بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت و سناریوی موسوم به «اسنپ‌بک» دوباره اقتصاد ایران را در مرکز یک جدال جدی قرار داده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر بار حلقه فشار‌های بین‌المللی تنگ‌تر شده، اقتصاد ایران بدون یک استراتژی روشن برای تاب‌آوری، با شوک‌های سنگین ارزی، تورمی و تجاری روبه‌رو بوده است. این‌بار نیز اگر اقتصاد کشور آماده مقابله با بحران پیشرو نباشد، تبعات آن پیش از هر چیز، بر سفره مردم و معیشت خانوار‌ها سنگینی خواهد کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری از زمان آغاز به کار خود بر سیاست وفاق ملی تأکید کرده است؛ رویکردی که قرار بود به کاهش تنش‌های سیاسی، کاهش شکاف‌ بین جناح‌ها، ایجاد حداقل‌های تفاهم، همگرایی میان نهادهای مختلف حکومتی، توافق برسرمسائل اساسی کشور و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. اما در عمل، وفاق به توزیع قدرت میان گروه‌های مختلف بدل شد، بدون آنکه توافقی واقعی بر سر سیاست‌های کلان صورت گیرد. در سیاست‌ورزی، وفاق به معنای رسیدن به یک حداقل تفاهم برای پیشبرد امور کشور است. اما اگر این هدف محقق نشود، نتیجه آن چیزی جز ادامه نفاق، اختلاف و ناکارآمدی نخواهد بود. به‌ویژه در ایران که بحران‌های اقتصادی و سیاسی نیازمند راه‌حل‌های جمعی است، نبود وفاق نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به تشدید آن‌ها نیز می‌انجامد. حالا که نزدیک به هشت ماه از شروع به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، علت‌های شکست این سیاست را بهتر و ملموس‌تر می‌توان بررسی کرد.

در دیدار هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران با وزیر اقتصاد به‌همراه رؤسای کل بانک مرکزی، گمرک، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت و اقتصاد و جمعی از مسئولان این وزارتخانه، مهمترین مسائل و چالش‌های امروز اقتصاد کشور در حوزه سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، فضای کسب‌وکار، مداخلات دولت و تعامل بخش خصوصی و نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به بحث و بررسی گذاشته شد.

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مشروط شدن ترمیم مزد کارگران به افزایش حقوق پایه کارکنان دولت هم مطالبه نمایندگان جامعه کارگری نبوده بلکه این بحث در جلسه اسفندماه شورایعالی کار از سوی وزیر کار مطرح شد در حالی که خواسته نمایندگان جامعه کارگری در این جلسه، تعیین دستمزد سال جدید بر مبنای تاکیدات ماده ۴۱ قانون کار بود. نمایندگان دولت شامل وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد، در این جلسه در جواب این خواسته نمایندگان جامعه کارگری گفتند که در سال آینده، تورم را مهار می‌کنند و اجازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را نمی‌دهند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار میزان حداقل و حداکثر عیدی کارگران برای سال جاری را اعلام کرد.