بایگانی مطالب: اقتصاد
کاشتیم، برداشتیم صادر کردیم، تشنه ماندیم
گزارشها و اعداد منتشرشده از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران نشان میدهد جز چند محصول محدود مانند کیوی و زعفران، اکثر محصولات کشاورزی صادراتی ایران بهازای مصرف یک مترمکعب آب کمتر از یک دلار ارزآوری دارند. بااینحال، محصولاتی مانند پسته و خرما که بهطور میانگین سالانه بیشترین صادرات آب مجازی از کشور را دارند، در فهرست اقلام با کمترین ارزآوری بهازای مترمکعب آب قرار دارد. بهطوریکه پسته سالانه حدود یک هزار ۳۸۲ میلیون مترمکعب آب مجازی کشور خارج کرده است. بعد از محصول پسته خرما با سالانه ۸۱۱ میلیون مترمکعب آب، رتبه دوم صادرات آب مجازی را داراست. بااینحال، هر دو این محصولات پسته با ۰.۶۹ و خرما با ۰.۳۴ دلار بر مترمکعب ارزآوری داشتهاند. حالا وزیر جهادکشاورزی در آستانه ورود به یکی از سختترین سالهای آبی کشور از اعلام برنامه صادرات محصولات کشاورزی صحبت کرده است، اما عدم ممنوعیت آن را منوط به تأمین نیاز داخل کرده است و هیچ حرفی از تغییر برنامه صادراتی باتوجهبه وضعیت آبی نزده است. بااینحال، کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده است کمآبی ۹۰ درصد دشتهای حاصلخیز کشور را با مشکل روبهروکرده است و وزیر نیرو نیز اعلام کرده است اولویت سال ۱۴۰۴ تأمین آب شرب است، نه آب سایر بخشها.
واحد همدلی در خطر
آیا مجلس و دولت در حال از دست دادن وفاق هستند؟
وفاق یا نفاق
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری از زمان آغاز به کار خود بر سیاست وفاق ملی تأکید کرده است؛ رویکردی که قرار بود به کاهش تنشهای سیاسی، کاهش شکاف بین جناحها، ایجاد حداقلهای تفاهم، همگرایی میان نهادهای مختلف حکومتی، توافق برسرمسائل اساسی کشور و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. اما در عمل، وفاق به توزیع قدرت میان گروههای مختلف بدل شد، بدون آنکه توافقی واقعی بر سر سیاستهای کلان صورت گیرد. در سیاستورزی، وفاق به معنای رسیدن به یک حداقل تفاهم برای پیشبرد امور کشور است. اما اگر این هدف محقق نشود، نتیجه آن چیزی جز ادامه نفاق، اختلاف و ناکارآمدی نخواهد بود. بهویژه در ایران که بحرانهای اقتصادی و سیاسی نیازمند راهحلهای جمعی است، نبود وفاق نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه به تشدید آنها نیز میانجامد. حالا که نزدیک به هشت ماه از شروع به کار دولت چهاردهم میگذرد، علتهای شکست این سیاست را بهتر و ملموستر میتوان بررسی کرد.
بهارستان بیوفاق
قرعه اولین کارت زرد مجلس بهنام وزیر کار افتاد. «احمد میدری» که نتوانست درباره انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه نمایندگان مجلس دوازدهم را قانع کند، از مجلس اخطار گرفت. او که در دفاعیه خود در مجلس به انتقاد از سیاستزدگی نظام اداری پرداخت و آن را عامل ناکارآمدی دولت خواند، با کارت زرد مجلس روبهرو شد تا بیشازپیش این سیاستبازی رخ نشان دهد.
مارکوف ساخت، ما ویران میکنیم
|پیام ما| «خطر تخریب ساختمان سینگر» تیتر خبری بود که خیلی زود در میان علاقهمندان به تاریخ و میراث فرهنگی دستبهدست شد و صاحبنظران و مسئولان میراثفرهنگی و مدیران شهری را وادار به واکنش کرد. موضوع در جلسه اخیر شورای شهر مطرح شد و آنطورکه مسئولان شهرداری و شورای شهر و میراث فرهنگی میگویند سندی مبنیبر درخواست مالک برای خروج اثر از فهرست ثبت و یا تخریب و نوسازی بنا در شهرداری و میراث فرهنگی ثبت نشده است. «محسن سعادتی»، معاون میراثفرهنگی استان تهران، در اظهاراتی هرگونه اقدام در مورد این بنا را غیرقانونی و «ممنوع» اعلام کرده است. در این میان، اما اظهارات «سید احمد علوی»، رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران، قابلتأمل است که در مورد یک بنای ثبتملیشده و دارای اهمیتها و شاخصههای معماری فراوان، گفته است: «اگر وزارت میراثفرهنگی اعلام کند ساختمان فاقد ارزش میراثی است، شهرداری موظف به صدور مجوز تخریب میشود.»
مسئولیت درکِ «مسئولیت اجتماعی شرکتی»
آینده مسئولیت اجتماعی شرکتها در بودجه ۱۴۰۴
مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) بهعنوان یکی از ارکان مهم توسعه پایدار، در سالهای اخیر مورد توجه دولتها و شرکتها در سراسر جهان قرار گرفته است. در ایران نیز با وجود تلاشهای دولتهای مختلف برای تدوین قوانین و مقررات در این حوزه، چالشهای عمیقی از جمله نبود شفافیت، ضعف در اجرا و عدم مشارکت جوامع محلی همچنان پابرجاست. اخیراٌ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی نقاط ضعف و قوت سیاستهای اخیر ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداخته است. این گزارش نشان میدهد که قوانین موجود در این حوزه، از جمله ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نتوانستهاند به نتایج مطلوب برسند. همچنین، لایحه بودجه ۱۴۰۴ که بخشی از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتها را به دولت واگذار میکند، مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. در این گزارش به چالشهایی مانند سبزشویی، روابط فاسد اقتصادی و کمتوجهی به جوامع محلی اشاره شده و پیشنهاداتی برای بهبود سیاستها ارائه شده است.
یغمای آب
شش ماه از شروع سال آبی گذشته است و سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به نیمه رسیده است. بااینحال، کشاورزان اصفهانی در حوزه زایندهرود میگویند قطرهای آب برای تأمین حقابه قانونیشان بهسمت اراضی زیر کشت رهاسازی نشده است. موضوعی که نماینده شهروندان اصفهان در مجلس شورای اسلامی را ناگزیر به تذکر شفاهی به وزیر نیرو در صحن مجلس و درخواست از رئیسجمهوری برای مداخله مستقیم در این موضوع کرده است. پیشتر نیز دادستان اصفهان در مورد عدم تأمین حقابه کشاورزان اصفهانی صحبت کرده بود. براساس تابلوی منابع و مصارف که در جلسه سیزدهم شورایعالی آب مصوب شد، مجموع حجم آبی که دولت با سرمایه خودش تأمین و به حوزه زایندهرود وارد کرده است، معادل ۳۸۴ میلیون مترمکعب است؛ ولی آبی که از سال ۴۷ بهبعد تخصیص داده است، معادل ۱۹۷۶ میلیون مترمکعب است؛ یعنی پنجبرابر حجم تأمین شده. حالا دبیر صنف کشاورزی اصفهان میگویند مشکل در تمام این سالها از فروش حقابه کشاورزان اصفهانی توسط وزارت نیرو بوده است، درحالیکه مطابق ماده ۴۴ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو حق اینکه حقابههای این افراد را به کسی بفروشد، ندارد و نداشته است. متأسفانه طی چهاردهه اخیر این وزارتخانه حجم زیادی آب را در حوضه زایندهرود فروخته است.
گردشگری ایران از رشد به رکود
صنعت گردشگری ایران در سالهای اخیر با چالشها و فرصتهای متعددی روبهرو بوده است. درحالیکه برخی از رشد گردشگری داخلی خبر میدهند، عدهای دیگر از بنبست و رکود این صنعت سخن میگویند. این تناقضها نشاندهنده تأثیرپذیری بالای گردشگری از مسائل سیاسی و اقتصادی است. از یکسو، پروژههای ایرانهراسی در خارج از کشور موجب شده است گردشگران خارجی کمتری به ایران بیایند و از سوی دیگر، در داخل نیز نبود زیرساختهای مناسب، آسیبهای قابلتوجهی به این صنعت وارد کرده است. علاوهبراین، اولویت نبودن این صنعت در سیاستهای کلان کشور، از دیگر عوامل تأثیرگذار بر وضعیت کنونی گردشگری ایران است. محمدحسین یزدانی، رئیس انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری استان تهران و نایبرئیس جامعه انجمنهای حرفهای راهنمایان گردشگری ایران، در گفتوگو با «پیام ما» به این مسائل اشاره میکند. او دراینباره میگوید: «گردشگری صنعتی حساس اما انعطافپذیر است و برای رشد آن نیاز به تغییر نگرش و ایجاد زیرساختهای مناسب داریم.». یزدانی تأکید میکند بدون حمایتهای جدی و برنامهریزیهای بلندمدت، نمیتوان به بهبود وضعیت این صنعت امیدوار بود. صنعت گردشگری ایران در سالهای اخیر با چالشها و فرصتهای متعددی روبهرو بوده است. درحالیکه برخی از رشد گردشگری داخلی خبر میدهند، عدهای دیگر از بنبست و رکود این صنعت سخن میگویند. این تناقضها نشاندهنده تأثیرپذیری بالای گردشگری از مسائل سیاسی و اقتصادی است. از یکسو، پروژههای ایرانهراسی در خارج از کشور موجب شده است گردشگران خارجی کمتری به ایران بیایند و از سوی دیگر، در داخل نیز نبود زیرساختهای مناسب، آسیبهای قابلتوجهی به این صنعت وارد کرده است. علاوهبراین، اولویت نبودن این صنعت در سیاستهای کلان کشور، از دیگر عوامل تأثیرگذار بر وضعیت کنونی گردشگری ایران است. محمدحسین یزدانی، رئیس انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری استان تهران و نایبرئیس جامعه انجمنهای حرفهای راهنمایان گردشگری ایران، در گفتوگو با «پیام ما» به این مسائل اشاره میکند. او دراینباره میگوید: «گردشگری صنعتی حساس اما انعطافپذیر است و برای رشد آن نیاز به تغییر نگرش و ایجاد زیرساختهای مناسب داریم.». یزدانی تأکید میکند بدون حمایتهای جدی و برنامهریزیهای بلندمدت، نمیتوان به بهبود وضعیت این صنعت امیدوار بود.
خورشید به کمک ایران میآید
طبق برنامه ششم توسعه دولت باید سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک را به دستکم پنج درصد میرساند. اکنون ظرفیت اسمی نصبشده تولید برق کشور به مرز ۹۰ هزار مگاوات رسیده است، اما سهم نیروگاههای خورشیدی به ۹۷۰ مگاوات رسیده؛ برابر ۱.۱ درصد از سبد تولید برق کشور. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۵ اسفند با ۱۵۸ رأی موافق با تصویب لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بینالمللی انرژی خورشیدی موافقت کردند. «پیام ما» در این گزارش بهدنبال این پرسش است که عضویت ایران در اتحادیه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر چه کمکی به افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در کشور میکند؟ مرکز پژوهشهای مجلس با یک جواب کلی که این عضویت «موجب بهرهگیری از تجربیات و دانش تخصصی سایر کشورها، جذب کمکهای مالی و سرمایهگذاری خارجی میشود» آن را توصیه کرده است؛ کارشناسان حوزه انرژی نیز اگرچه با این عضویت موافقاند، اما برخی همچون رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران معتقدند پیوستن ایران به این اتحادیه چندان برای رفع ناترازی کشور گرهگشا نیست و برخی دیگر همچون اکبر ادیبفر، عضو هیئتمدیره انجمن ساتکا، معتقدند این عضویت منجر به جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری در ایران میشود.
