|پیام‌ما| سخنگوی دولت در نشست خبری ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ و در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد ارسال مجدد لایحه‌ای درباره فضای مجازی به مجلس اعلام کرد اینکه لایحه داده شود یا خیر، در حال گفت‌وگو است و تعدادی از بزرگان نظر بر این دارند که باید لایحه‌ای داده شود؛ اگر تصمیم گرفته شود، اطلاع‌رسانی می‌شود‌. «فاطمه مهاجرانی» همچنین درباره طرح نظم‌بخشی به فضای مجازی که در مجلس اعلام وصول شده (برخی نمایندگان مطرح کردند چون لایحه فضای مجازی را دولت بازپس گرفت این طرح تدوین شده است)، توضیح داد: «باز‌پس‌‌گیری آن لایحه با توجه به خرد جمعی انجام شد. عواقب منفی آن در اجتماع را خبرگان گوشزد کردند، اگرچه جلسات کارشناسی قبل از آن برگزار شده بود. نگاه دولت تقابل با مجلس نیست و در قاطبه مجلس هم این نگاه نیست. نگاه عاقلانه است که تمرکز بر حل مسائل فعلی کشور دارد.»

طرح صیانت آخرین گام مجلس برای تحت‌کنترل گرفتن دسترسی کاربران به اینترنت نبود. شانزدهم آبان‌ماه امسال مجلس شورای اسلامی در جلسهٔ علنی خود یکی از جنجالی‌ترین بندهای لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه را تصویب کرد. این بند وزارت فرهنگ و ارشاد را موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای به‌نام «رصد سبک زندگی مردم» می‌کند که به اعتقاد بسیاری، می‌تواند حریم خصوصی کاربران را به‌طور گسترده تهدید کند. سامانه‌ای که حدود و ثغور آن و نوع دسترسی به اطلاعات کاربران مشخص نیست و احتمال آن می‌رود که یک موج بی‌اعتمادی در فضای مجازی در برابر سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی راه بیفتد. چیزی که «صالح نقره‌کار»، حقوقدان و وکیل دادگستری، هم معتقد است این نوع از سیاستگذاری عمومی مترادف است با تجاوز از حدود اختیارات قانونی و به‌نظر می‌آید اقدامی فراقانونی ولو به‌نام قانون در حال شکل گرفتن است.

|پیام ما| برنامه هفتم توسعه اما و اگر‌های بسیاری را به دنبال داشته که یکی از مناقشه‌برانگیزترین آنها راه‌اندازی سامانه‌ای برای «رصد سبک زندگی مردم» بوده است. سامانه‌ای که بسیاری معتقدند مداخله در حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و حالا روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد را مکلف کردند تا نسبت به راه‌اندازی آن اقدام کند.