بایگانی مطالب برچسب: وزارت اقتصاد

دولت در آتش پروژه‌های پرچالش مجلس

|پیام‌ما| رئیس‌جمهوری در سفر هفته گذشته به اصفهان، در جمع نمایندگان اصناف کشاورزی این استان اعلام کرد با وجود بحران‌های آب و انرژی در کشور همچنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در حوزه‌های انتخابیه دولت را تحت فشار می‌گذارند. این سخنان در شرایطی از سوی رئيس دولت چهاردهم گفته شد که چهار وزیر دولت، هم‌اکنون زیر تیغ استیضاح نمایندگان مجلس قرار دارند و دو نفر از‌ آنان مستقیماً متولی آب و برق کشور هستند: یکی وزیر نیرو و دیگری وزیر جهادکشاورزی. بااین‌حال «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، در پاسخ به «پیام‌ ما» از چگونگی مدیریت فشار مجلس بر دولت می‌گوید: «مصالح ملی بر طرح‌های محلی و منطقه‌ای در حوزه‌های انتخابیه ارجحیت دارد و دولت بحران‌های بزرگ کشور را قربانی فشارهای سیاسی نخواهد کرد.»

خطر بیوتروریسم دارویی

سه سال پس از مصوبه هیئت دولت برای عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی و مخالفت‌ نظام سلامت با آن، سرانجام «دستورالعمل جدید عرضه اینترنتی دارو» توسط وزرای بهداشت و ارتباطات امضا شد. با وجود این توافق، «هادی احمدی»، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، به «پیام ما» گفت: «اگر ضوابط این دستورالعمل رعایت نشود، سرقت اطلاعات بیماران ممکن است علاوه‌بر ایجاد زمینه‌های فساد و رانت، موجب خطر بیوتروریسم شود.»

بازار کار دچار شوک بزرگی نخواهد شد

هنوز آتش‌بس میان ایران و اسرائیل قطعی نشده بود و گمانه‌زنی‌ سیاستمداران غرب و شرق درباره آن به یقین نرسیده بود که بسیاری از کسب‌وکارها به فکر تعدیل نیرو افتادند؛ تعدیلی که برای برخی از کارمندان و کارگران از جنگ هم ترسناک‌تر بود. اما ریشه این تعدیل نیروها چیست؟ آیا صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که روزهای بدتری در راه است و دیگر نمی‌توانند به کارمندان و کارگرانشان حقوق دهند؟ آیا جنگ ۱۲روزه شرایط را دشوارتر از پیش کرده است؟ «محمد وصال»، اقتصاددان و مدرس دانشگاه شریف معتقد است مسئله تعدیل نیرو بیشتر انعکاسی از شرایط پیش از جنگ است و انعکاسی از نااطمینانی‌های قبل است. او می‌گوید: اخراج و کنار گذاشتن نیرو برای کسب‌وکارها زمانی توجیه دارد که کسب‌وکار در افق میان‌مدت و بلندمدت نخواهد کسب‌وکار فعلی را حفظ کند؛ زیرا اگر اکنون بخواهد افرادی را از کسب‌وکار بیرون کند و یک یا دو ماه دیگر دوباره بخواهد آنها را استخدام کند، هزینه استخدام و اخراج به‌قدری زیاد است که اصلاً توجیه ندارد. برداشت بنده آن است که برای روشن شدن مسائل چند هفته یا حتی چند ماه زمان لازم داریم. در بخشی از این گفت‌وگو او درباره اینکه سیاستگذار باید در شرایط فعلی دست به چه اقدامی بزند، توضیح داد.

سیّد علی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد کیست؟