بهزیستی یا سازمان اصل‌های فراموش شده؛ این همۀ تعریفی است که در مورد این سازمان بزرگ حمایتی می‌توان گفت. بسیاری از افراد معلول، کم‌توان ذهنی، جسمی، حرکتی و … نگاه‌شان به حمایت‌های بهزیستی است، اما آن‌گونه که باید حمایت نمی‌شوند و بسیاری از قوانین مصوب شده که جزو وظایف این نهاد است، بر زمین مانده و اجرا نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند تا در این نهاد اصلاح ساختاری صورت نگیرد، نمی‌توان امید به خدمات‌رسانی بیشتر به معلولان کرد. در بین شعارهای متعددی که برای این طیف سر داده می‌شود، از همه پررنگ‌تر شعار «معلولیت محدودیت نیست» است. اما چقدر جامعه برای تحرک و فعالیت این قشر فراهم است؟ درحالی‌که هنوز مسائلی چون اشتغال، درآمد، مسکن و تجهیزات پزشکی جزو مشکلات جدی جامعۀ معلولان است. از سوی دیگر، به‌جز سازمان بهزیستی کشور، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، صمت، آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان صداوسیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندۀ تشکل‌های غیردولتی جانبازان، نمایندۀ شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان، رئیس شورای‌عالی استان‌ها و نمایندۀ سایر دستگاه‌های دولتی، عضو ستاد هماهنگی و پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان هستند. اما این تنوع ارگانی منجر به بهبود بودجه و سیاست‌گذاری نشده است. درحالی‎که در صورت تخصیص بودجۀ مناسب و تسهیل موانع قانونی و فرهنگی، بسیاری از معلولان می‌توانند ضمن رفع نیازهای خود، در اموری همچون اشتغال خانگی و کارگاه‌های خرد فعالیت پررنگی داشته باشند. هفته‌ای که سپری شد، به نام هفته بهزیستی بود که براساس آمارها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد هر جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند، اما هنوز تبعیض و نبود عدالت برای درمان این بیماران احساس می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها از پس هزینه‌های سرسام‌آور توانبخشی و یا خرید اقلام مد نظر برنمی‌آیند و خواهان بهبود کیفیت زندگی برای بیمار معلول خود از طریق یک مستمری دائم و مناسب هستند. از سوی دیگر هنوز برخی از آن دسته از معلولان که توان فعالیت فکری و فیزیکی را برای داشتن شغل دارند، توانسته‌اند آن‌گونه که باید موفق به دستیابی به شغل شوند. دولت دوازدهم یکی از اقداماتی که برای حمایت از معلولان انجام داده بود، تصویب لایحۀ حمایت از آنان بود که متأسفانه در دولت گذشته اقدامات حمایتی به‌صورت جزیره‌ای و کم‌رنگ برای معلولان اجرا شد.

|پیام ما| ۲۱ سازمان مردم‌نهاد حوزهٔ اجتماعی در پاسخ به اعلام فراخوان رئیس دفتر رئیس جمهوری منتخب در نامه‌ای خطاب به «مسعود پزشکیان» توصیه‌ها و تقاضاهای‌شان را دربارهٔ انتخاب وزرای حوزه اجتماعی روسای و سازمان‌های وابسته، با او در میان گذاشتند. در این نامه که متن آن به دست روزنامه «پیام ما» رسیده است، سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید کرده‌اند کاهش آسیب‌های اجتماعی، بدون توجه به ریشه‌های به وجود آورنده آن، کارآمد نیست. نهادهای مدنی با یادآوری وضعیت شاخص فقر مطلق در کشور تصریح کرده‌اند که «بدون داشتن سیاست‌های اجتماعی جامعه‌محور و دقیق‌» نمی‌توان انتظار داشت که شاخص‌های حوزه اجتماعی بهبود یابند.

مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران:

بلاتکلیفی، تنها گزینه‌ای است که روی میز حمایت از معلولان قرار دارد. بیش از ۶ سال از تصویب قانون حمایت از معلولان می‌گذرد و هنوز دولتی‌ها نتوانسته‌اند آنگونه که باید این قانون مهم را اجرایی کنند. موضوع حقوق معلولان در ایام انتخابات ریاست جمهوری نیز نادیده گرفته شده. ۶ کاندیدای حاضر در برنامه‌های خود از رفع تحریم‌ها، کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی، حقوق کارگران و معلمان، سیاست خارجی و... گفته اند اما «معلولان» حتی جزو سوالات مجریان برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیون نیز نبوده است. از این رو کمپین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما، خواستار آن شد که در مناظره‌ها و سایر برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی، از نامزدهای ریاست جمهوری درباره برنامه‌های آن‌ها در حوزه احقاق حقوق معلولان و اجرای قوانین مربوطه، سوال شود. «بهروز مروتی» فعال حقوق معلولان و مدیر این کمپین در گفت‌وگو با «پیام ما» از جزییات خواسته‌های معلولان از رئیس‌جمهور آینده، چالش‌های این حوزه و نیز وضعیت اجرای قانون حمایت از معلولان و بی توجهی دولت‌ها نسبت به آن گفت.

جایزه مقام اول بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های معلولان با عنوان «We Care» که در هند برگزار می‌شود، به مستند ایرانی «احمد» ساخته اعظم مرادی اهدا شد.

صدایش در گلویش می‌شکند:‌ «کدام مادری را دیدید که مرگ فرزندش را بخواهد؟ کیست که بخواهد بچه‌اش پیش از خودش این جهان را ترک کند؟ من اما خسته شدم و خیلی پیش آمده که از خدا بخواهم که دخترم را زودتر از من بگیرد...» اینها حرف‌های بریده‌بریدهٔ مادری است که چندماه پیش در گفت‌وگویی از رنج و سختی خانواده‌هایی که فرزند دارای معلولیت دارند، می‌گفت. او که خودش دارای فرزند اوتیستیک بود، حرفش این بود که نه‌تنها هیچ نهادی امکاناتی که باید را برای حمایت از این افراد اختصاص نمی‌دهد بلکه حتی دولت هم که باید طبق قانون کمک‌هزینهٔ معیشت را به آنها پرداخت کند، از وظیفه‌اش سر باز می‌زند. حرفی که لُب کلام تقریباً تمام افراد این گروه است؛ آنهایی که بارها برای احقاق حقوقشان تجمع کرده و خواستار اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب سال ۹۶ شده‌اند؛ اما تا امروز این قانون روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است. اجرایی نشدن این ماده قانونی در شرایط دشوار اقتصادی، وضعیت معیشتی این گروه را که زندگی روزمرهٔ آنها با هزینه‌های درمانی بسیار بالا پیوند خورده، طاقت‌فرسا کرده است. تا جایی که سه روز پیش، خبر تکان‌دهندهٔ قتل یک پسر ۱۱ساله دارای معلولیت ذهنی و جسمی توسط مادرش با انگیزهٔ ناتوانی در نگهداری و هزینه‌های فرزندش آمد.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به زوج های زیر ۲۵ سال در سال آینده ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج پرداخت خواهد شد.