|پیام ما| دراختیار‌داشتن داده‌ها و آمار دقیق، لازمهٔ تصمیم‌گیری در هر حوزه‌ای است و بدون این داد‌ه‌ها نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد و تصمیم صحیح گرفت. این موضوع بیش‌از هرچیز در برنامه‌ریزی برای توسعهٔ کشور پررنگ است. از حدود سه‌دهه قبل که عبارت توسعهٔ پایدار وارد ادبیات تصمیم‌گیران و سیاست‌مداران کشور شد، بارها و بارها این عبارت از زبان افراد مختلف شنیده شده است. اینکه توسعه در کشور باید پایدار باشد و به رکن اصلی جامعه، اقتصاد و محیط‌زیست به‌یک‌اندازه باید پرداخته شود. اما تصمیم‌گیری برای توسعهٔ پایدار کشور بدون داده‌های دقیق در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. در سال ۱۳۷۸ و در دورهٔ دولت اصلاحات، سازمان حفاظت محیط‌زیست، فعالیت‌های خود را برای راه‌اندازی پایگاه جامع برای داده‌های مربوط به محیط‌زیست کشور آغاز کرد و در سال ۱۳۸۳ نیز نخستین گزارش وضعیت محیط‌زیست کشور را برپایهٔ روش‌های استاندارد جهانی تهیه کرد. یک سال پس از آن، دومین گزارش وضعیت محیط‌زیست کشور منتشر شد. اگرچه در دولت‌های نهم و دهم گزارش‌هایی با عناوین نسبتاً مشابه منتشر شد، اما این گزارش‌ها بیشتر گزارش عملکرد دولت‌ها بودند و بخش‌هایی مهم از داده‌های محیط‌زیست کشور که مربوط‌ به امور سایر دستگاه‌های دولتی بود، در این گزارش‌ها به‌چشم نمی‌خورد. تا آنکه در دولت یازدهم، سازمان حفاظت محیط‌زیست بار دیگر گزارش وضعیت محیط‌زیست دربازهٔ زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ را منتشر کرد و از آن زمان تاکنون، دیگر گزارشی از وضعیت محیط‌زیست در کشور تهیه نشده است. حال‌آنکه، وضعیت فعلی کشور از نظر منابع طبیعی و شاخص‌های محیط زیستی بیش‌از هر زمان دیگری نیازمند داده‌های قابل اتکا و دقیق برای تصمیم‌گیری است. پنجشنبه‌ای که گذشت، «مرکز صلح و محیط‌زیست» با همکاری روزنامه «پیام ما»، نشستی را باعنوان «نقدی بر روند انتشار گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست کشور» برگزار کرد. در این نشست که به‌مناسبت روز جهانی محیط‌زیست برگزار شد، جمعی از متخصصان دربارهٔ لزوم تهیهٔ گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست و تهیهٔ پایگاه‌های اطلاعاتی قابل اتکا دربارهٔ داده‌های محیط‌زیستی کشور، به ایراد سخنرانی پرداختند. «معصومه ابتکار»، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط‌زیست، «رضا مکنون»، نایب‌رئیس سابق کمیتهٔ ملی توسعهٔ پایدار، «محمد ذکایی»، استاد دانشگاه شهید بهشتی و مجری گزارش‌ وضعیت محیط‌زیست کشور و «زهرا جواهریان»، مدیرکل سابق دفتر توسعۀ پایدار و اقتصاد محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط‌زیست، سخنرانان این نشست بودند.

| گروه پژوهشی تیله | «نرگس» مهندس عمران بود. پنج سال اول ازدواج در یک شرکت مرتبط با تحصیلاتش کار کرد. وقتی اولین فرزندش را به دنیا آورد، بعد از مرخصی زایمانش، تصمیم گرفت کارش را رها و فرزندش را بزرگ کند. او الان صاحب دو فرزند است. ۱۰ سال از آخرین روزهای کاری‌اش می‎گذرد و دیگر شانس برگشت به همان شغل را ندارد. در این ۱۰ سال مادر تمام‌وقت و خانه‎دار بوده و در زمینۀ والدگری آموزش‌های زیادی کسب کرده است. از سال تحصیلی جدید که فرزند دومش به مدرسه می‎رود، با این مسئله روبه‌رو است که با وجود تحصیلات، علایق و اهدافش در زندگی، چگونه می‌تواند از این فرصت اندک استفاده کند. فرصتی که با وجود مسئولیت‎های خانه و مراقبت از فرزندان، زمان کمی را برای او فراهم کرده است. اتفاقی که برای بسیاری از مادران و زنانی که اشتغال رسمی را به‌خاطر مسئولیت‌های مراقبتی ترک کرده‌‏اند، رخ می‌دهد.

اگر یک روز در کشوی میز کارتان یک نقشۀ گنج پیدا کنید، آیا میز کارمندی خود را رها می‌کنید و به‌دنبال گنج می‌روید یا همچنان به زندگی حقوق‌بگیری خود ادامه می‎دهید؟ در اقتصادی که در سال گذشته با تورمی ۴۰.۷ درصدی روبه‌رو بوده است و هر روز از ارزش پس‎اندازتان کم شده، آیا پا جای پای پدرانتان می‎گذارید و به‌دنبال کسب ثروت از راه تدریجی و انباشتی می‎روید یا قمار می‎کنید و به‌دنبال ثروتی می‎گردید که می‎توان آن را یک‌شبه به‌دست آورد؟

|پیام ما| جلسات شورای‌عالی کار بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران امسال هم مانند سال‌های گذشته به دقیقهٔ ۹۰ رسید و هنوز اختلاف‌نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر حداقل دستمزد برقرار است. گروه کارفرمایان سبد معیشت کم‌کالری و مقرون‌به‌صرفه به ارزش ۱۵ میلیون تومان را پیشنهاد کرده‌اند، درحالی‌که گروه کارگران می‌گویند باید سبد معیشت دست‌کم ۲۱ میلیون تومان در نظر گرفته شود. به‌علاوه باید پیش‌بینی تورم در این سبد معیشتی نیز انجام شود. با‌این‌حال، پیش‌از‌ظهر روز گذشته (سه‌شنبه) نیز یک جلسهٔ کارشناسی در مورد سبد معیشت کارگران برگزار شد که تا زمان تنظیم این گزارش، جزئیاتی از آن منتشر نشد. از طرفی، اعتراض نمایندگان کارگری به‌دلیل دعوت نشدن یکی از اعضای اصلی به جلسهٔ شورای‌عالی کار، از اخبار روز سه‌شنبه دربارهٔ جلسات تعیین دستمزد بود.

|پیام ما| درحالی‌که ادعا می‌شود ایران یکی از ارزان‌ترین اینترنت‌های جهان را دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که براساس قیمت دلار و ارزش پول ملی کشور و کیفیت پایین اینترنت، افزایش ۳۴ درصدی تعرفهٔ اینترنت سالانه هزینه‌ای حدود سیزده میلیون و پانصد هزار تومانی برای هر خانوار رقم می‌زند. بدین‌ترتیب بین ۱.۵ تا حدود ۱۰ درصد از هزینهٔ خانوارهای شهری و بین ۲.۵ تا ۱۷ درصد هزینهٔ خانوار روستایی صرف اینترنت می‌شود. به این معنی خانواده‌ای با کف حقوق ۸ میلیون تومان در ماه، اگر حداقل هزینۀ مصرف اینترنت یعنی ۱۲۴ هزار تومان را بدهد، در دی‌ماه ۲۳۰ هزار تومان هزینۀ اینترنت و ارتباطات پرداخت کرده و حدود سه درصد از حقوق خود را به هزینهٔ اینترنت اختصاص داده است. این وضعیت بر تمامی جامعه تأثیر می‎گذارد، اما دهک‌های پایین اقتصادی، روستاییان و کودکان و نوجوانان را بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و نابرابری را تشدید می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زمان اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: این قانون در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجرایی نمی‌شود بلکه در سال ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد.

نرخ‌نامهٔ گردشگری با افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های تأسیسات گردشگری برای اولین‌بار به‌صورت الکترونیک منتشر شد. این افزایش ۳۰ درصدی گرچه براساس تورم موجود در جامعه اتفاق افتاده‌، اما درحالی‌است که پیش‌ازاین مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌هایی به موضوع افزایش هزینه‌های سفر و حذف سفر از سبد هزینهٔ خانوارهای ایرانی اشاره کرده بودند. براساس گزارشی که پیش‌ازاین مرکز آمار منتشر کرده بود، هزینهٔ تمام‌شدهٔ خدمات در فصل بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته (۱۴۰۱) ۱۵.۷ درصد، نسبت به بهار سال گذشته ۶۱.۹ درصد و در بازهٔ زمانی یک‌ساله یعنی چهار فصل منتهی به بهار امسال ۵۸.۸ درصد رشد کرده است؛ بالاترین تورم فصلی بخش خدمات با ۲۲.۹ درصد در گروه خدمات تأمین جا و غذا ثبت شده بود.

بانک مرکزی با انتشار گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان ۱۴۰۲، از کاهش ۰.۴ درصدی میانگین قیمت در این ماه خبر داد. براساس آمارها، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن تهران به ۶۲.۲ درصد رسیده است.