صدور مجوز شکار پرندگان آبزی، کنارآبزی و خشک‌زی امسال حواشی زیادی به‌دنبال داشت. هرچند صدور این مجوز قدمتی ۵۰ساله دارد و برخی سال‌ها صادر شده و برخی سال‌ها صادر نشده است، اما در حال حاضر نگرانی‌ فعالان از چند جهت عنوان می‌شود. نخست آنکه جواز شکار باید براساس مطالعات جمعیتی باشد. این مطالعات نسبتاً موجود است، اما مجوزهای شکار در حال حاضر منطبق با آن نیست و همچنان به سیاق سنتی چنگر، خوتکا و اردک سرسبز در لیست شکار قرار دارند. نکته دیگر و البته نکته اصلی، نبود برخورد قاطع با متخلف است. فعالان می‌گویند مجوز شکار بخش کوچکی از مشکل است، پرندگان با مجوز و بی‌مجوز در تعداد بالا در حال شکارند و بازوی بازدارنده‌ای برای مقابله با آن وجود ندارد. آن‌هم در شرایطی که زیستگاه‌های کشور به نسبت گذشته شرایط شکننده و آسیب‌پذیرتری را تجربه می‌کنند. بااین‌حال، معاون محیط طبیعی سازمان محیط‌زیست معتقد است نیازهای معیشتی و خواست‌ها برای شکار بالاست و اگر به‌صورت کنترل‌شده به این موضوع جواب داده نشود، قانون‌گریزی افزایش می‌یابد و هنوز آمار دقیق مجوزهای صادرشده در هر استان مشخص نیست و استان‌ها به جمع‌بندی نرسیده‌اند. مخالفان اما معتقدند اکوسیستم شکننده کشور یارای مقابله با این حجم از شکار را ندارد و در گام نخست باید فکری برای برخورد مناسب با متخلف داشته باشیم؛ متخلفانی که هم باجواز و هم بی‌جواز در حال صید گسترده‌اند.

بعضاً مشاهده شده است مراجع صادرکننده جواز سلاح اعلام می‌کنند جوازهای صادره پنج‌ساله است و تا پایان تاریخ انقضای جواز حق ساقط کردن اعتبار جواز را نداریم و یا اعلام می‌کنند تأیید صلاحیت اشخاص برای حمل سلاح حسب قانون با وزارت اطلاعات است و…

معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: قانون شکار و صید در حال بررسی در دولت است و مجلس آینده اصلاحیه این قانون را بررسی خواهد کرد.