همزمان با تشدید بحران کاهش تراز آب دریای خزر، کارشناسان روس بر لزوم همکاری فوری پنج کشور ساحلی بر اساس «کنوانسیون تهران» تأکید می‌کنند، در این میان، یک شرکت آذربایجانی طرحی برای انتقال آب از دریای سیاه به خزر ارائه کرده است.

فقط چند دقیقه از ساعت ۱۲ ظهر روز ۲۶ ماه آوریل (۶ اردیبهشت) گذشته بود که دفاتر بیش از ۸۰ بندر در سراسر دنیا و شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی خبری تکان‌دهنده را دریافت کردند که می‌تواند تجارت آنها را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد: «یکی از اسکله‌‌های بندر شهیدرجایی، یکی از اسکله‌های کانتینری مهم در آسیا، با صدای انفجار در آتشی مهیب در حال سوختن بود و حالا همه ۸۰ بندری که با آن در ارتباط بودند، تصاویر قلب تپنده اقتصاد ایران در ساحل خلیج‌فارس را از طریق اخبار نگاه می‌کردند.» در داخل کشور هم بیشترین حجم اخبار از صداوسیما رصد می‌شد. براساس آنچه اخبار رسمی روایت می‌کند، انفجار در محوطه دپوی کانتینرهای حامل محصولات قابل‌اشتعال و خطرناک، آتشی عظیم و دودی به سیاهی قیر ایجاد کرده است. انفجاری که خسارت قابل‌توجهی به ساختمان گمرک، باجه‌های همه شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های حمل‌ونقل در آن محدوده ایجاد کرد. همچنین، تا زمان تنظیم این گزارش شمار جانباختگان چهار تن و شمار مصدومان ۵۱۶ نفر گزارش شده است. بااین‌حال، برآوردها حاکی از این است که احتمالاً بر تعداد قربانیان حادثه افزوده می‌شود. واکنش‌ها به این فاجعه در حالی به گمانه‌زنی‌های فرضی گره می‌خورد که ایران در حال مذاکره با آمریکاست. مذاکره‌ای که برخی کشورها آن را برنمی‌تابند و دستی بر مختل کردن آن دارند. با وجود همه شک و شبهات موجود، دولت می‌گوید به ابهامات و شایعات بی‌توجه باشید و خبرها را از مراجع رسمی دنبال کنید. شهروندان بندرعباس اما تنها می‌خواهند مطمئن شوند امنیتشان برقرار است و خطری دوباره آنان را تهدید نمی‌کند. بر اساس گفته برخی از منابع رسانه‌ای، ارتش رژیم صهیونیستی هر گونه دخالت در انفجار بندرعباس را رد کرده‌است.

زمین‌لرزه‌های سانتورینی یونان، نگرانی‌ها را درباره زمین‌لرزه‌های بزرگ‌تر در دریای اژه و غرب ترکیه برانگیخته است

با پسرفت آب خزر به نظر می‌رسد نه فقط سازمان بنادر و دریانوردی کشور در حال گشاده‌دستی از بخش‌های حریم دریاست که مسئولان استان مازندران نیز در واگذاری زمین‌های حریم و ساحل به هدایت استاندار، تعجیل دارند. احداث مجتمع تفریحی و اقامتی در تنکابن مازندران توجه‌ها را به‌سمت برنامهٔ استانداری‌ مازندران جلب کرد. استاندار مازندران از فرمانداران خواسته است اراضی ساحلی قابل شناسایی جدید را به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاران احتمالی را به سازمان منابع‌طبیعی معرفی کنند. قانون از زمان برنامهٔ چهارم توسعه محدودیت‌های ساخت‌وساز در سواحل را معین کرده است، به نظر اما دولت نگاهی به قانون و آیین‌نامه‌ها ندارد.