وجود مدارس فرسوده در حاشیه مناطق شهری به‌ویژه روستاهای کردستان، امروزه به معضل جدی در استان تبدیل شده است. این درحالی‌است که خود مدیرکل آموزش‌وپرورش نیز به این مقوله مهم معترف است و رسماً در رسانه‌ها اعلام کرده است که از حدود سه هزار مدرسه موجود در استان، ۳۰درصد از مدارس نیاز به مقاوم‌سازی، تخریب و بازسازی دارند، یعنی هم اکنون دانش‌آموزان کردستان در ۹۰۰ مدرسه نیاز به تخریب و بازسازی تحصیل می‌کنند، اگر خدای‌ناکرده رخدادی تلخ و سوگ‌نامه مثل شین آباد پیرانشهر اتفاق بیفتد؛ چه کسی مسئول است؟ را نمی‌دانیم؛ اما می‌دانیم مثل همه رخدادهای حوزه نظام آموزشی در مناطق محروم کشور - ماست‌مالی - می‌شود، روزنامه پیام ما در این شماره در میزگرد تحلیلی با پنج نفر از معلم‌های شهرستان‌های استان از جمله «ناصر رحمانی» کارشناس ارشد ریاضی، «صدیق محمد جانی» کارشناس ارشد زبان انگلیسی، «رامان عبدی» دکتری تربیت‌بدنی، «امجد امام» کارشناس ارشد الهیات و «حسین رمضانی» کارشناس ارشد جامعه‌شناسی افزون بر هشدار جدی خطر مرگ تحصیل دانش‌آموزان در ۳۰ درصد از مدارس فرسوده، موضوع کمبود سه هزار و ۴۶ معلم و سرانه فضای آموزشی، بی‌عدالتی در فرایند اجرای طرح بومی گزینی قبولی دانش‌آموزان در کنکور، تأثیر معدل در قبولی کنکور و نحوه تعامل نظام آموزشی با دو «نسل آلفا و نیت‌ها» را آسیب‌شناسی و نقشه راهبردی برای برون‌رفت از وضعیت چالش‌برانگیز طرح کرده است که از دید شما مخاطبان می‌گذرد.

تازه ترین آمارها نشان می دهد طی سال گذشته نزدیک به ۲۶ درصد از جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ساله کشور نه مشغول تحصیل بوده‌اند، نه دنبال مهارت‌آموزی و نه دنبال شغل.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس صد درصد با تعطیلی روز پنجشنبه مخالف است. هرگونه تعطیلی در روز پنجشنبه به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد.

فروردین امسال «ملا عبدالغنی برادر»، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، چهار ماه پس از سفر به ایران و اعلام تعهد به تأمین حقابه در بازدیدی از«سد کجکی» اعلام کرد هیرمند پرآب شده است. با‌این‌حال، حکومت طالبان همچنان از پرداخت حقابهٔ ایران از هیرمند که بنابر معاهدهٔ ۱۳۵۱ حق قانونی ایران است، سر باز زدند و میزان آب رسیده به ایران از دو طغیان هیرمند را به‌جای حقابه معرفی کردند. حالا و با شروع سال آبی جدید، هیئتی از ایران به کابل سفر کرده است که تفاهمات سفر ملا برادر را پیگیری کند. سفری که به‌نظر کارشناسان بدون طرح مدیریتی و طبیعتاً بدون دستاوردی برای کشورمان به پایان می‌رسد. به‌نظر می‌رسد در این فضای مذاکراتی همچنان طالبان می‌تواند بدهکار آبی به ایران باقی بماند و کسی مطالبات را حتی در شرایط از دست رفتن سیستان نیز پیگیری نکند.

سه لکهٔ فرونشستی کوچک در جنوب تهران وجود دارد که هرکدام حامل داستان خود است. همهٔ این سه لکه وجوهات متمایزی از یک پیام مشترکند: توسعهٔ ناپایدار دلایلی و عوارضی دارد. از نظر «مهدی معتق»، استاد مرکز تحقیقات علوم زمین و دانشگاه لایبنیس هانوفر ‌آلمان، توسعهٔ ناپایدار در بخش کشاورزی بدون در نظر گرفتن شرایط بلندمدت اقلیمی می‌تواند به فرونشست دامن بزند، حتی اگر هدف خود را تقلیل این پدیده تعیین کرده باشد. تراکم زیاد زیرساخت‌های استان تهران به‌همراه وسیع‌بودن نواحی فرونشستی آن، کار تحلیل نقشه را سخت می‌کند. یک‌هزار و ۷۸۴ کیلومترمربع، یعنی ۱۳ درصد از مساحت استان پایتخت درگیر فرونشست است که بخش قابل‌توجهی از آن در مناطق شهری کلانشهر تهران قرار دارد. حداقل سه لکهٔ فرونشستی مهم در تهران وجود دارد که در این گزارش به کوچکترین آنها یعنی فرونشست فرودگاه امام‌‌خمینی(ره) و لکه‌های مجاور آن می‌پردازیم.

«عزت‌الله ابراهیمی»، طراح پیشکسوت فرش در استان مرکزی، درگذشت.

یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی خضرای کرمان واقع در جاده باغین امروز ۱۵ مهرماه دچار آتش‌سوزی شده است.

با نگاه به هنر سده‌های میانه و قرون وسطایی و نقاشی‌های پرجلوهٔ آن دوران درمی‌یابیم که کودکی یا تصویر کودک، همان بزرگسالِ کوچک‌شده است؛ انسان قدیس و معصوم و کامل، اما فقط در اندازه‌های کوچک‌شده. این مورد نه از سر غفلت و بی‌توجهی به عنصر مفهومی کودک، بلکه ازآن‌رو که سوژهٔ کودکی هیچ جایگاهی در تحلیل ذهنی انسان آن دوره نداشته است. این نگاه کودک را نه یک پدیدهٔ اجتماعی بلکه یک ابژه در نظر می‌گیرد، با دوره یا دوره‌های تقویمی گذرمند برای رسیدن به کمال آنچه در تربیت قرون وسطایی برای او مفهوم‌سازی می‌شده است.

۱۵ مهر به‌نام «روز ملی روستاها و عشایر» نام‌گذاری شده است و بهانه‌ای است تا هر سال دولت برنامه‌هایی را در مورد توسعهٔ متوازن و پایدار در این بخش ارائه کند. باوجود‌ این، برنامه‌ها و اینکه در اسناد بالادستی کشور معمولاً بخش توسعهٔ روستایی و عشایر به‌شکل مجزا لحاظ می‌شود، اما معمولاً مسیر توسعه مطابق با آنچه اسناد پیش‌بینی می‌کنند، پیش نمی‌رود. در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور کمتر از ۳۰ درصد احکام برنامه در بخش توسعهٔ روستایی و عشایر محقق شد و برنامهٔ هفتم نیز آن را ذیل سایر بخش‌ها تعریف کرد. به‌نظر می‌رسد اعتبارات این بخش در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نیز با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بررسی بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نشان می‏‌دهد میزان اعتبارات قابل احصای حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری از طرح‏‌های مربوطه در پیوست‌های جداول کلان، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و بودجهٔ شرکت‌های دولتی و...، ۱۶.۲۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به طرح‌های متناظر در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از این میزان، ۳۲/۷۵ درصد اعتبارات از نوع هزینه‌ای و ۶۷/۲۵ درصد از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است. در مجموع سهم قابل‌احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجهٔ عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، معادل شش درصد است که در مقایسه با قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ با کاهش ۴.۳۹ درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه حدود ۱۱ درصد اعتبارات قابل احصا به مبلغ ۱.۸۵۰ میلیارد تومان از نوع اعتبارات متفرقه بوده که ۳۵۰ میلیارد آن هزینه‌ای و ۱۵۰۰ میلیارد آن از نوع تملک دارایی سرمایه‌ای است. به‌طورکلی، میزان اعتبارات احصاشده و عناوین طرح‌ها و اهداف کمّی نشان می‌دهد بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور تناسب به‌شدت ضعیفی با چالش‌های اساسی حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه اشتغال و تولید دارد و نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در شکوفایی اقتصاد روستاها و مناطق عشایری و رفع نابرابری‌ها به‌ویژه در امور آموزشی و بهداشتی و درنتیجه، کاهش روند مهاجرت روستا-شهری داشته باشد. حالا دولت و مجلس در صدد هستند تا ذیل طرحی با عنوان «طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور» و تشکیل یک سازمان جدید، مشکلات توسعه‌نیافتگی روستاها و عشایر کشور را که بخش قابل‌توجهی از آن ذیل روستاهای عشایری سکونت دارند، حل کنند. اما کارشناسان توسعه به‌ویژه آنان که بر جامعهٔ محلی تمرکز دارند، با آن مخالفند و مشکلات روستاها را بنیادی‌تر از آن می‌دانند که با ایجاد سازمان جدید حل شود. چه اینکه از سال ۹۲ و ارتقای جایگاه مدیریت این بخش به سطح معاون رئیس‌جمهوری ذیل عنوان «معاون رئیس‌جمهوری در امور روستاها، عشایر و مناطق محروم» نیز دردی از روستاهای کشور و جامعه‌ٔ عشایری بر نداشت.